ماده 101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (5) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. تبصره 1ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها ضوابط آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است: ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 ـ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن ـ ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن تبصره 2ـ در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد. تبصره 3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تبصره 4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. تبصره 5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. (اصلاحی 28/01/1390)
مشاهده ماده 101 قانون شهرداریماده 154 - دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه ی تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه ی اراضی واقع در محدوده ی شهر ها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ی ارسالی از ناحیه ی دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه ی کتبی را ضمن اعاده ی نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود. (الحاقی 18/10/1351 و اصلاحی 31/04/1365)
مشاهده ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاکماده 6 ـ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: الف ـ متدین به دین مبین اسلام ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران پ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه ت ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان ج ـ حداقل سی سال سن تمام چ ـ کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان ح ـ حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحا داشتن دیپلم و بالاتر خ ـ متاهل بودن دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت ذـ نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی تبصره 1ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد. تبصره 2ـ افرادی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمدهاند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است. تبصره 3ـ رئیس قوه قضائیه میتواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند. تبصره 4ـ اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود سوگند یاد نمایند.
مشاهده ماده 6 قانون شورای حل اختلاف