نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به فرض سوال که به موجب حکم دادگاه گواهی عدم امکان سازش بر مبنای توافق طرفین یا به عبارت دیگر جهت اجرای صیغه
طلاق توافقی صادرگردیده است
طلاق مذکور براساس توافق دو طرف دایر به پرداخت اقساطی مهر موضوع حکم قرار گرفته و صیغه
طلاق نیز بر همین اساس اجرا شده است. اقدام دادگاه در تعیین اقساطی مهر مستند به توافق زوجین ضمن پرونده
طلاق و به تجویز تبصره 3 ماده واحده و قانون اصلاح مقررات
طلاق مصوب 1371 بوده است. به علاوه چون جریان پرونده مبتنی بر توافق نیز بود هم چنان که در مقررات مربوط به سازش موضوع مواد 186 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده دو طرف حق دارند ضمن توافق نسبت به اصل دعوا هرگونه توافق دیگری را نیز قبول نموده و گزارش نهایی دادگاه بر مبنای آن صادر و پس از صدور از ناحیه هر کدام از طرفین لازم الاجرا و ممتنع به موجب اجراییه محکمه ملزم به اجرای توافق خواهد بود. در مانحن فیه تعهدی برای زوج ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و توافق طرفین حاصل شده که برای متعهد لازم الاتباع است و چنان چه متعهد از اجرای آن امتناع کند این حق برای متعهدله وجود دارد که به استناد رای قطعی صادره از دادگاه خانواده اجرای این قسمت از رای را نیز که معوق مانده تقاضا نماید و در صورت چنین تقاضایی محکمه ملزم خواهد بود بر مبنای آن اجراییه صادر کند و صدور قبوض اقساطی در دفترخانه که در همین جهت یعنی اجرای رای محکمه بوده مانع و رافع وظیفه دادگاه در صدور اجراییه نسبت به این قسمت از رای نخواهد بود. در نهایت صرفا یک دین وصول خواهد شد و هر کدام از اقدامات اجرایی (اجراییه دادگاه قبوض اقساطی) به نتیجه برسد مانع از اجرای دیگری خواهد بود. در همین راستا مستفاد از ملاک
رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360 نیز موید این معنی است. لذا نظر اقلیت تا حدودی که با این نظر منطبق است تایید می¬شود.