نظریه مشورتی شماره 7/96/2094

نظریه مشورتی شماره 7/96/2094

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2094


شماره نظریه:
7/96/2094

شماره پرونده:
96-3/1-327

تاریخ نظریه:
1396/09/08

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 تصریح نموده است: « انتقال پروانه بهره برداری منوط به ارائه مفاصاحساب  حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده  طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط یرخوردار باشد» انتقال پروانه بهره رداری بدون پرداخت حقوق دولتی و ارائه مفاصاحساب قانونا مجاز نیست. ثانیا : ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن کسی که محکوم­ به انجام عملی شده است اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند در حالی که بدهی­ها و مبالغ موضوع سوال نه هزینه انجام عمل تلقی می­شود و نه بدل عمل و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است بنابراین هرگاه بدون آنکه وزارت صنعت معدن و تجارت طرف دعوا قرار گیرد دعوای الزام به انتقال رسمی پروانه طرح و به همین نحو حکم صادر شود چنین حکمی به معنای آن است که انتقال دهنده مکلف است با پرداخت بدهی موافقت وزارت مزبور را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند محکوم­له می­تواند نسبت به پرداخت بدهی­ها ومبالغ مزبور برای ثبت انتقال رسمی پروانه اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرای حکم دادگاه است از باب «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از انتقال دهنده طرح کند. ثالثا با توجه به ماده 20 قانون معادن ( اصلاحی 22/8/1390) و ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون مذکور که دریافت ضرر و زیان ناشی از دیرکرد  پرداخت مطالبات قطعی را تجویز نموده است تصفیه حقوق دولتی شامل همه مطالبات از جمله زیان دیرکرد می­شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 238 - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

مشاهده ماده 238 قانون مدنی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 20 ـ وزارت صنعت معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد با تایید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری ندارد. (اصلاحی 22/08/1390) تبصره1ـ مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد از حکم این ماده مستثنی است. تبصره2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره بردار در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

مشاهده ماده 20 قانون معادن

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM