نظریه مشورتی شماره 7/94/1963

نظریه مشورتی شماره 7/94/1963

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/1963


شماره نظریه:
7/94/1963

شماره پرونده:
94-168/1-1182

تاریخ نظریه:
1394/05/19

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 به طور کلی مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ک 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده می شود بنابراین؛ شخصی که دارای پروانه چرا می باشد اگر به واسطه عمل شخص دیگر (متهم) که مبادرت به چرای غیر مجاز نموده است متحمل خسارت شده باشد می­تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی و یا بالعکس نمی باشد بنابراین و بالحاظ اینکه جرم چرای بدون پروانه موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 واجد جنبه عمومی (و دارای مجازات جزای نقدی) است در صورت اعلام گذشت احد از شکات (به طور مثال اداره منابع طبیعی) محکوم علیه مطابق ماده 483 ق.آ.د.ک 1392 حق درخواست تجدیدنظر (تخفیف) نسبت به حکم صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی را دارد و در هر صورت گذشت شکات از موجبات قرار موقوفی اجرا نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 47 ـ متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می گردد : 5 ـ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره1ـ تعلیف دام در جنگلها مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز ابطال و انتقال پروانه چرا سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می باشد. (اصلاحی 14/12/1387) آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود.

مشاهده ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM