با توجه به ماده دوم قانون
افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 مبنی بر قابل اعتراض بودن تصمیم واحد ثبتی از طرف هر یک از شرکا در دادگاه محل وقوع ملک و مقررات ماده 4 قانون مزبور به این که ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل
افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می شود به وضوح احراز می شود که هرگونه درخواستی اعم از
افراز و
فروش ملک مشاع باید به طرفیت کلیه مالکین
ملک مشاع مطرح شود و اصولا از جهت احراز قطعیت تصمیم واحد ثبتی و از این حیث که مطابق ماده 10 آیین نامه قانون یاد شده وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل
افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه بین شرکا به نسبت سهام آنان تقسیم خواهد شد. بنابراین درخواست فروش باید متضمن تصمیم قطعی واحد ثبتی مشعر بر غیرقابل
افراز بودن ملک و مشخصات کلیه مالکین مشاعی باشد و نظر اکثریت قضات دادگستری تبریز که موید این معناست تایید می شود.