نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/09/07

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع:
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه

پرسش:
با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع شخصی مبادرت به درخواست افراز یک قطعه زمین اعیانی را نموده است که اداره ثبت اسناد آن را غیرقابل فروش دانسته و موضوع به دادگاه اعلام و شعبه پس از بررسی و تعیین کارشناس به جهت غیرقابل افراز بودن حکم به فروش آن صادر نکرده است و رای قطعی شده و خواهان پرونده که در حال حاضر محکوم له پرونده محسوب می شود از درخواست اجراییه خودداری کرده ولیکن محکوم علیه پرونده درخواست صدور اجراییه با توجه به ذی نفع بودن را نموده است سوال این که آیا با درخواست محکوم علیه صدور اجراییه توجیه قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1): مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا قایم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا قایم مقام قانونی او به طور کتبی این تقاضا را از دادگاه بنماید. اما با توجه به وضعیت خاص دعوای افراز ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 به هر یک از شرکا حق داده است که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک از دادگاه تقاضای فروش ملک را بنماید و ماده 9 آیین نامه قانون مزبور مصوب سال 1358 نیز همین ترتیب را مقرر داشته است بنابه مراتب در فرض سوال چنان چه حکم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک صادر شده است هر یک از شرکا ذی نفع می توانند از دادگاه درخواست فروش ملک را به عمل آورند و دادگاه دستور فروش ملک را صادر خواهد کرد و به دلالت قسمت اخیر همین ماده مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام می کند و فروش ملک مستلزم صدور حکم به فروش ملک یا درخواست صدور اجراییه نیست.

نظر اکثریت:
با توجه به این که وفق ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع «به درخواست چند نفر دستور فروش صادر می شود» و انجام عملیات فروش به درخواست هر یک از شرکای مال مشاع قابل تعقیب می باشد و دادخواست محسوب نمی شود و وفق وحدت ملاک مواد 326 و 317 از قانون امور حسبی در خصوص تقسیم ترکه نیز به درخواست هر یک از وراث فروش صورت می گیرد و با توجه به این که محکوم علیه برحسب حکم دادگاه ذی نفع تلقی می شود و محکوم علیه را می توان در حکم محکوم له در درخواست اجراییه تلقی کرد و دادگاه از باب نظم مکلف به حل مرافعات و رفع خصومت می باشد صدور درخواست اجراییه از ناحیه محکوم علیه در مانحن فیه توجیه قانونی داشته و می تواند درخواست فروش برحسب حکم دادگاه را بنماید.

نظر اقلیت:
با توجه به این که تنها خواهان و محکوم له می تواند درخواست صدور اجراییه بنماید وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نمی شود درخواست اجراییه از ناحیه محکوم علیه صورت گیرد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 4 ـ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

مشاهده ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 326- مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

مشاهده ماده 326 قانون امور حسبی

ماده 317- در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

مشاهده ماده 317 قانون امور حسبی

ماده 9 ـ در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد. مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می نماید.

مشاهده ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM