رای قضایی شماره 9209970220800550

رای قضایی شماره 9209970220800550

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220800550


شماره دادنامه قطعی:
9209970220800550

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک ها

پیام رای:
به دلیل فعالیت کشوری بانک ها عوارض صنفی و کسب پیشه و تجارت به فعالیت بانک ها تعلق نمی گیرد.

رای دادگاه بدوی
به تاریخ 28/2/1391 بانک م. دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه هفت تهران به خواسته ابطال رای شماره 646463/319/ک د 77 مورخ 1/6/1390 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با لحاظ خسارات دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که خوانده به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه از این بانک موضوع را به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع و کمیسیون مزبور نیز به موجب رای صادره به شماره مذکور این بانک را به پرداخت مبلغ 000/963/166ریال ملزم نموده است. این در حالی است که بر اساس رای شماره 344 مورخ 21/4/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اساسا با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها مغایر حکم صریح قانونگذار و.. .. است) مطابق مواد 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و.. .) موسوم به قانون تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارایه خدمات لغو گردیده لذا هر گونه آرای صادره در این راستا از سوی مراجع قضایی غیر قابل استناد و ملغی الاثر خواهد بود و مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه.. . برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مطالبات.. توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع است و مطابق صراحت بند 11 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری آنها از پرداخت مالیات معاف بوده و مطابق مواد 38 و 39 از همان قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاهای مشمول عوارض و خدمات مشخص و احصاء گردیده است و بانک ها و خدمات ارایه شده از سوی آنها خارج از شمول آنها قرار دارند و مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 اساسا بانک ها اساسا صنف محسوب نمی گردند و مشمول عوارض مربوط به اصناف نمی باشند و در این راستا بخشنامه 1887 مورخ 8/2/81 وزارت کشور به شهرداری ها قابل توجه بوده و نظریه معاونت حقوقی و امور مجلسی ریاست جمهوری به شماره 785073 مورخ 22/6/78 که تایید مقام محترم ریاست جمهوری وقت هم رسیده است مورد استناد می باشد و مطابق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت هرگونه وجهی از بابت مالیات و غیره از طرف اشخاص از جمله بانک ها نیازمند تصریح قانونی است و مطابق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمده های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض مورد بحث برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است بر این مبنا مطالبه وجه مذکور فاقد مبنا بوده و تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع خوانده با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی عنوان می نماید که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شهرداران مصوب 1375 از وظایف شوراهای اسلامی شهر بشمار می رود که وضع و برقراری عوارض جزو منابع درآمدی هر شهر محسوب می گردد و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در حدود صلاحیت قانونی و در ارتباط با دریافت عوارض کسب و پیشه به لحاظ مطابقت آن با قانون و در نظر گرفتن مصالح و سیاست عمومی دولت پس از تاییدات فرمانداری شهر تهران و ابلاغ آن به شهرداری به مرحله اجرا گذارده شده است و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و آیین نامه های مرجع مذکور می باشد و با توجه به این که بر اساس مصوبه مذکور عوارض از بانک ها اخذ می شود و مصوبه مزبور تاکنون مصون از تعرض بوده و کماکان به قوت خود باقی است و ابطال مصوبه سایر شهرها در شهر تهران موثر در مقام نبوده بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است دادگاه با توجه به این که وقتی دیوان محترم عدالت اداری در قالب رای وحدت رویه موضوعی را از حیث وضع و قانونی بودن به چالش می کشد توجه به رای مذکور در سرتاسر کشور قابلیت توجه و اجرا را داشته و انتساب رای به شهری خاص بر مبنای تفکر جزیره ای و مجزا بودن شهر تهران از سایر شهرها بدون وجود نص قانونی فاقد جایگاه و منشاء قانونی است علاوه بر آن وصول هر گونه عوارض می بایست متکی و بر پایه و اساس قانون باشد هر چند شورای اسلامی شهر تهران مرجع مصوبات لازم الاجرا و شرح وظایف شهرداری ها تلقی می گردد و این درایت مرجع مذکور را می طلبد که وقتی وصول عوارض با مبنای یکسان با وجود موانع قانونی مورد توجه و ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته در مقام اصلاح مصوبات خویش برآید و صرف اتکاء به این امر چون مصوبه مرجع مذکور مواجه با ایراد نشده است بنابراین دیوان عدالت اداری می بایست برای هر شهر رای وحدت رویه مجزا صادر نماید نه بر مبنای قانون دیوان عدالت اداری هم خوانی داشته و نه ظرفیت قانون این چنین استدلالی را اقتضا می نماید علاوه بر آن وصول هر گونه وجهی از اشخاص بدون اتکاء به مبانی قانونی صرف نظر از فقدان جایگاه قانونی آن مستلزم کیفر و مجازات در قانون مجازات اسلامی است به ویژه آن که شهرداری ها در سراسر کشور تابع قانون واحدی بوده و می باشند و در مجموع از یک شخصیت واحد برخوردارند و تقسیم حوزه و مناطق متعدد در تهران نه از باب تجزیه شخصیت بلکه تقسیم وظایف است و آرای صادره از محاکم عمومی در خصوص وضع عوارض از ناحیه کمیسیون ماده 77 ناظر بر غیر قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر و فاقد ضمانت اجرا بودن آن می باشد به ویژه آن که حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی نمی باشد و بر این مبنا هنگامی که وضع عوارض و بهای خدمات برای آنها مطابق مصوبات اعلامی در دادخواست غیر قانونی و فاقد توجیه تلقی می گردد مقید و محدود نمودن آن به اعتبار مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و غیره مبتنی بر استدلال موزون و منطق حقوقی نبوده و از این حیث دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257 ـ 1258 ـ 1284 ـ 1286 ـ 1321 ـ 1324 قانون مدنی و 197 ـ 198 ـ 503 ـ 515 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های دریافتی در حق کارکنان موثر در پیشبرد دعاوی دولت ضمن صدور حکم بر ابطال رای شماره 646463/319/ک د 77 مورخ 1/6/1390 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه تهران حکم بر پرداخت مبلغ 000/405ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی از ناحیه خوانده در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00968 مورخ 4/10/91 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ابطال رای شماره 646463/319/ک/77 مورخ 1/6/90 کمیسیون ماده 77 شهرداری و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

قاضی:
یزدانی , صفیری , امیری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 71ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رای می نماید.

مشاهده ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

اصل 51 ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

مشاهده ماده 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

ماده 51- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون مالیات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (5/1 %) اصلاح می گردد. حکم تبصره (1) ماده (39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

مشاهده ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 52- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد. موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد: 1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛ 2- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن؛ 3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 ؛ 4- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 ؛ 5- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373؛ 6- عوارض آزاد راهها عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374؛ 7- قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن؛ 8- مواد(63) و(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373. تبصره- هزینه کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد از شمول این ماده مستثنی می باشد. مصادیق خدمات خاص نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

مشاهده ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 50- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1٪) » اصلاح می شود. تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاری ها ملغی می گردد. تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

مشاهده ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 12- عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد: 1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛ 2- دام و طیور زنده آبزیان زنبور عسل و نوغان؛ 3- انواع کود سم بذر و نهال؛ 4- آرد خبازی نان گوشت قند شکر برنج حبوبات و سویا شیر پنیر روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ 5- کتاب مطبوعات دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ تحریر و مطبوعات؛ 6- کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید هیات وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده هدایا؛ 7- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛ 8- اموال غیر منقول؛ 9- انواع دارو لوازم مصرفی درمانی خدمات درمانی (انسانی حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛ 10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ؛ 11- خدمات بانکی و اعتباری بانکها موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛ 12- خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای ریلی هوایی و دریایی؛ 13- فرش دستباف؛ 14- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری امور اقتصادی و دارایی بهداشت درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد؛ 15- خوراک دام و طیور؛ 16- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد؛ 17- اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM