تعیین اجرت المثل برای زوجه تاسیس جدیدی است که برحسب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق مصوب 28 آبان ماه 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده و تبصره 6 ماده واحده مذکور حکایت از این دارد در صورتی که
طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای
طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و رفتار وی نباشد چنان چه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و به دستور زوج و بدون اصل تبرع انجام داده باشد دادگاه اجرت آن ها را محاسبه و حکم به پرداخت آن می دهد و حتی با توجه به سنوات زندگی مشترک زناشویی و نوع کارهایی که زوجه در خانه زوج در خانه شوهر انجام داده با توجه به وضع مالی زوج دادگاه مبلغی از مال زوج از باب بخشش برای زوجه تعیین می کند که این موضوع (نحله) نامیده می شود. بنابه مراتب وضع ماده قانونی مزبور صرفا برای حمایت از زوجه پس از جدایی و وقوع
طلاق است.