نظریه مشورتی شماره 1920/95/7

نظریه مشورتی شماره 1920/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1920/95/7


شماره نظریه:
1920/95/7

شماره پرونده:
988-66-95

تاریخ نظریه:
1395/08/11

استعلام
احتراما با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دایر نمودن مطب استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر همین اساس پزشکان از اماکن مسکونی می توانند به عنوان مطب بدون تغییر کاربری استفاده نمایند حال با توجه به اینکه شهرداری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها موضوع دارندگان پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی را مشمول این معافیت ندانسته و موضوع تخلف استفاده غیر مجاز از ملک مسکونی به عنوان آزمایشگاه را در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها مطرح لیکن دارندگان آزمایشگاه خود را مشمول معافیت در این قانون دانسته اند و نظر به اینکه پزشکانی که مشمول این قانون و معافیت می گردند نیز صراحتا در قانون مشخص نشده اند لذا تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها درخصوص این اختلاف بر آن است که مراتب جهت اخذ نظر از آن مرجع توسط شهرداری استعلام گردد علی هذا با توجه به مراتب معنونه صدرالذکر خواهشمند است ضمن بررسی موضوع این شهرداری را از نحوه اقدام آتی ارائه طریق فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20/10/66 مجلس شورای اسلامی «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و حرف وابسته پزشکی در این ماده واحده به طور مطلق عنوان شده و مقید به حرفه خاصی از امور پزشکی نشده است و کلیه حرف وابسته به امور پزشکی را در بر می گیرد و در بند 2 ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 10/2/76 هیئت وزیران مصادیق شاغلان حرف وابسته پزشکی به شرح ذیل آمده است: «شاغلان حرف وابسته پزشکی نظیر مامایی فیزیوتراپی ساخت اندام مصنوعی ساخت عینک طبی لیسانس های داروسازی توانبخشی دندان سازان تجربی و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و برابر تبصره الحاقی 10/12/1379 به ماده 1 قانون اخیرالذکر سایر موارد مصادیق موسسات پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد و قانونگذار در ماده 1 قانون مذکور آزمایشگاه ها را جزء موسسات پزشکی دانسته است و در ماده 6 قانون مارالذکر اشخاصی را که می توانند عهده دار تصدی آزمایشگاه تشخیص طبی شوند بر شمرده است. از طرفی بند ن تبصره ذیل ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی «صدور پروانه اشتغال مطب های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آن ها و مشارکت در صدور پروانه موسسات پزشکی بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را از وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی دانسته است و اینکه تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرداری ها نمی باشد لذا بنا به مراتب فوق آزمایشگاه تشخیص طبی نیز مشمول قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها می باشد. رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 262 مورخ 9/5/1391 موید مطالب فوق می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 55 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است: 1 - ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. 2 - تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه. تبصره 1 - سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری ها موظفند از آن جلوگیری کنند. تبصره 2 - تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروی کلیه برق ها و تعیین نرخ آن در شهر ها با شهرداری است. تبصره 4 - شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آن ها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی 1352/5/17) 3 - مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها. 4 - مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه. 5 - جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. بند 6 - اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار. شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 34. 3. 28 به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345) 7 - حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری. 8 - برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود. شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 - 16 - 22 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) تبصره - وزارت کشور می تواند به هر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی 07/04/1351) بند 9 - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون. (اصلاحی 27/11/1345) 10 - اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد. 11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها. 12 - تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات. 13 - ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها. بند 14 - اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا ها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشهای ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر ها باشد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بنا ها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد

مشاهده ماده 55 قانون شهرداری

ماده 100 - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. (الحاقی 27/11/1345) شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. تبصره 1 - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. (اصلاحی 1352/5/17) تبصره 2 - اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهر ها باید با موافقت وزارت کشور باشد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 3 - مهندسان ناظر ساختمان ها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان هایی که به مسئولیت آن ها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود می تواند با استفاده از ماموران اجراییات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. (الحاقی 08/06/1356) تبصره 4 - شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی های مندرج در تبصره های 3 و 5 حداکثر ظرف یک ماه گواهی مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتبا به متقاضی اعلام کند. (الحاقی 08/06/1356) تبصره 5 - دفا تر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق در سند بلامانع است. در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخ مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده100 قانون شهرداری باشد به انجام معامله با درج هر یک از مراتب فوق در سند معامله آن بلامانع است. (الحاقی 08/06/1356) تبصره 6 - در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون پروانه ساختمانی آن ها برای سکونت صادر شده ولی به علت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه تصمیم به تخریب آن ها طبق تبصره یک ماده صد قانون شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده 100 احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد

مشاهده ماده 100 قانون شهرداری

ماده 3ـ وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می باشد: الف ـ اظهارنظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح طرحها تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط با امور پزشکی . ب ـ تنظیم دستورالعمل های تبلیغاتی و آگهی های داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذی ربط. تبصره ـ سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلامیه نظر خود را به مراجع ذی ربط اعلام نماید. ج ـ تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی. د ـ اجرای برنامه های آموزش مداوم اعضاء موضوع این قانون در راستای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. هـ ـ صادر نمودن کارت عضویت برای اعضاء سازمان موضوع این قانون. و ـ رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند. زـ اظهارنظر کـارشناسی در مـورد جـرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسراها. ح ـ همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه با مراجع ذی ربط. ط ـ همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت حفظ احترام و شوون پزشکی در جامعه. ی ـ همکاری با مراجع ذی ربط در جهت گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی و انتشارات پزشکی. ک ـ اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه ها در بخش غیردولتی براساس ضوابط بند(8) ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 و همکاری با مراجع ذی صلاح در اجرای آن. تبصره ـ درصد تعهد سازمانهای بیمه گر در قبال تعرفه های فوق توسط شورایعالی بیمه خدمات درمانی همه ساله تعیین خواهد شد. ل ـ اظهارنظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدیدنظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذی صلاح در وصول آن. م ـ مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های نظارتی درمورد مطب ها موسسات درمانی و بهداشتی و دیگر مراکز پاراکلینیک در بخش خصوصی. ن ـ صدور پروانه اشتغال مطب های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آنها و مشارکت در صدور پروانه موسسات پزشکی براساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ق ـ عضویت در شوراهای گسترش و برنامه ریزی دانشگاهها و مشارکت در تعیین ظرفیت دانشگاههای دولتی و غیردولتی. رـ همکاری در تدوین آیین نامه های ارزشیابی و مشارکت در اجرای آن برای مراکز درمانی و بیمارستانی. ش ـ کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده ازطریق صندوق تعاون و رفاه. ت ـ همکاری با مراجع ذی ربط در ارائه خدمات امدادی بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضاء سازمان. س ـ مشارکت فعال در تدوین برنامه های آموزشی گروه پزشکی. ع ـ همکاری و مشارکت در جهت اشتغال فارغ التحصیلان گروه پزشکی. ف ـ انجام کلیه مسوولیت ها وظایف و اختیاراتی که تاکنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محول گردیده است.

مشاهده ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM