نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1387/05/14

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
صدور رای عدم افراز از سوی اداره ثبت اسناد و املاک

پرسش:
چند نفر به نحو مشاعی در ملکی مالکیت دارند که در بین آن ها یک محجور نیز وجود دارد و ولی قهری وی جزو مالکین است سازمان ثبت اسناد و املاک با وصف این که می دانسته احد مالکین محجور است مبادرت به صدور رای عدم افراز کرده است مالکین مشاعی (ولی محجور) اصالتا و ولایتا تقاضای فروش ملک را نموده است. دادگاه حکم فروش ملک را صادر کرده و از این رای تجدیدنظرخواهی شده است. حال سوالات ذیل مطرح است:

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق رای وحدت رویه شماره 59 ـ 15/1/1360 هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره ثبت اسناد صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست و ذی نفع می تواند از طرق قانونی نسبت به آن در دادگاه عمومی ذی صلاح اعتراض نماید. در صورت عدم اعتراض و تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاع صدور چنین دستوری از ناحیه دادگاه با توجه به وحدت ملاک از ماده 324 قانون امور حسبی و صراحت ماده 326 قانون امور حسبی رای تلقی و قابل تجدیدنظر خواهد بود. حکم صادره در حدود ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی از طریق صدور اجراییه قابلیت اجرایی را دارد. اعتبار امر مختومه یا قضیه محکوم بها ناظر به احکام قطعی دادگاه هاست.

نظر اکثریت:
در فرض سوال تصمیم واحد ثبتی اشتباه بوده و دادگاه بدوی باید درخواست فروش ملک را رد کند یعنی قرار رد درخواست را صادر نماید ولی حق نقض رای واحد ثبتی را ندارد و افراد ذی نفع می توانند به طرق قانونی نقض آن را درخواست نمایند. ضمنا هر یک از مالکین مشاعی می توانند از دادگاه تقاضای افراز نمایند چون موضوع از صلاحیت واحد ثبتی خارج بوده و با صدور تصمیم اشتباه آن مرجع موضوع مشمول امر مختوم بها نیست.

نظر اقلیت:
در فرض سوال گرچه تصمیم واحد ثبتی اشتباه بوده دادگاه نباید به آن توجه کند و وظیفه دادگاه رسیدگی به درخواست فروش است. تصمیم دادگاه باید در قالب دستور باشد نه حکم یعنی دستور فروش آن را در قالب تصمیم قضایی صادر کند و دستور دادگاه قطعی است. اگر این تصمیم در قالب حکم صادر شود دادگاه تجدیدنظر رای را نقض و پرونده را جهت صدور دستور به دادگاه بدوی اعاده می کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 324- دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آن ها ابلاغ و تسلیم می نماید. این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

مشاهده ماده 324 قانون امور حسبی

ماده 326- مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

مشاهده ماده 326 قانون امور حسبی

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مشاهده ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM