ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 18ـ تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50%) منابع و از سال 1395 صددرصد (100%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می‏شود پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می‏شود.

ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01

ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ممشاهده ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور / ماده 18

ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

متن ماده 18
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
  • ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    متن کامل 18 ماده

    مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
متن ماده ۱۸

ماده 18ـ تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50%) منابع و از سال 1395 صددرصد (100%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می‏شود پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می‏شود.

برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
صددرصد (100%) وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 17ـ درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (16) این قانون مجازات های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می شود: الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند. ب ـ سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و...

نمایش ماده

ماده 19ـ به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به...

نمایش ماده
ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن کامل ماده 18 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM