نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1390/02/25

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رشت

موضوع:
تاثیر مدت عقد منقطع بر مهر معلوم در هنگام عقد

پرسش:
آیا در عقد منقطع مدتی که زوجین زندگی کرده¬اند تاثیری بر مهر معینه هنگام عقد دارد؟

نظر هیئت عالی:
نظر به این که در نکاح موقت تعیین مهر معین برای مدت معین در فرض تمکین زوجه از زوج است؛ لذا اگر زوجه از ابتدای مدت معینه حاضر به تمکین نشده و یا در بخشی از مدت مزبور تمکین کرده و در مدت باقیمانده ناشزه شود به نظر می¬رسد که فقط استحقاق مهر را در حد مدتی دارد که تمکین کرده است؛ مگر این که با بذل مدت از سوی زوج علقه زوجیت به پایان رسیده باشد که در این صورت استحقاق تمامی مهر برای زوجه ثابت است.

نظر اکثریت:
نظر به این که در موارد سکوت یا اجمال قانون باید به متون و منابع فقهی مراجعه کرد و مورد سوال به صراحت در قانون مدنی مطرح نشده است با توجه به نظر حضرت امام (ره) و برخی علمای عظام باید موضوع ایام تمکین را مدنظر داشت و اصولا قیاس مقررات عقد دایم به عقد موقت صحیح نبوده؛ چون از نظر فلسفه تاسیسی و دوام متفاوت و استقرار مهر در عقد موقت وابسته به نزدیکی و تمکین مستمر است.

نظر اقلیت:
نظر به این که قانونگذار کلمات عقد و مهر را در ماده 1082 قانون مدنی به طور مطلق بیان کرده است؛ لذا مشمول عقد موقت نیز شده و به مجرد وقوع عقد زن مالک مهر می¬شود و فقط در شرایط مواد 1092 و 1097 مهر زن تقلیل می¬یابد و حتی به صراحت مواد 1096 و 1097 نشوز وی موجب سقوط مهر نمی¬شود و حسب ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل 167 قانون اساسی حکم قضایا را بدوا باید از قانون استخراج کرد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1082 - به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مشاهده ماده 1082 قانون مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM