نشست قضایی شماره 1399-7724

نشست قضایی شماره 1399-7724

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7724


کد نشست:
1399-7724

تاریخ برگزاری:
1398/10/24

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رودبار

موضوع:
اداره جهاد کشاورزی؛ شاکی یا اعلام کننده جرم

پرسش:
تکلیف اداره جهاد کشاورزی در پیگیری موضوع تغییر کاربری غیر مجاز به عنوان شاکی خصوصی است یا به عنوان اعلام کننده جرم ؟ آیا این اداره حق تجدید نظر خواهی نسبت به احکامی که در این خصوص صادر می شود را دارد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به قانون حفظ کاربری زراعی و باغها در جرایم موضوع قانون سازمان جهاد کشاورزی شاکی محسوب نمی شود و طبیعتا چون صرفا اعلام کننده است حق تجدیدنظرخواهی ندارد نتیجتا نظریه اتفاقی در حد این استنتاج مورد تایید می باشد.

نظر اتفاقی:
ملاک در این خصوص قانون است. در پاره ای از قوانین درباره ادارات و سازمان های دولتی تکلیف اعلام جرم در نظر گرفته شده است و این بدان معنی نیست که آنها شاکی باشند و هرآنچه حقوق و وظایفی که شاکی در مقام پیگیری بزه دارد داشته باشند. اما مواردی نیز وجود دارد که این ادارات و سازمان های دولتی خود از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شوند. در این صورت می توان با جواز مصرحه در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آنها را شاکی یا مدعی خصوصی نامید و تنها در این صورت است که کلیه اختیارات شاکی را داشته و بایستی آراء مراجع قضایی نیز به آنان ابلاغ شود و آنان می توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند و نیز می توانند حتی اعلام گذشت نمایند؛ نمونه ای از این موارد تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی است که در اینجا اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی می بایست مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375تقاضا ی پیگیری جرم را نماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به همین نحو اقدام کند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز طبق قوانین "حفاظت و محیط زیست" و "صید و شکار" ازجمله به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می شود. اما در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385/08/01) ماده 1 سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز شاکی خصوصی شناخته نشده است. همینطور به موجب ماده 688 از قانون مجازات اسلامی 1375وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست در بزه مصرحه اعلام کننده جرم هستند نه شاکی. مع الوصف در عمل دیده شده دادگاه تجدید نظر در مواردی که اداره جهاد کشاورزی به آراء دادگاهها در موضوع تغییر کاربری اعتراض داشته اند آن را پذیرفته و حتی در پاره ای از موارد نیز نقض نموده است.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 688 ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی هر دو از بین برود هرکدام یک دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 688 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 47 ـ متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می گردد : 5 ـ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره1ـ تعلیف دام در جنگلها مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز ابطال و انتقال پروانه چرا سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می باشد. (اصلاحی 14/12/1387) آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود.

مشاهده ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM