نظریه مشورتی شماره 7/99/1482

نظریه مشورتی شماره 7/99/1482

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1482


شماره نظریه:
7/99/1482

شماره پرونده:
99-88-1482 ح

تاریخ نظریه:
1399/10/24

استعلام
1- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست می توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می توان حق الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟ 2-در پرونده های مطالبه وجه چک آیا صادر کننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟ (مواد 2 و 12 قانون صدور چک مصوب 1355 با الحاقات و اصلاحات بعدی) 3- آیا می توان دعوای اثبات بیع نسبت به بیعی که اساسا باطل بوده است در دادگاه مطرح کرد؟ 4- آیا زوجه نسبت به مال غیر منقول که همسر موتوفایشفوت کرده است می تواند تقاضای خلع ید کند؟ با توجه به این که زوجه از عین مال غیر منقول ملک ارث نمی برد بلکه از قیمت آن ارث می برد و در اصل ملک مالکیتی نداردف با توجه به این که زوجه از عین مال مالکیتی ندارد آیا زوجه نسبت به مال غیرمنقول همسر متوفایش می تواند تقاضای خلع ید کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- الف- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 23/8/1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یاد شده مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات ماده 3 این قانون نسبت به اجراییه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد. ب- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه های اجرایی علاوه بر محکوم به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. 2- مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد. 3 – نظر به این که مطابق ماده 265 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و این معامله باطل است؛ لذا در فرض سوال چنان چه بطلان بیع به نحوی از قبیل حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد طرح دعوای اثبات بیع عملی لغو و بیهوده است و قابلیت استماع ندارد؛ اما اگر فساد بیع احراز نشده باشد با عنایت به رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات بیع نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و در مورد املاک ثبت شده این خواسته مغایر با مقررات مواد 22 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست. شایسته ذکر است در این حالت خواهان می تواند به جای خواسته اثبات بیع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند. به دستور مقام محترم مدیر کل حقوقی از بند 4 این نظریه عدول شده است به نظریه شماره 7/1400/997 مورخ 17/9/1400 مراجعه شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 265 - هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

مشاهده ماده 265 قانون مدنی

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد. تبصره - هر گاه معترض حقوق ادعاییه ی خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

مشاهده ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM