فلسفه وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت
اسناد و املاک و الحاقات آن رفع مشکل املاکی است که به واسطه موانع قانونی تنظیم
سند رسمی برای آنها میسور نیست و قانونگذار تصرفات مفروزی مالکین مشاع را محترم شناخته است و چون اختیار خاصی به هیات موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
اسناد و املاک از سوی قانونگذار تفویض شده است چنان چه تصرفات مفروزی متقاضی صدور سند مالکیت به اندازه سهام مالکانه و یا کمتر از آن باشد با توجه به تبصره ماده 3 قانون مذکور صدور سند مفروزی بلامانع بوده و به علاوه تقسیم اقدام قضایی است که با توجه به ماده 590
قانون مدنی هر مالک مشاعی می تواند درخواست تقسیم مال مشاع را کند؛ بنابراین انجام آن در هیات موضوع ماده 2 قانون مذکور که با حضور قاضی دادگستری صورت می گیرد. در راستای غرض مقنن بوده و سیر قانونگذاری در این باره صحت و درستی موضوع را معلوم می¬دارد زیرا در قوانین مربوط که قبل از اصلاحات آن انجام شده اختیار صدور سند مالکیت برای اراضی مشاعی و تفکیک و
افراز داده نشده بود ولی در اصلاحات و الحاق قانون ثبت چنین اختیاراتی وجود دارد.