در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گردد. در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر میگردد. و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجرای احکام پس از صدور اجراییه می رسد. حال دو محکوم له برای یک ملک اجراییه گرفته اند. در این صورت تکلیف اجرا چیست ؟ کدام حکم مقدم یا موخر معتبر است آیا مجرای اعاده ی دادرسی است یا اعتراض ثالث توسط کدام یک؟

عطف به بند 2 نظریه مشورتی شماره 7/98/2041: 1- در اجرای بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست اعاده دادرسی به کدام شعبه کیفری یا حقوقی تقدیم می شود. 2- آیا شعب مذکور که صلاحیت ذاتی متفاوت دارند و دادگاه های مختلف هستند و از نظر درجه بالاتر از یکدیگر نیستند می توانند رای یکدیگر را در مقام اعاده دادرسی نقض کنند؟ 3- چنانچه طبق ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار باشد که رای اول (رای حقوقی) به قوت خود باقی بماند بر خلاف منظور و هدف از اعاده دادرسی خواهد بود؛ زیرا مقصود این بود که رای کیفری (خیانت در امانت آقای «الف») مقدم شده و آقای «ب» نتواند وجه سفته ناشی از خیانت در امانت را اخذ کند.

به موجب رای داور شخص «الف» به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص «ب» محکوم و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رای داور به دادگاه تقدیم کرد که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقبا شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای به خواسته ابطال قرارداد داوری طرح می کند که رای بر ابطال قرارداد داوری صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت می یابد. در نتیجه این امر دادگاه بدوی با اجراییه ای مواجه می شود که بر اساس رای داور صادر شده که مبنا و پایه آن رای یعنی قرارداد داوری ابطال شده است؛ اما رای داور همچنان پابرجاست. با توجه به این که از یک طرف درخواست ابطال رای داور طبق ماده 490 قانون فوق الذکر صرفا در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رای داور امکان پذیر است و از طرف دیگر رای داور به شرحی که گذشت فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمی توان رای داور در معنای واقعی آن دانست: 1- آیا دادگاه صادرکننده اجراییه می تواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1379 دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ راهکار قانونی چیست؟ 2- آیا می توان گفت به لحاظ تعارض میان رای داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری موجبات اعاده دادرسی از رای داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به رای داور امکان پذیر است؟ 3- بر فرض پذیرش اعاده دادرسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرامون دعوای ابطال قرارداد داوری (دادگاه تجدیدنظر)؟ 4- فرض سوال طبق ماده 439 قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رای حکم دوم نقض می شود؛ در رای دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رای اول رای داوری است؛ تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟

شخصی که محکومیت قبلی به خلع ید و قلع و قمع اراضی ملی داشته و اجرائیه برای آن صادر گردیده است مبادرت به طرح دعوی اثبات مالکیت می نماید و خواسته اثبات مالکیت پذیرفته می شود و حکم قطعی به اثبات مالکیت صادر می گردد. 1-وضعیت اجراییه خلع ید وقلع و قمع بنا چه می شود آیا مورد می تواند منطبق با بند 4 و بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعاده دادرسی پرونده خلع ید موقعیت قانونی دارد یا خیر؟ 2-چنانچه پاسخ منفی باشد راهکار قانونی در خصوص مورد فوق الذکر چیست./ع

بررسی تعارض بین دو دادنامه مقدم و موخر در اثبات مالکیت

بررسی تعارض بین دو دادنامه مقدم و موخر در اثبات مالکیت