1-اولا : با عنایت به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد مال مورد مزایده در صورتی به محکوم­علیه مسترد می­شود که محکوم­له آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند بنابراین اگر محکوم­له در جلسه مزایده حضور نداشته باشد باز هم حق قبول مال مزبور را دارد ولی با توجه به اینکه مبدا مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکوم­علیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر وی ظرف مدتی کوتاه(عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند مال باید به محکوم­علیه مسترد شود. ثانیا :  با عنایت به این که مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1358هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم­علیه مسترد خواهد شد. بنابراین اگر پس از پایان جلسه مزایده در فرض استعلام محکوم­له مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننموده و آن مال به محکوم­علیه مسترد شده است تقاضای محکوم­له برای قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده منوط به موافقت محکوم­علیه است. 2-اولا منظور از"قائم مقام قانونی محکوم­له" در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با توجه به اطلاق این ماده اعم از قراردادی و قهری می­باشد؛ بنابراین در فرض مطروحه چنانچه به نحو   14/9/96 2143/96/7 1568-1/3-96 ح شماره پرونده     محرز و مسجلی و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه موضوع محکوم­به از سوی محکوم­له به ثالث منتقل شده باشد شخص ثالث قائم مقام قانونی محکوم­له محسوب می­گردد. ثانیا در فرض فوق­الذکر که منتقل الیه قائم مقام قانونی محکوم­له محسوب می­گردد کلیه حقوق و تکالیف قانونی مربوط به محکوم­له در تعقیب عملیات اجرایی متوجه وی نیز خواهدشد./خ