نظریه مشورتی شماره 2094/96/7

نظریه مشورتی شماره 2094/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2094/96/7


شماره نظریه:
2094/96/7

شماره پرونده:
69-3/1-723

تاریخ نظریه:
1396/09/08

استعلام
به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان فردی محکوم به انتقال رسمی پروانه بهره برداری معدن گردیده است و به لحاظ عدم حضور محکوم علیه جهت اجرای حکم مراتب جهت انتقال رسمی پروانه بهره برداری به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان یزد اعلام گردیده است ولیکن در پاسخ سازمان صنعت و معدن انتقال پروانه را منوط به اجرای ماده 47 آئین نامه اجرای قانون معادن و تسویه حساب حقوق دولتی و حقوق دولتی را نیز بر مبنای تبصره1 و2 ماده62 آئین نامه اجرای قانون معادن و همچنین دستورالعمل وزارت که شامل جریمه های مربوطه و زیان ناشی از دیرکرد آن نیز می باشد دانسته است لذا: اولا: آیا محکوم له موظف و ملزم است جهت انتقال پروانه بهره برداری حقوق دولتی و سایر موارد مربوطه که عملا ارتباط مستقیم با وی نداشته و بهره بردار سابق موظف به پرداخت آن بوده پرداخت نماید یا اینکه سازمان مربوطه حسب رای دادگاه موظف به انتقال پروانه بهره برداری به محکوم له بوده و متعاقبا سازمان صنعت و معدن می بایست در خصوص حقوق دولتی مربوط دادخواست مربوطه را به طرفیت بهره بردار سابق اقامه نماید؟ ثانیا: در صورتی که محکوم له مجبور به پرداخت و تصفیه حقوق دولتی مربوطه می باشد آیا می توان پس از پرداخت و تصفیه دولتی مبالغ پرداختی را جزء هزینه های اجرایی حکم تلقی نموده و از محکوم علیه در همین پرونده وصول نمود یا محکوم له می بایست طی دادخواست جداگانه مبالغ پرداختی را از محکوم علیه مطالبه نماید؟ ثالثا:در صورتی که محکوم علیه جهت انتقال پروانه موظف به پرداخت موارد مربوطه و تصفیه حقوق دولتی می¬باشد بر اساس قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن و دستورالعمل وزارت آیا صرفا حقوق دولتی را باید پرداخت نماید و یا اینکه تصفیه حقوق دولتی شامل جریمه های مربوطه و زیان کرد نیز می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 تصریح نموده است: « انتقال پروانه بهره برداری منوط به ارائه مفاصاحساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط یرخوردار باشد» انتقال پروانه بهره رداری بدون پرداخت حقوق دولتی و ارائه مفاصاحساب قانونا مجاز نیست. ثانیا : ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن کسی که محکوم به انجام عملی شده است اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند در حالی که بدهی ها و مبالغ موضوع سوال نه هزینه انجام عمل تلقی می شود و نه بدل عمل و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است بنابراین هرگاه بدون آنکه وزارت صنعت معدن و تجارت طرف دعوا قرار گیرد دعوای الزام به انتقال رسمی پروانه طرح و به همین نحو حکم صادر شود چنین حکمی به معنای آن است که انتقال دهنده مکلف است با پرداخت بدهی موافقت وزارت مزبور را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند محکوم له می تواند نسبت به پرداخت بدهی ها ومبالغ مزبور برای ثبت انتقال رسمی پروانه اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرای حکم دادگاه است از باب «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از انتقال دهنده طرح کند. ثالثا با توجه به ماده 20 قانون معادن ( اصلاحی 22/8/1390) و ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون مذکور که دریافت ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی را تجویز نموده است تصفیه حقوق دولتی شامل همه مطالبات از جمله زیان دیرکرد می¬شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 238 - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

مشاهده ماده 238 قانون مدنی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 20 ـ وزارت صنعت معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد. (اصلاحی 22/08/1390) تبصره1ـ مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد از حکم این ماده مستثنی است. تبصره2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره بردار در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

مشاهده ماده 20 قانون معادن

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM