نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/10/14

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
نحوه اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام جهت اجازه اعاده به وضع سابق

پرسش:
حکم دادگاه مبنی بر تخلیه یک واحد ملک تجاری در قبال پرداخت سرقفلی از سوی مالک صادر می¬شود. با قطعیت دادنامه عملیات اجرایی مبنی بر تخلیه ملک و تحویل آن به مالک در قبال تودیع مبلغ تعیین شده (به عنوان سرقفلی) در حساب صندوق دادگستری ادامه می¬یابد و بعد از اجرای کامل حکم و تحویل ملک به مالک نامبرده عرصه و منافع ملک مذکور را به شخص ثالثی منتقل کرده که خریدار نیز تغییرات ظاهری و جزیی متناسب با شغل فعلی خود ایجاد می¬کند. آن گاه طبق تقاضای محکوم علیه (مستاجر) پرونده در اجرای ماده 2 اختیارات رییس معظم قوه قضاییه به یکی از شعب تشخیص ارجاع و شعبه مذکور حکم صادره را نقض و حکم به رد ادعای تخلیه موجر صادر می¬نماید. آیا در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی ملک مذکور از ید خریدار به شخص مستاجر (محکوم علیه) سابق قابل اعاده می باشد؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مواد 70 71 72 و 73 قانون ثبت اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرج در آن ها نسبت به طرفین و کلیه اشخاصی که قایم مقام قانونی آنان محسوب می¬شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت و قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند. بنابراین در فرض سوال چنان چه مستند انتقال به خریدار سند رسمی متضمن انتقال عین و منافع باشد مادام که سند تنظیمی وفق مقررات و با طرح دعوای مقتضی نسبت به منافع ابطال نشود امکان اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی فراهم نخواهد شد.

نظر اکثریت:
همین که ملک به دیگری منتقل شد به طور رسمی در حکم تلف است خصوصا که تغییراتی نیز در آن داده شده است. نظر بعضی از مراجع عظام هم همین است و دیگر نمی¬توان طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عمل کرد. بدیهی است مستاجری که حکم تخلیه ابتدا بر علیه وی صادر شده است می¬تواند جهت احقاق حق خودش به موجر یعنی فروشنده ملک مراجعه نماید. البته بعضی از افراد بر این عقیده اند که بحث فروش ملک یک مسیله است بحث منافع (سرقفلی) بحث دیگر مالک هر چند عرصه و منافع آن را فروخته است ولی واقعیت این است که حکم تخلیه نسبت به اجاره مغازه صادر شده است؛ لذا خریدار نسبت به ملک مالک باقی می¬ماند ولی نسبت به مورد اجاره وضعیت به حال سابق اعاده می¬شود. به عبارت دیگر خریدار ملک که مالک فعلی است جای فروشنده (موجر سابق) را می گیرد و مستاجر سابق به ملک برمی¬گردد و مغازه به وی تحویل می¬شود. ولی این بار مالک (خریدار ملک) به جای موجر قبلی قرار می گیرد و رابطه استیجاری بین مستاجر اولیه و خریدار ملک به¬طور قهری برقرار می¬شود.

نظر اقلیت:
وفق مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی علی رغم این که ملک به دیگری واگذار شده و دارنده ملک (مشتری) در آن تغییرات اساسی هم انجام داده است باید عینا وضعیت به حال سابق برگردد؛ یعنی مغازه مورد نظر در ید مستاجر اولیه درآید چرا که آثار حکم تخلیه با نقض آن از بین رفته است البته خریدار فعلی می¬تواند جهت احقاق حق خودش به فروشنده؛ یعنی موجری که حکم تخلیه را از دادگاه گرفته است و مغازه را به خریدار منتقل کرده است مراجعه کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM