نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/10/02

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رشت

موضوع:
موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان

پرسش:
در پرونده سرقت رای غیابی مبنی بر محکومیت صادر شده و در مرحله اجراءا با شمول مرور زمان قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می شود در خصوص رد مال آیا در همین پرونده اقدام شده و یا ذینفع باید دعوای مربوطه را در مرجع صالح مطرح کند. ؟

نظر هیئت عالی:
رد مال به شاکی امری است که ماهیتا مدنی محسوب می شود و در شمول مرور زمان کیفری که ناظر بر مجازاتهای تعزیری غیر منصوص شرعی می باشد قرار نمی گیرد. نتیجتا نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتها تعریف شده و عبارتند از حدود دیات قصاص تعزیرات ؛ و رد مال از جمله مجازات ها نمی باشد و در ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز آمده که سارق علاوه بر مجازات تعیین شده به رد عین مثل یا قیمت محکوم می شود که حاکی است که رد مال مجازات نیست به علاوه اینکه در ماده 113 آمده متضرر از جرم می تواند از طریق اقامه دعوای خصوصی اقدام نماید ناظر به موردی است که شخص متحمل ضرر مالی مانند تخریب شده باشد و مربوط به رد مال نیست ؛ ضمنا موقوفی اجرای مجازات فقط ناظر به جنبه عمومی ضمانت اجرای قانونی است و در صورت ایجاد تردید باید به اصل ( لزوم اجرای احکام قطعی ) مراجعه کرد و دلیل آخر اینکه اینکه الزام محکوم له به طرح دادخواست حقوقی موجب افزایش پرونده ها می شود.

نظر اقلیت:
مجازات سرقت تعزیری بوده و رد مال نیز در بطن این مجازات است و همچنین به دلیل اینکه به موجب ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شاکی تقاضای جبران ضرر و زیان وارده را نماید به عنوان مدعی خصوصی شناخته می شود و در ماده 113 قانون مجازات اسلامی اشاره به مدعی خصوصی شده لذا شاکی ( محکوم له ) با موقوف شدن اجرای مجازات می بایست از طریق اقامه دعوای خصوصی در محکمه حقوقی اقدام به استرداد اموال مسروقه کند.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی

کلمات کلیدی:

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 113 ـ موقوف شدن تعقیب صدور حکم یا اجرای مجازات مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مشاهده ماده 113 قانون مجازات اسلامی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM