نشست قضایی شماره 1397-4545

نشست قضایی شماره 1397-4545

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4545


کد نشست:
1397-4545

تاریخ برگزاری:
1397/05/04

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادهای دولتی

پرسش:
در موارد اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادها و سازمان های دولتی مانند: دامپزشکی و بهداشت و امور اراضی و غیره علیه اشخاص آیا این نهادها شاکی خصوصی محسوب می شوند یا خیر؟ گذشت این نهادها چه اثر حقوقی در روند کیفری دارد؟

نظر هیئت عالی:
در قوانین ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند که در اینصورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و در مواردی نیز که ادارات و سازمان های دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شوند با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شوند و در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برایت و.. .) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند و همچنین برابر مقررات مربوطه حق گذشت از شکایت را دارند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تقاضا می نماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می کند و نیز سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین "حفاظت و محیط زیست" و "صید و شکار" به عهده دارد به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می شود؛ اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 01/08/1385) ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 01/08/1385 این قانون و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست که در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 اعلام کننده جرم هستند نه شاکی. با این حال تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی اعلام کننده جرم است یا شاکی در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.

نظر اکثریت:
کلیه دعاوی و گزارشات مطروحه از سوی سازمانهای دولتی به دو دسته تقسیم می شود:

نظر اقلیت:
کلیه نهادهای دولتی در حوزه وظایف قانونی محوله جایگاهی بیش از اعلام کننده جرم را ندارند و حق شرکت در دادگاه به عنوان شاکی و یا اعتراض به آرای صادره را جز در موارد وجود نص قانونی نخواهند داشت که وجود چنین نص قانونی برای نهادهایی مانند اداره بهداشت و اداره جهاد کشاورزی ثابت نیست در حالی که ماده 18 قانون صید و شکار چنین اختیاراتی را به سازمان شکاربانی داده است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 688 ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی هر دو از بین برود هرکدام یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 688 قانون مجازات اسلامی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 687 ـ هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب برق نفت گاز پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات کابل های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آن ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره 2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.

مشاهده ماده 687 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 47 ـ متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می گردد : 5 ـ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره1ـ تعلیف دام در جنگلها مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز ابطال و انتقال پروانه چرا سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می باشد. (اصلاحی 14/12/1387) آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود.

مشاهده ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM