نظریه مشورتی شماره 7/98/1391

نظریه مشورتی شماره 7/98/1391

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1391


شماره نظریه:
7/98/1391

شماره پرونده:
ح 1931-812-89

تاریخ نظریه:
1398/12/10

استعلام
پیرو بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ارجاع کلیه پرونده ها به جز موارد مصرحه به شوراهای حل اختلاف در راستای اصلاح ذات البین و حل و فصل موضوع دعاوی و شکواییه ها از طریق مصالحه و سازش و مصوبه مورخ98/5/19 رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان در جهت کاهش ورودی پرونده به محاکم دادگستری مصوبه ای در تاریخ 98/5/19 ابلاغ نمودند به موجب بند 3 مصوبه پرونده هایی با موضوع اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت اموال غیرمنقول به شوراهای مذکور ارجاع می شود بدین توضیح که گاهی خواهان راسا با استناد به یک برگ قرارداد عادی درخواست سازش نموده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده به شورا ارسال می شود و در پاره ای از موارد به صورت سنتی پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می شود و در زمان بررسی در شورا خوانده نیز ادعایی یا اختلافی با خواهان در خصوص موضوع قرارداد ندارد گاهی نیز یا در زمان رسیدگی در محاکم طرفین خواستار سازش هستند و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع که تلقی محاکم تبدیل ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 به ماده 8 از همان قانون می باشد بدین توضیح که در صورت سازش با عنایت به ماده 24 آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 گزارش اصلاحی صادر می شود حال سوال این است که با توجه به ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین نامه از این قانون با عنایت به این که کلیه استعلامات لازمه از ادارات ثبت اوقاف منابع طبیعی مسکن و شهرسازی و غیره و کارشناسی و تصویربرداری های هوایی و تخصصی در پرونده های مذکور انجام می شود نوع درخواست های سازش به گونه ای است که در زمره امور ترافعی محسوب نمی شود و اساسا اختلافی در اصل موضوع قرارداد ندارند و انگهی سازش طرفین با صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت در موضوع متفاوت می باشد که به نظر موجب می شود از شمول ماده 8 قانون مرقوم خارج گردد و مطابق با مواد 178 الی 193 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور گزارش اصلاحی در صورتی امکان پذیر است که تعهد یا عملی از سوی طرفین متصور باشد؛ لیکن بنا به موارد فوق و قواعد حقوقی اصل بر صحت قراردادها می باشد مگر این که خلاف آن ثابت شود و چون طرفین نیز اختلافی در موضوع صدور گزارش اصلاحی ندارند؛ خواهشمند است ارشاد نمایید که 1- آیا صدور گزارش اصلاحی در هر دو صورت چه راسا درخواست سازش از ناحیه خواهان به شورا تقدیم شود و یا از طریق محاکم با درخواست سازش طرفین به شورای حل اختلاف ارسال گردد و خواستار صدور گزارش اصلاحی در شورا باشند منطبق بر قانون و مواد 8 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 24 آیین نامه اجرایی از این قانون است؟ 2- آیا می توان گفت زمانی که طرفین در محاکم در این خصوص درخواست سازش دادند و پرونده به شورا ارسال می شود موضوع از ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مشمول ماده 8 این قانون می شود؟ 3- در صورتی که نظر بر عدم صدور گزارش اصلاحی است شوراها چه تصمیمی را در مواجهه با این نوع درخواست ها اتخاذ می کنند با این توضیح که هرچند از موارد ترافعی نمی باشد اما شهرداری منطقه تا زمانی که دلیلی بر تنفیذ قراردادهای مذکور نباشد به خریدار مجوز ساخت و دیوارکشی نداده و آن را منوط به ارائه گواهی مبنی بر تنفیذ قرارداد از ناحیه ی مراجع قضایی می دانند. 4-چنان چه نظر بر صدور گزارش اصلاحی باشد و ثالثی به آن معترض باشد و از آن جا که در اصل موضوع گزارش اصلاحی راجع به دعاوی غیر منقول شورا صالح به رسیدگی نبوده است مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای معترض ثالث کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به این که یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفا ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است لذا تنفیذ یا تایید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه صلح نامه یا هبه نامه دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنان چه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد در این صورت با عنایت به رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت شده این خواسته مغایر با مقررات مواد 22 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360؛ بنابراین در فرض سوال از آن جا که صرف دعوای اثبات مالکیت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده قابل استماع نیست و طرفین راجع به معامله انجام شده اختلافی ندارند انجام صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی (نسبت به این گونه دعاوی) منتفی است و حتی در خصوص اموال غیر منقول ثبت نشده که صرف دعوای اثبات مالکیت قابل استماع است چون وفق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صدور گزارش اصلاحی از سوی این شوراها در مواردی امکان پذیر است که موضوع در صلاحیت آن ها باشد گرچه سعی در صلح و سازش در این دعاوی از سوی شورای حل اختلاف امکان پذیر است اصولا صدور گزارش اصلاحی راجع به اموال غیرمنقول از صلاحیت این شوراها خارج است. 2- در مواردی که اختلاف طرفین در شوراهای حل اختلاف به صلح ختم شود به غیر از موارد موضوع ماده 11 قانون یادشده که به تصریح تبصره آن شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی نزد مرجع قضایی ذی ربط ارسال کند چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون فوق الاشعار باشد قاضی شورا وفق صدر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادر و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام می کند. 3- با توجه به سوال اول مورد از موارد صدور گزارش اصلاحی نیست و شورا نسبت به رد درخواست اقدام می کند. 4- با عنایت به این که صلح و سازش نامه موضوع گزارش اصلاحی وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است بنابراین می تواند از سوی یکی از طرفین یا شخص ثالث موضوع دعوای ابطال قرار گیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. تبصره ـ در اجرای این ماده شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع ‏کننده اعلام نمایند.

مشاهده ماده 11 قانون شورای حل اختلاف

ماده 24ـ در صورت حصول سازش میان طرفین چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.

مشاهده ماده 24 قانون شورای حل اختلاف

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

مشاهده ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد. تبصره - هر گاه معترض حقوق ادعاییه ی خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

مشاهده ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM