چگونگی تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر در صورت ساقط شدن قابلیت انتفاع عین مستاجره

با توجه به خاص بودن قانون روابط موجر و مستاجر با فرض این که عین مستاجره هم تلف شود موجبی برای اسقاط حق کسب و پیشه مستاجر نیست زیرا در مواردی که به سبب تعریض معابر یا نیاز مالک به تجدیدبنا کلا عین مستاجره در معرض تلف است حق کسب و پیشه مستاجر قابل مطالبه می باشد. لذا به طریق اولیٰ انتقال پذیر بودن کسب و پیشه به مالک یا قایم مقام او یا قابلیت انتقال پذیری به غیر در مقامی که عین مستاجره در معرض اتلاف بوده یا تلف شود قوام این حق را برای مستاجر تایید می کند.

در ماده 496 قانون مدنی تصریح شده است که عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود در ماده 481 قانون مدنی نیز آمده است هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود. از زمان بطلان عقد رابطه استیجاری قطع می گردد گرچه حق کسب یا پیشه یا تجارت از تاسیسات قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 می باشد ودر قانون مدنی ذکری از آن به میان نیامده است اما قواعد و مقررات کلی قانون مدنی بر روابط استیجاری مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 نیز حاکمیت دارد. طبیعی است در صورت باطل شدن عقد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت که ناشی از وجود رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر می باشد موجودیت خود را از دست می دهد و موضوعا منتفی خواهد بود. به علاوه حق کسب یا پیشه یا تجارت به لحاظ رونقی که بر اثر فعالیت تجاری مستاجر به وجود آمده و حسن شهرتی که وی کسب نموده به مستاجر تعلق می گیرد و از این امتیاز در آینده دیگران نیز می توانند استفاده نمایند طبیعتا پس از تلف شدن عین مستاجره دیگر موجبی برای بقای این امتیاز نیست و با از بین رفتن مبنای تعلق این حق اعمال آن نیز موضوعیتی ندارد البته باید یادآور شد در صورتی که تلف عین مستاجره به واسطه عمل موجر یا شخص ثالثی باشد باید این حق را برای مستاجر قایل شد که وی بتواند از طریق سایر قواعد حقوقی از جمله قاعده تسبیب این حق را از خود موجر یا شخص ثالث مطالبه کند.

با توجه به فلسفه تعلق حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر که همان فعالیت مستاجر در عین مستاجره و ایجاد رونق در آن می باشد موجبی برای اسقاط آن نیست.