از آنجا که قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب سال 5/4/58 به لحاظ عنوان قانون ناظر به اراضی موات شهری بوده و شامل اراضی موات خارج از حوزه استحفاظی شهری نمی باشد لکن در مقدمه قانونی عبارت خارج آن منشاء شبه شده است که آیا چنانچه شخصی مدعی احیاء اراضی می باشد و به رای هیات 7 نفر واگذاری زمین مبنی بر موات بودن اعتراض نماید و تقاضای ابطال رای هیات را بخواهد آیا ملاک احیاء و آبادی سال 58 است یا طبق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن که مخصوص اراضی خارج از شهر است ملاک احیاء تاریخ 30/9/1365 می باشد.

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/1358 در مورد تاریخ موات اراضی مربوط به اراضی موات شهری است و نیز ماده 3 قانون زمین شهری به طور صریح مربوط به همین اراضی است و دلیلی بر تسری هیچیک از آنها به زمین های خارج از محدوده وجود ندارد و چون قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 مربوط به زمین های خارج از محدوده خدمات شهری است و از طرفی دلیلی بر عطف به ماسبق شدن این قانون نیز به نظر نمی رسد و حسب مقررات ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و علاوه بر این ماده 143 این قانون نیز از جمله اسباب تملک اراضی را احیاء این اراضی شناخته است.