به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان فردی محکوم به انتقال رسمی پروانه بهره برداری معدن گردیده است و به لحاظ عدم حضور محکوم علیه جهت اجرای حکم مراتب جهت انتقال رسمی پروانه بهره برداری به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان یزد اعلام گردیده است ولیکن در پاسخ سازمان صنعت و معدن انتقال پروانه را منوط به اجرای ماده 47 آئین نامه اجرای قانون معادن و تسویه حساب حقوق دولتی و حقوق دولتی را نیز بر مبنای تبصره1 و2 ماده62 آئین نامه اجرای قانون معادن و همچنین دستورالعمل وزارت که شامل جریمه های مربوطه و زیان ناشی از دیرکرد آن نیز می باشد دانسته است لذا: اولا: آیا محکوم له موظف و ملزم است جهت انتقال پروانه بهره برداری حقوق دولتی و سایر موارد مربوطه که عملا ارتباط مستقیم با وی نداشته و بهره بردار سابق موظف به پرداخت آن بوده پرداخت نماید یا اینکه سازمان مربوطه حسب رای دادگاه موظف به انتقال پروانه بهره برداری به محکوم له بوده و متعاقبا سازمان صنعت و معدن می بایست در خصوص حقوق دولتی مربوط دادخواست مربوطه را به طرفیت بهره بردار سابق اقامه نماید؟ ثانیا: در صورتی که محکوم له مجبور به پرداخت و تصفیه حقوق دولتی مربوطه می باشد آیا می توان پس از پرداخت و تصفیه دولتی مبالغ پرداختی را جزء هزینه های اجرایی حکم تلقی نموده و از محکوم علیه در همین پرونده وصول نمود یا محکوم له می بایست طی دادخواست جداگانه مبالغ پرداختی را از محکوم علیه مطالبه نماید؟ ثالثا:در صورتی که محکوم علیه جهت انتقال پروانه موظف به پرداخت موارد مربوطه و تصفیه حقوق دولتی می¬باشد بر اساس قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن و دستورالعمل وزارت آیا صرفا حقوق دولتی را باید پرداخت نماید و یا اینکه تصفیه حقوق دولتی شامل جریمه های مربوطه و زیان کرد نیز می باشد.