رای قضایی شماره 9309970222800386

رای قضایی شماره 9309970222800386

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222800386


شماره دادنامه قطعی:
9309970222800386

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
الزام به ایفای تعهد پس از پایان قرارداد

پیام رای:
درصورتی که قرارداد مضبوط به زمان باشد و زمان آن به اتمام برسد دیگر الزام طرف قرارداد به انجام تعهدات مندرج در آن قرارداد ممکن نیست.

رای دادگاه بدوی
حسب محتویات پرونده شرکت لیزینگ خ. به مدیریت ح.ش. با وکالت 1- گ.م. 2- الف.ع. به طرفیت شرکت صنایع ن. به خواسته صدور حکم بر تایید انفساخ قرارداد اجاره شماره 85/111/22061 مورخ 3/5/85 با احتساب خسارات دادرسی به استناد تصویر مصدق قرارداد صدرالذکر با جلب نظر کارشناس طرح دعوی نموده شرکت خوانده نیز متقابلا با وکالت ه.الف. به طرفیت شرکت خواهان به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده تقابل به اجرای کامل قرارداد و محکومیت خوانده تقابل به پرداخت خسارات وجه التزام قراردادی در ماده 8 قرارداد استنادی با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی طرح دعوی نموده است شرکت خواهان اصلی (لیزینگ خ.) در تبیین خواسته بیان داشته است که به منظور تسهیل در امر وصول به موقع اقساط معوقه از مستاجرین خود به تاریخ 21/4/85 از شرکت خوانده درخواست نصب و تست و راه اندازی تعدادی سیستم مکانیزه معروف به ONTIME با قابلیت کنترل اقساط و در صورت عدم پرداخت اقساط توقف اتومبیل های واگذارشده به مشتریان در زمان های از قبل تعیین شده را می نماید با عقد قرارداد شرکت خوانده اصلی به عنوان موجر متعهد به نصب تعداد ده هزار دستگاه موردنظر بر روی خودروهای معرفی شده از سوی مستاجر (خواهان) می گردد و جهت حسن انجام کار اقدام به پرداخت مبلغ 000/000/500/3 ریال به عنوان ودیعه در وجه خوانده می نماید لیکن در ادامه کار به علت بروز مشکلات عدیده پروژه به انجام نرسیده و خوانده نتوانسته است که به تعهد خود عمل نماید چرا که دستگاه ارایه شده از ناحیه خوانده شامل حداقل استانداردهای معمول نمی باشد لهذا درخواست رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را دارد متقابلا شرکت خوانده در تشریح خواسته خود با وکالت اولیه ه.الف. وکالت ثانوی س.م. در تبیین دادخواست تقابل بیان داشته است که پس از دعوت شرکت لیزینگ خ. از شرکت خواهان تقابل (صنایع ن.) متعاقب برگزاری جلسات متعدد و اعلام نیاز و بازدید نماینده شرکت و بعد از تایید قابلیت های متعدد دستگاه ساخته شده که مدارک آن ضمیمه می باشد قرارداد اجاره به تعداد ده هزار دستگاه جهت وصول به موقع اقساط که کاربری آن به صورت اخطارهای سه گانه در سه نوبت و سپس خاموشی خودرو در صورت عدم پرداخت اقساط را شامل می شد که برابر توافق اولیه مقرر گردیده تعداد هزار 1000 دستگاه که 800 دستگاه آن با تغییر نرم افزار آن به فارسی و تعمیرات دیگر تحویل گردید و تعدادی نیز به صورت آزمایشی نصب و تحویل گردید لیکن در خلال این مدت به لحاظ تغییر مدیران در شرکت لیزینگ خ. و عدم وجود هماهنگی لازم فی مابین مسیولین جدید ادامه اجرای پروژه با مشکل مواجه گردید و به ناچار اظهارنامه در تاریخ های 7/7/86 و 3/8/86 به شماره 13790 برای شرکت خوانده تقابل ارسال گردید لیکن شرکت خوانده تقابل به رغم اعلام آمادگی شرکت موجر (خواهان تقابل) جهت انجام باقیمانده پروژه همکاری لازم را معمول نداشته به طوری که نهایتا تعداد 800 دستگاه آماده و به خوانده تقابل تحویل گردید لیکن به لحاظ عدم همکاری شرکت خوانده تقابل مابقی پروژه بدون اقدام باقیمانده و از این حیث خسارات قابل توجهی به شرکت خواهان تقابل وارد گردیده است وکلای خوانده تقابل در پاسخ بیان داشته اند که جهت تبدیل زبان دستگاه به فارسی و سایر تغییرات مهلت های زیادی اعطاء و سپری گردید و دلیل اصلی آن عدم پیش بینی این مسایل و مشکلات در ایران بود لیکن دلیل دیگر تاخیر حادث شده که طی نامه شماره 1162/001/85 مورخ 5/10/85 شرکت پ. اعلام نموده است «به دلیل همزمانی با آخر سال میلادی در آغاز سال جدید و مشکلات عدیده رای از جمله حجم سفارشات و حمل ونقل و تعطیلات تحویل دستگاه ها با تاخیر مواجه گردیده است»; که این امر بیانگر قبول تاخیر است و عدم اجرای تعهد از ناحیه شرکت پ. می باشد و از طرفی به دلیل عدم کارآرایی دستگاه های تحویل شده از ناحیه شرکت پازیریک با توجه به بند 11 قرارداد و اظهارنامه ارسالی 7/7/86 قرارداد منفسخ است درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دارد دادگاه پس از مداقه در محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است که به موجب نظریات کارشناس بدوی که مورد اعتراض شرکت خواهان اصلی (لیزینگ خ.) قرارگرفته و سپس نظریه هییت سه نفره کارشناس و مجددا مورد اعتراض شرکت لیزینگ قرارگرفته و نهایتا نظریه هییت پنج نفره کارشناس که صریحا اعلام داشته است از تاریخ 20/9/85 لغایت 23/2/86 تعداد 800 دستگاه به شرکت مستاجر (لیزینگ) تحویل گردیده و برنامه آزمون Test plan از سوی شرکت لیزینگ که جزء تعهدات شرکت بوده تهیه و به موجر (شرکت پازیریک) تحویل نشده است و به رغم اعلام آمادگی موجر به نصب 100 دستگاه و تجهیز کارگاه مربوطه و اجرای دوره آموزش مستاجر از معرفی 100 دستگاه خودرو برای نصب دستگاه و راه اندازی مرحله آزمایشی قیدشده و در بند 1-2 قرارداد خودداری نموده است و فاز دوم قرارداد پس از نصب و راه اندازی تعداد 100 دستگاه On time بر روی خودروهای معرفی شده توسط مستاجر (لیزینگ) و تحویل قطعی و اخذ تادیه از واحد فنی مستاجر توسط موجر حداکثر ظرف دو ماه بوده که برابر بند 3-6 قرارداد موجر می بایست تایید شرکت های تولیدکننده خودرو را جهت عدم تاثیر عملکرد دستگاه بر تجهیزات و خروج از گارانتی می گرفته است و مستاجر نیز (شرکت لیزینگ) می بایست هماهنگی و همکاری لازم را در این خصوص به عمل می آورد لیکن مدرکی در این خصوص ارایه نگردیده است و نهایتا عدم اجرای فاز 2 قرارداد را عامل بازدارنده ادامه کار فاز یک قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات مستاجر (شرکت لیزینگ) بوده که نظریه واصله پس از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض موجه آنان باقیمانده و به نظر دادگاه نیز مباینتی با اوضاع واحوال مسلم حاکم بر موضوع ندارد لذا با امعان نظر در جمیع محتویات پرونده و مدافعات مبسوط وکلای طرفین خصوصا نظریات کارشناس و نهایتا هییت پنج نفره کارشناس دادگاه در خصوص دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده اصلی به لحاظ عدم ارایه دلیل از ناحیه شرکت لیزینگ مبنی بر عدم توانایی فنی شرکت خوانده در اجرای پروژه و تحویل دستگاه های موضوع قرارداد و توجها به تایید کارکرد دستگاه های موضوع قرارداد از ناحیه کارشناسان منتخب دادگاه دعوی خواهان اصلی را به طرفیت خوانده اصلی متکی به دلیل ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. در خصوص دعوی تقابل شرکت صنایع پ. به طرفیت شرکت لیزینگ خ. به خواسته الزام به اجرای قرارداد و پرداخت خسارات وجه التزام مقرر در ماده 8 قرارداد با احتساب خسارات دادرسی با امعان نظر در مراتب معنونه و استماع دفاعیات مبسوط طرفین و نظریات کارشناس بدوی و سه نفره و پنج نفره و احراز تعلل شرکت خوانده تقابل در خصوص همکاری های لازم با شرکت خواهان تقابل دعوی مطروحه را به طرفیت شرکت خوانده تقابل (لیزینگ خ.) وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 10-219-220-237 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت و الزام خوانده تقابل به اجرای کامل مفاد قرارداد شماره 22061/111/85 مورخ 3/7/85 و تمهید شرایط لازم جهت ادامه اجرای پروژه مورد توافق و پرداخت خسارات وجه التزام قراردادی موضوع ماده 8 قرارداد بر مبنای 1% یک درصد مبلغ هر دستگاه تحویلی به تعداد 800 دستگاه با قیمت توافقی 000/500/3 ریال از تاریخ تحویل 23/2/86 لغایت صدور حکم 8/11/91 به عنوان خسارات تاخیر شامل مبلغ 000/000/380/58 ریال با احتساب و کسر مبلغ 000/500/3 ریال پرداخت اولیه شرکت خوانده تقابل و نهایتا مبلغ 000/000/800/54 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. اجرای حکم منوط به تودیع هزینه دادرسی می باشد.
رییس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عنایت

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت لیزینگ خ. (سهامی عام) به مدیریت عاملی آقای م.ه. با وکالت اولیه آقای الف.ع. که پس از استعفای ایشان آقای ح.ص. از ناحیه تجدیدنظرخواه اعلام وکالت نموده به طرفیت شرکت ن. (سهامی خاص) به مدیریت عاملی آقایان م.ت. و ن.ت. با وکالت خانم س.م. و آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره 1042 مورخ 9/11/1391 صادره از شعبه محترم هشتاد دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 037 که به موجب آن حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به خواسته صدور حکم بر تایید انفساخ قرارداد اجاره شماره 85/111/22061 مورخ 3/7/1385 با احتساب خسارات دادرسی و همچنین صدور حکم به محکومیت و الزام تجدیدنظرخواه (خوانده دعوای تقابل) به اجرای کامل مفاد قرارداد شماره 22061/111/85 مورخ 3/7/85 و تمهید شرایط لازم جهت ادامه اجرای پروژه موردتوافق و پرداخت خسارات دادرسی وجه التزام قراردادی موضوع ماده 8 قراردادی بر مبنای 1% (یک درصد) مبلغ هر دستگاه تحویلی به تعداد هشت صد دستگاه قیمت توافقی 000/500/3 ریال از تاریخ تحویل 23/2/1386 لغایت صدور حکم 18/11/1391 تاخیر شامل مبلغ 000/000/380/58 ریال با احتساب و کسر مبلغ 000/500/3 ریال پرداخت اولیه شرکت خوانده تقابل و نهایتا مبلغ 000/000/800/54 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده (خواهان دعوای تقابل) به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظر خوانده مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به اینکه اولا در خصوص صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان اصلی بدوی (تجدیدنظرخواه) مبنی بر تایید انفساخ قرارداد اجاره فوق الاشعار از آنجایی که انفساخ از نظر ادبی بر وزن انفعال بوده که ناظر بر از هم گسیخته شدن خود به خودی قرارداد می باشد که در صورت وقوع در عالم خارج ذینفع صرفا می تواند با اثبات وقوع آن سپس از آثار و لوازم سلبی و یا ایجابی آن انتفاع حاصل نماید و با عنایت به اینکه انفساخ امری است که در صورت وقوع مستلزم تایید و تنفیذ نبوده و تایید و تنفیذ آن به عبارتی تحصیل حاصل می باشد فلذا موضوع درخواست یادشده فاقد موقعیت قانونی بود قابلیت استماع را دارا نبود و پرونده در وضعیت موجود اقتضای صدور قرار داشته نه حکم بناء علی هذا دادگاه به استناد فراز اول ماده 358 و مواد 299 و 404 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار رد دعوای خواهان دعوای اصلی را صادر و اعلام می نماید ثانیا- در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت تجدیدنظرخواه (شرکت لیزینگ خ. کار نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که حکم بر الزام شرکت موصوف به اجرای کامل مفاد قرارداد شماره 22061/111/85 مورخ 3/7/1385 و تمهید شرایط لازم جهت ادامه اجرای پروژه موردتوافق صادر گردیده نظر به اینکه اولا به موجب ماده 4 قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین مدت قرارداد از تاریخ پیش پرداخت یک سال شمسی می باشد و در صورت توافق طرفین قرارداد قابل تمدید می باشد و با سپری شدن یک سال شمسی مدت قرارداد به پایان رسیده است ثانیا طرفین در مورد تمدید قرارداد باهمدیگر توافق نکرده اند تا موجبی برای الزام خوانده تقابل (شریک لیزینگ خ.) به اجرای کامل مفاد قرارداد فوق الذکر باشد با توجه به مراتب مذکور دعوای خواهان تقابل در وضعیت موجود قابلیت استماع را دارا نمی باشد بناء علی هذا دادگاه دعوای تجدیدنظرخواهی را در این خصوص وارد تشخیص به استناد ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای تقابل را صادر و اعلام می نماید ثالثا در خصوص محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت قراردادی موضوع ماده 8 قرارداد بر مبنای 1% نسبت به هشت صد دستگاه به عنوان خسارت تاخیر جمعا به مبلغ 000/000/800/54 ریال و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه اولا به موجب بند یک ماده قرارداد تنظیمی شرکت تجدیدنظر خوانده (شرکت ن.) متعهد گردیده که جهت انجام فاز یک قرارداد تعداد هزار دستگاه را ظرف مدت 45 روز به شرکت مستاجر تحویل دهد که به تعهد خود عمل نکرده و با گذشت بیش از شش ماه موفق نشده است تمام هزار دستگاه را تحویل دهد فقط تعداد هشت صد دستگاه را تحویل مستاجر داده و دویست دستگاه دیگر را تحویل نداده است ثانیا دستگاه های تحویل شده فاقد کارایی می باشد ثالثا شرکت تجدیدنظرخواه (شرکت لیزینگ خ.) بابت خرید هزار دستگاه مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به شرکت ن. (تجدیدنظر خوانده) پرداخت نموده است رابعا قرارداد طرفین نسبت به هشت صد دستگاه انجام شده است و تقصیری از ناحیه شرکت تجدیدنظرخواه در این خصوص صورت نگرفته تا موجب ورود خسارت به شرکت ن. گردد با توجه به مراتب مذکور دادگاه تجدیدنظرخواهی شرکت تجدیدنظرخواه را در این قسمت نیز وارد تشخیص مستندا به فراز اول ماده 358 و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوای خواهان تقابل صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ نامدار

قاضی:
عنایت , صادقی , رمضان نامدار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

مشاهده ماده 237 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 299 - چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

مشاهده ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 404 - رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد مگر در مواردی که رای یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت.

مشاهده ماده 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM