1-چنان چه وکیل صرفا در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلا حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد آیا می توان به میزان کاری که انجام داده است حق الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن که اساسا حق الوکاله به وکیل تعلق نمی گیرد و یا آن که مجموع مبلغ حق الوکاله را می تواند دریافت کند؟ 2- آیا در دعاوی ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادی یا رسمی به ثالث منتقل شده است نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والا باید عدم استماع دعوا صادر شود؟ 3- آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل پذیرش است؟ 4-آیا جلب محکوم علیه برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد روش تقسیط مال معین که تجزیه ناپذیر است چگونه است؟ 5-تفاوت مدعی به و محکوم به چیست و آیا وکیل می تواند حق الوکاله را درصدی از محکوم به قرار دهد؟

- در فرض سوال که وکیل صرفا در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده است اصل بر تعلق کل حق الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است صرفا در موارد 11 و 13 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 (عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت و حق الوکاله در امور اجرایی) و ماده 254 آیین نامه اخیر التصویب مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه (عزل فوت یا حجر موکل استعفای وکیل انتفای موضوع وکالت) پیش بینی شده است و فرض سوال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق الوکاله با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین نامه های فوق الذکر میزان حق الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می شود. 2- چنانچه ملک خریداری شده متعاقبا به موجب سند عادی یا رسمی به ثالث انتقال یابد رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند یا فسخ معامله اولیه راجع به ملک مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث (خریدار بعدی) نیست؛ زیرا طرح هر یک از این دعاوی با ادعای خلل به ارکان همان عقد و به طور کلی فراهم آمدن موجبات انحلال عقد بیع منعقد شده بین خریدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفیت منتقل الیه بعدی موثر در مقام نیست؛ لذا موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفیت ثالث نیست. 3- اولا در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستاجره غیرمنقول ادعای حقی دارد با توجه به این که وفق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به دعوای راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمی باشد و با عنایت به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه رسیدگی کننده در حدود دلایل معترض ثالث وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تا تعیین تکلیف اصل دعوا قرار تاخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می کند. ثانیا چنان چه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی می باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) است و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول می کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم مقامی از موجر نداشته باشد در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول جداگانه اقامه کند. 4- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم به عین معین باشد باید عین محکوم به از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین است. بنابراین با توجه به اینکه محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان پذیر است باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم له نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم علیه از پرداخت قیمت امتناع کند اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع است. در این صورت چنا چه محکوم علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت عین معین مذکور باشد به ادعای وی بر اساس عمومات حاکم از جمله مواد 3 و 8 قانون اخیر الذکر رسیدگی می شود. 5- الف) ارائه تعریفی از مفاهیم حقوقی از وظایف این اداره کل نیست و مرجع محترم استعلام کننده باید به منابع و کتب معتبر حقوقی مراجعه کند. ب) نظر به این که در ماده 13 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 و ماده 25 آیین نامه اخیرالتصویب تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از محکوم به یا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصی (حداکثر 2 درصد) صرفا بابت امور اجرایی محاکم و یا اجرای ثبت به رسمیت شناخته شده است وکیل رسمی دادگستری نمی تواند در غیر این فروض حق الوکاله را به صورت درصدی از محکوم به احتمالی قرار دهد. توضیح آن که به موجب بند 4 ماده 78 اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه که اجرای آن تا کنون معلق مانده است «چنان چه وکیل حق الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مرعی به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت کند» به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم می شود.