در مورد فرض سوال دو نوع قانون داریم؛ قراردادهایی که قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376 منعقد شده در خصوص آنها قانون روابط موجر و مستاجر 1356 حاکمیت دارد و در بند (9) ماده 14 قانون اخیرالذکر (در مورد فرض سوال) به صورت روشن تعیین تکلیف شده است و اما راجع به قراردادهایی که بعد از قانون صدرالذکر منعقد شده اند قانون سال 1376 حاکمیت دارد و قانون یاد شده نسبت به فرض سوال ساکت است. لذا به
قانون مدنی مراجعه می کنیم و برابر ماده 496
قانون مدنی نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است
خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می¬گردد. بنابراین چون پرداخت
سرقفلی از جانب مستاجر به موجر از شرایط
قرارداد اجاره بوده است
خیار فسخ برای او ثابت است ولی در هر صورت حق
سرقفلی برای مستاجر محفوظ است زیرا از حقوق مکتسبه ایشان محسوب می¬شود.