ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک.

ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک.

ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26

ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک

ممشاهده ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26

قانون ثبت اسناد و املاک / ماده 42

ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

متن ماده 42
قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶
  • ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک

    متن کامل 42 ماده

    مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶
متن ماده ۴۲

ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

تبصره - هر گاه معترض حقوق ادعاییه ی خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.

ماده 41 - در صورتی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ی ثبت مورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ی ثبت اسناد حاضر و معامله ی خود را کتبا اطلاع دهد (اصلاحی 07/05/1312).

نمایش ماده

ماده 43 - هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل الیه مطابق مقررات عرضحال اعتراض می دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هر گاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملک به...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 99-75-578ح - مورخ 1399/05/12
خواهشمند است نظر خویش را در خصوص سوال ذیل بیان فرمایید. دعوی با موضوع الف: تنفیذ صلح نامه مال منقول ب: الزام به تحویل مطرح می شود با توجه به اصل صحت قراردادی آیا خواسته اول یعنی دعوی تنفیذ صلح نامه مربوط به مال منقول قابلیت استماع را دارد چنانچه این دعوی به طرفیت ورثه به قائم مقامی مورث ایشان مطرح شود و ورثه ایرادی به صلح نامه نکرده باشند نیازی به سوگند خواهان به عنوان سوگند از استظهاری دارد یا خیر؟
2
نظریه مشورتی شماره 99-76-1319 ح - مورخ 1399/11/27
1- در مواردی بر اساس سوابق ثبتی شش دانگ یک قریه یا منطقه به نام یک شخص ثبت شده و به نام وی سند مالکیت صادر شده است و سپس در اجرای مقررات اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده است. در این گونه املاک مالکیت زارع صاحب نسق مشاعی اما در طبیعت تصرفات وی مفروز است. حال چنانچه زارع صاحب نسق شش دانگ ملک تحت تصرف و مفروزی خود را به موجب سند عادی به دیگری بفروشد. الف- آیا دعوای خریدار به خواسته اثبات مالکیت مسموع است یا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی به طرفیت مالکان ثبتی و رسمی مطرح کند؟ ب- با توجه به فرض سوال چنانچه سابقا دادگاه حکم بر اثبات وقوع عقد بیع نه اثبات مالکیت بین فروشنده و خریدار راجع به چنین ملکی صادر کرده باشد آیا حکم مذکور برای استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع کافی است یا با توجه به رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور الزاما دعوای خواهان باید مستند به سند رسمی باشد؟ ج- چنانچه دادگاه راجع به ملک دارای سابقه ثبتی حکم بر اثبات مالکیت صادر کند صرف نظر از این که حکم صادره محل تامل است آیا حکم مذکور برای طرح دعوای خلع ید کافی است یا دعوای خواهان در هر حال باید مستند به سند رسمی باشد؟ 2- چنانچه در دعوای «الف» به طرفیت «ب» به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از ملک مورد نزاع دادگاه حکم بر اثبات مالکیت خواهان و خلع ید «ب» را صادر کند و متعاقبا در دعوای «ج» به طرفیت «ب» به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع دادگاه حکم بر الزام «ب» به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع صادر کند و در جریان اجرای حکم سند مالکیت هم به نام «ج» صادر شود: اولا روش حل تعارض بین دو حکم مذکور که محکوم له متعدد و محکوم علیه واحد است چگونه خواهد بود؟ ثانیا چنانچه «الف» به استناد رای مقدم الصدور دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای موخر به طرفیت «ب» و «ج» مطرح کند آیا رای مقدم الصدور معتبر است و رای موخرالصدور باید الغا شود؟ آیا سند مالکیت صادره به نحو مذکور در سوال رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را با مانع مواجه می کند ؟ آیا «ج» می تواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به رای مقدم الصدور مطرح نماید؟
3
نظریه مشورتی شماره 99-88-1482 ح - مورخ 1399/10/24
1- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست می توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می توان حق الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟ 2-در پرونده های مطالبه وجه چک آیا صادر کننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟ (مواد 2 و 12 قانون صدور چک مصوب 1355 با الحاقات و اصلاحات بعدی) 3- آیا می توان دعوای اثبات بیع نسبت به بیعی که اساسا باطل بوده است در دادگاه مطرح کرد؟ 4- آیا زوجه نسبت به مال غیر منقول که همسر موتوفایشفوت کرده است می تواند تقاضای خلع ید کند؟ با توجه به این که زوجه از عین مال غیر منقول ملک ارث نمی برد بلکه از قیمت آن ارث می برد و در اصل ملک مالکیتی نداردف با توجه به این که زوجه از عین مال مالکیتی ندارد آیا زوجه نسبت به مال غیرمنقول همسر متوفایش می تواند تقاضای خلع ید کند؟
4
نظریه مشورتی شماره ح 1931-812-89 - مورخ 1398/12/10
پیرو بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارجاع کلیه پرونده ها به جز موارد مصرحه به شوراهای حل اختلاف در راستای اصلاح ذات البین و حل و فصل موضوع دعاوی و شکواییه ها از طریق مصالحه و سازش و مصوبه مورخ98/5/19 رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان در جهت کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری مصوبه ای در تاریخ 98/5/19 ابلاغ نمودند به موجب بند 3 مصوبه پرونده هایی با موضوع اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت اموال غیرمنقول به شوراهای مذکور ارجاع می شود بدین توضیح که گاهی خواهان راسا با استناد به یک برگ قرارداد عادی درخواست سازش نموده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده به شورا ارسال می شود و در پاره ای از موارد به صورت سنتی پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می شود و در زمان بررسی در شورا خوانده نیز ادعایی یا اختلافی با خواهان در خصوص موضوع قرارداد ندارد گاهی نیز یا در زمان رسیدگی در محاکم طرفین خواستار سازش هستند و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع که تلقی محاکم تبدیل ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 به ماده 8 از همان قانون می باشد بدین توضیح که در صورت سازش با عنایت به ماده 24 آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 گزارش اصلاحی صادر می شود حال سوال این است که با توجه به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین نامه از این قانون با عنایت به این که کلیه استعلامات لازمه از ادارات ثبت اوقاف منابع طبیعی مسکن و شهرسازی و غیره و کارشناسی و تصویربرداری های هوایی و تخصصی در پرونده های مذکور انجام می شود نوع درخواست های سازش به گونه ای است که در زمره امور ترافعی محسوب نمی شود و اساسا اختلافی در اصل موضوع قرارداد ندارند و انگهی سازش طرفین با صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت در موضوع متفاوت می باشد که به نظر موجب می شود از شمول ماده 8 قانون مرقوم خارج گردد و مطابق با مواد 178 الی 193 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور گزارش اصلاحی در صورتی امکان پذیر است که تعهد یا عملی از سوی طرفین متصور باشد؛ لیکن بنا به موارد فوق و قواعد حقوقی اصل بر صحت قراردادها می باشد مگر این که خلاف آن ثابت شود و چون طرفین نیز اختلافی در موضوع صدور گزارش اصلاحی ندارند؛ خواهشمند است ارشاد نمایید که 1- آیا صدور گزارش اصلاحی در هر دو صورت چه راسا درخواست سازش از ناحیه خواهان به شورا تقدیم شود و یا از طریق محاکم با درخواست سازش طرفین به شورای حل اختلاف ارسال گردد و خواستار صدور گزارش اصلاحی در شورا باشند منطبق بر قانون و مواد 8 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین نامه اجرایی از این قانون است؟ 2- آیا می توان گفت زمانی که طرفین در محاکم در این خصوص درخواست سازش دادند و پرونده به شورا ارسال می شود موضوع از ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مشمول ماده 8 این قانون می شود؟ 3- در صورتی که نظر بر عدم صدور گزارش اصلاحی است شوراها چه تصمیمی را در مواجهه با این نوع درخواست ها اتخاذ می کنند با این توضیح که هرچند از موارد ترافعی نمی باشد اما شهرداری منطقه تا زمانی که دلیلی بر تنفیذ قراردادهای مذکور نباشد به خریدار مجوز ساخت و دیوارکشی نداده و آن را منوط به ارائه گواهی مبنی بر تنفیذ قرارداد از ناحیه ی مراجع قضایی می دانند. 4-چنان چه نظر بر صدور گزارش اصلاحی باشد و ثالثی به آن معترض باشد و از آن جا که در اصل موضوع گزارش اصلاحی راجع به دعاوی غیر منقول شورا صالح به رسیدگی نبوده است مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای معترض ثالث کدام است؟
5
نظریه مشورتی شماره 98-127-1183 ح - مورخ 1398/08/25
احتراما می بایست ارشاد فرمائید: نظر به اینکه در دعاویی که خواهان ها مدعی بی اعتباری معاملات قراردادها و یا اسناد می ‍باشند از عباراتی از جمله درخواست ابطال بطلان و یا تایید و تنفیذ هر کدام استفاده می نمایند و همکاران محترم قضایی نیز تفسیرهایی برای استفاده از هریک از عبارات مذکور دارند خواهشمند است نظرات اداره را در خصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را در جای خود اعلام فرمائید.
6
نظریه مشورتی شماره 98-127-1183 - مورخ 1398/08/25
ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک.

ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک

متن کامل ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM