گورستان های عمومی که برای دفن اموات مومنین اختصاص یابد مطابق موازین شرعی وقف معاطاتی تلقی و دفن میت قبض محسوب می گردد.

اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان در تاریخ 17/2/1375 دادخواستی به طرفیت شهرداری و نیروی انتظامی و اداره دخانیات و آموزش و پرورش خمینی شهر به خواسته صدور حکم بر اثبات وقفیت و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات شش دانگ پلاک 53 فرعی از 159 اصلی بخش 14 با مساحت 52 جریب واقع در اراضی شمالی خمینی شهر مربوط به محل وقوع گورستان وقفی محله های.. . و ابطال ثبت خواندگان و صدور سند به نام موقوفه هر یک مقوم به ده میلیون یال جمعا سی میلیون ریال به استناد دلایل و منضمات دادخواست تقدیم محاکم عمومی اصفهان نموده و خواسته را چنین توضیح داده مطابق با استشهادیه محلی مورخ 25/9/74 (تصویر آن پیوست دادخواست است. عضو ممیز) محله های.. . و وفق مسیله 3 تحریرالوسیله حضرت امام (ره) شش دانگ گورستان عمومی محله های.. . به مساحت 52 جریب واقع در اراضی شمالی خمینی شهر با حدود اربعه (حدی به شارع عام حدی به خیابان و صدرآباد) حدی به خیابان کشتارگاه و حدی به پلاکهای فرعی 26 و 25/159 بخش 14 در حدود نیم قرن پیش با عنایت به سنگ نوشته های قبور به نحو معاطات (وقف) بر دفن اموات گردیده و دارای سوابق عمل به وقف (قبض و اقباض) و نیز شیاع مفید به وقفیت می باشد لکن علی رغم مجهول المالک بودن (ثبتی) محل گورستان وقفی مزبور متاسفانه درسال 1348 هـ.ش توسط شهرداری من غیر حق و بدون رعایت دقیق تشریفات ثبتی تحت پلاک 53 فرعی از 159 اصلی بخش 14 به ثبت رسیده و متعاقبا به اشخاص حقوقی منتقل گردیده است با توجه به مراتب به استناد بخشنامه 1068/410ـ18/5/73 منضم به نظریه شورای نگهبان که در مقام تفسیر بند 5 از ماده 1 و 18 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 و الغاء تبصره 6 ماده 96 ق شهرداری و ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها درخواست صدور حکم بر اثبات وقفیت و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات شش دانگ پلاک 53/159 بخش 14 مربوط به محل گورستان موقوفه محله های در.. . و ابطال ثبت خواندگان را نموده رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی خمینی شهر ارجاع گردیده شهرداری طی لایحه ای در مقام دفاع اعلام داشته که اجمالا نقل می شود اولا اختصاص محلی به دفن اموات و ایجاد گورستان تنها از طریق وقف محل نبوده از طریق دیگر هم میسر است و دلایل ابرازی خواهان خارج از ادله قانونی دعوی است ثانیا مسیله 3 تحریر حکایت از جواز وقف به نحو معاطات بدون جاری شدن صیغه وقف دارد که نمی تواند در مقام اثبات وقفیت به نحو معاطات موثر باشد ثالثا در مانحن فیه قبض صورت نگرفته است رابعا شیاع بر گورستان بودن دلیل بر وقفیت نیست خامسا تاخیر سی ساله در اقامه دعوی قرینه ای بر بی اساس بودن ادعا است سادسا بند 5 ماده یک و ماده 18 ق تشکیلات در خصوص گورستان های متروکه موقوفه که متولی ندارند به عهده سازمان گذاشته شده در مانحن فیه که گورستانی بدون سابقه وقفیت است بند 6 ماده 96 قانون شهرداری مجری بوده و در ملکیت شهرداری است و علی رغم ادعای خواهان مبنی بر الغاء این ماده کماکان به قوت خود باقی است در خاتمه متقاضی صدور حکم بر بی حقی خواهان گردیده است (ص 11ـ10) متعاقبا اصحاب دعوی در جلساتی که تشکیل گردیده و طی لوایحی مطالبی را به دادگاه اعلام و معاینه محلی نیز به عمل می آید دادگاه حسب درخواست اداره خواهان و با رعایت تشریفات مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر منع خواندگان از نقل و انتقال و احداث بناء و صدور مجوز جهت زمین متنازع می نماید. برگ 136 سپس به تقاضای شهرداری مبنی بر الغاء دستور موقت با عنایت به ماده 783 ق.آ.د.م و با سپردن خسارت احتمالی از دستور صادره رفع اثر صادر و اعلام می گردد (ص 147) نیروی انتظامی نیز لایحه ای در دفاع از خود تقدیم که پیوست پرونده است (ص 227) دادگاه پس از تشکیل جلسات متعدد و اخذ لوایح دفاعی با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 307ـ12/3/84 در خصوص دادخواست تقدیمی اداره اوقاف و امور خیریه اصفهان به طرفیت شهرداری و.. . به خواسته اثبات وقفیت و خلع ید و قلع و قمع شش دانگ پلاک 53 فرعی از 159 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان و ابطال سند خواندگان و صدور سند به نام موقوفه نظر به اینکه خواهان دلیلی بر وقفیت محل متنازع فیه ارایه و ابراز نکرده و دلیلی بر اینکه محل موردنظر از ناحیه شخص یا اشخاصی وقف شده باشد موجود نمی باشد و اراضی مورد نظر هیچگاه مالک خصوصی نداشته و قبض و اقباض که از شرایط صحت وقف است صورت نگرفته و از طرفی تصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به عنوان مالکیت موضوع وقف را منتفی می سازد لذا بنا به مراتب فوق دعوای خواهان غیرثابت تشخیص و محکوم به رد است اداره اوقاف از رای شماره 307 مورخ 12/3/84 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان حسب الارجاع به موضوع رسیدگی به موجب دادنامه 1463 مورخ 2/10/85 با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی انجام شده تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد آن مستندا به ماده 358 ق.آ.د.م رای تجدیدنظرخواسته تایید می نماید. اداره کل اوقاف اصفهان به طرفیت ادارات خوانده از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده و اجمالا استدلال می نماید اکثریت فقهای عظام وقف معاطات را به رسمیت شناخته و تایید نموده اند من جمله حضرت امام (قدس) ثانیا دادگاه بدوی به هیچ یک از دلایل ارایه شده توجهی نکرده و رسیدگی نکرده است مثل استشهادیه محلی نظریه شورای نگهبان که ممنوعیت اداره گورستان های متروکه را به عهده اداره اوقاف قرار داده است ثالثا با بررسی قبور سیار قدیمی در ملک موضوع دعوی از جمله قبور علماء و فضلاء بزرگ مانند سید محمد اشرف سر سلسله سادات میر دامادی که قدمتی بالغ بر 330 ساله دارد و ذکر این مطلب که در آن زمان نه شهرداری وجود داشت و نه قانون شهرداری ها که عملا تمام این ادله نشان از حقانیت این اداره کل در طرح دعوی مطروحه دارد لذا آراء صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر خلاف بین شرع صادر گردیده است لذا با فرجام خواهی از رای شعبه یازده دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تقاضا دارد به جهت نقص تحقیقات و عدم توجه به ادله وقف با نقض دادنامه فرجام خواسته در این خصوص اتخاذ تصمیم فرمایند پرونده متعاقب ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

دادنامه فرجام خواسته مخدوش و غیر قابل ابرام است زیرا آنچه از دادخواست خواهان و دلایل ابرازی وی و محتویات پرونده مستفاد است این است که خواهان ادعای وقفیت رقبه مورد نزاع را به عنوان گورستان عمومی دارد و مدعی است که بالغ بر نیم قرن به عنوان قبرستان عمومی محل دفن اموات بوده است و برای اثبات این ادعا علاوه بر سنگ نوشته های قبور به شهادت شهود هم استناد کرده است و اخذ سند از ناحیه شهرداری و سپس واگذاری به افراد و ادارات دیگر را من غیر حق عنوان کرده است در حالی که گورستان های عمومی که وسیله افراد خیراندیش برای دفن اموات مومنین اختصاص یابد مطابق موازین شرعی وقف معاطاتی تلقی و دفن میت قبض محسوب می گردد رد دعوی به استدلال اینکه از ناحیه خواهان دلیلی بر وقفیت ارایه نگردیده است و قبض و اقباض صورت نگرفته فاقد توجیه و مقتضی بوده دادگاه اولا سوابق ثبتی پلاک مورد بحث را مطالبه و چگونگی ادعای مالکیت شهرداری و انجام عملیات ثبتی و صدور سند بنام شهرداری را مورد بررسی قرار می داد ثانیا از شهود خواهان مشروحا در خصوص قبرستان و نحوه اختصاص ملک برای دفن عمومی تحقیق و سپس مطابق نتیجه حاصله مبادرت به انشاء رای می نمود. بنابراین به علت اینکه از ناحیه دادگاه اقدامات جامع و کامل به شرح فوق الاشاره انجام نگرفته است در وضعیت حاضر دادنامه قابلیت تایید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای منقوض محول می گردد.
رییس شعبه 23 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
انصاری ـ جعفری