نظریه مشورتی شماره 7/98/1613

نظریه مشورتی شماره 7/98/1613

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1613


شماره نظریه:
7/98/1613

شماره پرونده:
ک 3161-291-89

تاریخ نظریه:
1398/10/30

استعلام
احتراما به پیوست نامه شماره 1 /م مورخ 25/9/98 دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در خصوص نظریه مشورتی 1150/98/7 مورخ 20/7/98 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موضوع ماده 3 و تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها جهت بررسی و امعان نظر ایفاد می گردد. در راستای مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی زراعی بایستی همه ارکان قوه قضاییه بایستی بر یک محور حرکت کنند اما متاسفانه این چنین نیست اولین ضربه در این راستا را وقتی دریافت کردیم که جرم تغییر کاربری اراضی زراعی را جرم درجه هفت دانستیم و صلاحیت رسیدگی این جرم را بدوا به محاکم کیفری سپاردیم اما ضربه بعدی وقتی به این پیکر وارد شد که این جرم را مستمر ندانستیم و لذا آن را به لحاظ آنی بودن و درجه هفت بودن بعد از سه سال از وقوع مشمول مرور زمان کیفری دانستیم. حال ضربه نهایی را نیز دریافت کردیم وقتی که نظریه مشورتی 1150/98/7 مورخ 20/7/98 اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد و اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قلع و قمع مستحدثات در حال ساخت را موکول به بعد از اجرای حکم قطعی دادگاه نمود. دیگر نه کسی جرات خواهد داشت که در راستای تبصره 2 ماده 10 بدوا مستحدثات تغییر کاربری را قلع و قمع نماید نه پرونده ای از مشمول مرور زمان جان به سلامت خواهد برد بعد از این هم منتظر شکایات بر علیه قضات به لحاظ اجرای این تبصره خواهیم بود لطفا ارشاد بفرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 معیار درجه بندی مجازات های تعزیری مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود بنابراین در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده ظاهرا مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده19) مجازات درجه هفت محسوب می شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی علاوه بر حداکثر جزای نقدی از یک تا 6 ماه حبس است به نوعی از حیث درجه بندی این جرم نظریه فوق را توجیه می نماید و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیما در دادگاه مطرح شود. -تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می تواند مشمول مرور زمان باشد. -با توضیح این که نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه جنبه مشورتی دارد و برای مراجع قضایی و دیگر مراجع استعلام کننده جنبه الزامی ندارد؛ استناد استعلام کننده به تبصره 2 (الحاقی اول آبانماه 1385) ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است با این عبارت «ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.» اما به دلایل زیر منظور از عبارت ذکر شده در تبصره 2 ماده 10 این قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی آن و اقدام ماموران جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات بعد از صدور حکم قلع و قمع مستحدثات از طرف مراجع قضایی است: طبق ماده 3 این قانون اقدام کننده به تغییر کاربری علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم می شود چون قلع و قمع بنای احداثی توام با جزای نقدی به شرح فوق ذکر شده و جزای نقدی مجازات است که فقط با صدور حکم ممکن است. لذا ماموران جهاد کشاورزی بدون صدور حکم بر قلع و قمع بنا و جزای نقدی راسا مجاز به قلع و قمع بنا نیستند و باید منتظر صدور حکم از دادگاه باشند. مطابق ماده 10 این قانون اقدام به تغییر کاربری در قالب احداث بنا جرم محسوب شده و ماموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع و مراجع قضایی اعلام نمایند همین مطلب در ماده 11 آیین نامه اجرایی تکرار شده است در این رابطه علاوه بر آن که قانون گذار تغییر کاربری را جرم تلقی کرده و رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه های کیفری است اساسا اگر ماموران جهاد کشاورزی بدون صدور حکم از ناحیه دادگاه صلاحیتدار اختیار قلع و قمع بنای احداثی را داشتند توقف عملیات متهم ضرورتی نداشت و نیازی نبود که مراتب را به مراجع قضایی اطلاع دهند؛ بلکه راسا اختیار داشتند نسبت به قلع و قمع هر مقدار از بنا که احداث شده اقدام نمایند. طبق تبصره 1 ( الحاقی 1/8/85) ماده 10 قانون موصوف چنان چه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. دراین مورد نیز ماموران جهاد کشاورزی فقط مجاز به جلوگیری از ادامه عملیات متجاوز شده اند و قانون گذار حتی اجازه تخریب اقدام انجام شده را نیز به آنها نداده است. ماده 12 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب سال 1386 اختیار ماموران جهاد کشاورزی را در صورت مشاهده تغییر کاربری صرفا توقف عملیات با رعایت ماده 10 قانون و تنظیم صورت مجلس ذکر کرده و اجازه قلع و قمع بنای احداثی را به آنان نداده است. تبصره های 1و2 ماده 12 آیین نامه اجرایی که در تاریخ دوم خرداد 1386 به تصویب هیات وزیران رسیده موضوع را روشن تر کرده و طبق تبصره یک این ماده ماموران جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که توقف عملیات را به مالک اعلام و چنان چه بعد از این اعلام بازهم مالک به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید. تبصره 2 نیز در همین مورد تاکید دارد که ماموران جهاد کشاورزی مکلفند با توجه به صورت مجلس تنظیمی فورا نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام و این مراجع برابر مقررات نسبت به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10ـ هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. (الحاقی 01/08/1385) تبصره 1ـ چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. تبصره 2ـ ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

مشاهده ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM