ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفریماده 491 ـ هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند.
مشاهده ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفریماده 497 ـ رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجراء می شود.
مشاهده ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفریماده 537 ـ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
مشاهده ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفریماده 550 ـ اجرای احکام رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
مشاهده ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفریماده 6 ـ اقدام به هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هرگونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی آزادراه ها و راه های اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی می شود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است. تبصره 1 ـ وزارت راه مکلف است به حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورت مجلس راسا قلع و آثار تجاوز را محو کند. تبصره 2 ـ اشخاص ذینفع می توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند دادگاه خارج از نوبت به اینگونه پرونده ها رسیدگی نموده و حکم لازم را صادر می کند. تبصره 3 - دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینه ها خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. (الحاقی 11/02/1379) تبصره 4 - ماموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه آهن و ماموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و راه آهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مامور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم خواهد شد. (الحاقی 11/02/1379) تبصره 5 - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (500) متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط محکوم خواهند شد. (الحاقی 11/02/1379)
مشاهده ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهنماده 3 ـ حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.
مشاهده ماده 3 قانون اجرای احکام مدنیماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.
مشاهده ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی