نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/03/25

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع:
امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه

پرسش:
چنان چه زوج بدون این که زوجه مهرش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا کند که با توجه اوضاع و احوال زندگیش دادگاه حکم به تقسیط پرداخت مهر صادر کند تا بری الذمه شود تکلیف در این مورد چیست؟ اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مهر نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی برمی گردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد 273 277 1082 و 1083 قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت.

نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 273 قانون مدنی مبنی بر این که: «اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قایم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسیول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود» و نظر به ماده 277 قانون مدنی نظر اکثریت صحیح تشخیص داده می شود و مورد تایید است.

نظر اکثریت:
اصل بر پذیرش دعاوی است تا زمانی که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهر می باشد و از طرفی برابر ماده 1082 قانون مدنی زوجه به مجرد عقد مالک مهر می شود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع می شود؛ لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده 277 قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است: «نمی توان متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد کرد؛ ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد». چنان چه دادگاه با بررسی جامع احراز کند که زوج توانایی پرداخت دین خود را به طور یک جا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه از جمله تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی حکم به پرداخت مهر خواهد داد.

نظر اقلیت:
اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفا این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی می شود و از طرفی پرداخت اقساطی مهر بدون مطالبه زوجه در موردی که مهر وجه نقد باشد می تواند به لحاظ تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی و تاثیر شاخص های بانک مرکزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود می تواند به اراده خود صبر کند تا در زمان مناسب به طور یک جا و با در نظر گرفتن شاخص (در مورد وجه نقد) مهر خود را دریافت کند به این جهات دادگاه نمی تواند مادامی که متعهدله مطالبه تعهد را نکرده است در اجرای ماده 7 قانون مدنی به ضرر متعهدله تصمیمی اتخاذ کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 273 - اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

مشاهده ماده 273 قانون مدنی

ماده 277 - متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

مشاهده ماده 277 قانون مدنی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 1083 - برای تادیه ی تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

مشاهده ماده 1083 قانون مدنی

ماده 7 - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

مشاهده ماده 7 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM