نظریه مشورتی شماره 7/97/1346

نظریه مشورتی شماره 7/97/1346

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1346


شماره نظریه:
7/97/1346

شماره پرونده:
1827-155-96

تاریخ نظریه:
1397/05/03

استعلام
1-مطابق ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور انجام برخی معاملات از جمله خرید و فروش کالا به منظور تجارت و معاملات غیرمنقول جز برای بانک هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است ممنوع اعلام شده است سوالی که مطرح است اینکه نهی قانونگذار در این خصوص دلالت بر فساد و بطلان دارد یا خیر؟ و اگر بانکی علی رغم نهی مذکور اقدام به معاملات ممنوعه مذکور نماید معامله مذکور صحیح است یا باطل؟ 2-مطابق ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است حال با عنایت به نص ماده مذکور نهی قانونگذار در این خصوص چه حکمی دارد؟ آیا این نهی دلالت بر فساد و بطلان معاملات اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز می نماید یا خیر؟ و اگر موسسه یا بانکی بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به انجام معاملات بانکی از قبیل انعقاد عقودی چون مضاربه مشارکت فروش اقساطی و امثالهم نموده و از این طریق تسهیلات اعطا نماید حکم معاملات مذکور چه خواهد بود؟ 3-مطابق ذیل ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور بانک ها مکلف به رعایت مقررات اساسنامه خود می باشند و برابر ماده 86 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و ماده 2 اصلاحی همان قانون مصوب سال 1353 مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نیست با توجه به این نصوص قانونی چنانچه در اساسنامه یک شرکت تعاونی اعتباری انجام برخی فعالیت ها از جمله اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی به افراد ثالث غیر از اعضا پیش بینی نشده باشد آیا تعاونی مذکور مجاز به انجام عملیات و معاملات بانکی می باشد؟ چنانچه مجاز به این امر نبوده لیکن اقدام به انجام معاملاتی چون مشارکت مضاربه فروش اقساطی و امثالهم نماید حکم این معاملات چه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-برابر بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی تشکیل بانک فقط در قالب شرکت های سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود ینایراین مقررات شرکت های سهامی بر آن حاکم است. از طرفی مقررات مربوط یه سیاستهای پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد بنابراین بانکها با عنایت به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/1383 به عملیات بانکی اشتغال دارند و موضوع آنها عملیات بانکی است و لذا نمی توانند به فعالیتهای خارح از موضوع خود اقدام نمایند مگر مواردی که قانون تصریح نموده باشد. همچنین در انجام عملیاتی که به تصریح قانون منع شده اند نیز ممنوع هستند و فی الواقع عملیات ممنوعه از موضوع فعالیت و حدود اهلیت آنها خارج است. بنابراین و با عنایت به ملاک ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت عملیات و تصمیم خارج از موضوع باطل است. 2-برابر ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و بند ب ماده 14 قانون برنامه پنچساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مقنن ضمانت اجرای تخلف از آن را در موارد فوق مشخص کرده است لکن راجع به وضعیت قراردادهای بین بانکها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز با مشتریان خود سکوت کرده است بنابراین اینگونه قراردادها در حدود ماده 10 قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد و همچنین خلاف سایر قواعد آمره نیز نباشد بین طرفین نافذ و لازم الاجرا می باشد. به عبارت دیگر قراردادهای منعقد شده بین بانک و موسسات یادشده و اشخاص باطل نیست بلکه تابع تراضی طرفین و اراده آنها تا حدی که مخالف مقررات آمره و سیاستهای پولی و بانکی کشور نباشد نافذ می باشد. 3-با توجه به مواد 84 و 86 قانون شرکتهای تعاونی با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع شرکت تعاونی اعتبار محدود به انجام خدمات اعتباری برای اعضاء است و ارائه خدمات اعتباری خارج از اساسنامه و موضوع شرکت ممنوع است. بنایراین با توجه به وحدت ملاک ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدامات و اعمال حقوقی با غیر عضو خارج از موضوع شرکت تلقی و هر ذی نفع می تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد. بدیهی است بر اساس مواد 99 و 146 قانون صدرالذکر اعضای هیات مدیره که بر خلاف اساسنامه یا قانون عمل کرده باشند مسوول جبران خسارات وارده به اشخاص می باشند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 34 ـ انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است: 1 ـ خرید و فروش کالا به منظور تجارت. 2 ـ معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است. 3 ـ خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد. 4 ـ اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفع اند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین خواهد کرد. 5 ـ اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا روسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مگر با رعایت آیین نامه ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. 6 ـ انتشار اوراق دیداری در وجه حامل. تبصره ـ تملک غیر منقول برای استیفاء مطالبات یا برای تامین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرائطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود.

مشاهده ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور

ماده 37 ـ بانکها مکلفند مقررات این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.

مشاهده ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور

ماده 31 ـ الف ـ تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود. ب ـ مدیر عامل و رییس هیات مدیره و اکثریت اعضاء هیات عامل و اکثریت اعضاء هیات مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند. ج ـ هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود. (اصلاحی 25/04/1354) د ـ بانکهای ایرانی نمی توانند بیش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقا ممنوع است. و مالکیت بیش از چهل درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمی تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر به موجب قانون. (اصلاحی 25/04/1354) ه ـ از تاریخ تصویب این قانون تاسیس بانکهای خارجی و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.

مشاهده ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM