اگر پرداخت مهر زوجه به طورکامل یا قسمتی از آن بر اساس سند نکاحیه بین زوجین به صورت عندالاستطاعه باشد چنان چه زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد دادگاه در صدور گواهی عدم امکان سازش در مورد بخش عندالاستطاعه مهر چه تصمیمی باید بگیرد؟ آیا می تواند زوج را مکلف به پرداخت نقدی آن نماید؟ اگر نمی تواند تکلیف این نوع مهر چه خواهد شد؟

نظر به این که مطابق تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات قانون طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه مکلف است ضمن صدور رای بر جدایی راجع به مهر زوجه تعیین تکلیف نموده و ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه می باشد و از آن جایی که شرط عندالاستطاعت زوج برای پرداخت مهر مانع از اقدام دادگاه و تعیین تکلیف مهر زوجه نمی باشد و در صورتی که زوج مدعی باشد که توان پرداخت مهر را دفعتا واحدا ندارد درخواست رسیدگی و تقسیط مهر را خواهد نمود.

مطابق تبصره 3 ماده واحده مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که مدلول آن در ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 قید شده است دادگاه در صورت صدور حکم طلاق مکلف است در خصوص روابط مالی زوجین و از جمله نفقه و مهر زوجه اظهارنظر نموده و تکلیف آن ها را مشخص کند. بنابراین تعیین تکلیف مهر زوجه مطابق صدر ماده 29 قانون جدید تکلیف قانونی دادگاه است و عندالاستطاعه بودن پرداخت نفقه نیز این تکلیف را ساقط نمی کند و مطابق ذیل همین ماده ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. با این وجود با توجه به این که ماده 29 در این خصوص مقدر کرده که دادگاه در تعیین تکلیف حقوق مالی زوجین به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج توجه خواهد کرد و با عنایت به این که پرداخت عند الاستطاعه مهر جزیی از مندرجات سند ازدواج و در واقع شرطی به نفع زوجه می باشد لذا دادگاه باید در حکم خود به این نکته اشاره و تصریح نماید که ثبت طلاق و و اجرای حکم دادگاه باید با رعایت استطاعت زوج مشخص و بر این اساس در مرحله اجرای حکم و ثبت طلاق است که در صورت عدم توانایی پرداخت مهر دادگاه دستورات اجرایی لازم و از جمله ثبت طلاق با توقیف اموال زوج به میزان مهر را صادر خواهد نمود. زیرا استطاعت و عدم استطاعت زوج ارتباطی به مرحله صدور حکم نداشته و دادگاه در مرحله اجرای حکم به آن توجه خواهد نمود کما این که در صورت مطالبه مهر از جانب زوجه قبل از طلاق نیز وضعیت به همین منوال خواهد بود.

با توجه به این که در صدور حکم طلاق و قید پرداخت مهر به شرط استطاعت زوج به جهت عدم پرداخت مهر یا عدم توانایی بر پرداخت آن مشکل اجرایی بروز و ثبت طلاق با مشکل مواجه خواهد شد لذا دادگاه باید حکمی صادر کند که قابل اجرا باشد. بنابراین دادگاه در خصوص نحوه اجرای حکم و پرداخت مهر در حکم خود پیش بینی لازم را معمول و چگونگی وصول مهر را روشن کند. بر این اساس در صورت عدم امکان پرداخت مهر از جانب زوج دادگاه باید نسبت به صدور حکم اعسار و تقسیط مهر وفق مقررات و با درخواست زوج اقدام و ضمن صدور حکم تکلیف آن را روشن نماید.