چنانچه در قراردادی میان تبعه ایران و تبعه کشوری خارجی قانون کشور خارجی (انگلیس) حاکم دانسته شود اگر یکی از طرفین ایرانی باشد و دعوی نیز در ایران طرح شده باشد قوانین ماهوی و شکلی ایران بر قضیه حکم فرماست.

خواسته خواهان با وکالت م.ق. و ف.ن. به طرفیت 1ـ شرکت و. 2ـ شرکت پ. به شرح دادخواست تقدیمی الزام خوانده ردیف اول به تادیه کسر پرداختی اجور معوقه کشتی ناشی از محاسبه غیر قراردادی تسعیر نرخ ارز طبق نظر کارشناس و الزام خوانده دوم اولا به پرداخت دیون معوقه کشتی به مبلغ 90/159131یورو ثانیا پرداخت وجوه مربوط به معطلی کشتی و جریمه های بندری و الزام خواندگان به خسارات دادرسی می باشد توضیح اینکه مطالبات خواهان بابت حمل 450 واگن متعلق به خوانده اول است که با خوانده دوم قرارداد حمل جهت ارسال آن ها از بندرعباس به مقصد هاوانا منعقد سپس خوانده اخیر با خواهان قرارداد چارتر پارتی(اجاره کشتی) به منظور تامین کشتی های موردنیاز جهت اجرای قرارداد اول منعقد می نماید که دراثنای اجرای قرارداد مشکلاتی در پرداخت های کرایه کشتی ها به وجود می آید که خواهان درخواست مطالبه آن ها را به شرح فوق دارد. آقای ح.م. به وکالت از خوانده اول با اشاره به اینکه هیچ رابطه حقوقی و قراردادی فی مابین شرکت موکل با خواهان وجود ندارد مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی درخواست رد آن را نموده است که دادگاه توجها به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و توضیحات وکلای خواهان به شرح دادخواست و نیز مفاد قرارداد چارتر پارتی که فی مابین خواهان و خوانده دوم منعقدشده بنابراین به لحاظ فقدان رابطه قراردادی دعوی را متوجه خوانده اول ندانسته با استناد به بند 4 ماده 84 و 81 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد مدیرعامل خوانده دوم و پس ازآن آقای الف.ش. به وکالت از وی هم در مقام پاسخ اجمالا ضمن ایرادات متعدد اساسا دعوی را به لحاظ فقد دلیل محکوم به رد دانسته اند علی هذا دادگاه با توجه به صورت جلسه هییت مدیره شرکت خواهان و وکالت نامه تنظیمی که همگی مورد تصدیق و گواهی مقامات ذی صلاح و ماموران کنسولی و وزارت امور خارجه قرارگرفته و خواسته نسبت به خوانده مذکور مطالبه دیون معوق کشتی به مبلغ 90/159131 یورو تعیین و اعلام گردیده و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شده است و نسبت به خسارات ناشی از معطلی کشتی و جریمه های بندری منوط به اظهارنظر کارشناس شده که مستندا به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قابل توجیه است و اینکه دلایل و منضمات در یک مجلد تقدیم شده که پیوست می باشد و مفاد بند 25 قرارداد چارتر پارتی که در آن صرفا به اینکه قانون انگلیس حاکم می باشد اشاره شده و علی رغم ادعای خوانده هیچ ارجاعی به داوری و شیوه ی اجرای آن نشده بنابراین ایرادات معنونه غیر وارد و مردود اعلام می گردد؛ در ماهیت با توجه به قرارداد چارتر پارتی فی مابین خواهان و خوانده دوم و نیز توافق نامه مورخ 10/12/2008 و مکاتبات فی مابین با احراز اشتغال ذمه خوانده دوم در رابطه با اجاره کشتی و دموراژ و هزینه های بندری و نظر به اینکه کارشناس منتخب به شرح نظریه مثبوت به شماره 45مورخ 16/1/91 و نظریات تکمیلی مثبوت به شماره های 1409مورخ 12/5/91و 1598 مورخ 17/5/91 که مصون از ایراد و اعتراض موجه و موثر وکیل خوانده باقی و به نظر نمی رسد مغایرتی با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه داشته باشد مطالبات خواهان را به تفکیک تعیین و اعلام نموده است اما نظر به اینکه وجوه اعلام شده نسبت به خوانده ردیف دوم بیش از خواسته خواهان نسبت به وی است لذا ضمن وارد و ثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه به میزان مقید در دادخواست در رابطه با دیون معوقه کشتی و هزینه های بندری و دموراژ مستندا به مواد 10و 219و 446و 490 از قانون مدنی و مواد 198و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ 000/100 یورو بابت هزینه های بندری و دموراژ و پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به می باشد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است ضمنا وکیل خوانده دوم موظف به ابطال تمبر مالیاتی طبق تعرفه قانونی می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

شرکت کشتیرانی پ. با وکالت آقایان س. به طرفیت شرکت کشتیرانی د. با وکالت آقای م.ق. و خانم ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 563 مورخ 29/6/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در قسمتی که مورد تجدیدنظر قرارگرفته شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 90/159131 یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ 000/100 یورو بابت هزینه های بندری و دموراژ به انضمام خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. مطابق مستندات مضبوط در پرونده که در گزارش کارشناس نیز مورد تایید و تاکید قرارگرفته شرکت تجدیدنظرخواه برنده مناقصه حمل 248 واگن تولیدی شرکت واگن پ. از مقصد بندرعباس به مقصد بندر هاوانا شده و بین طرفین قراردادی به شماره 61487/85 مورخ 14/11/85 منعقد می گردد و بین تجدیدنظرخواه به عنوان متصدی حمل کالا و تجدیدنظر خوانده به عنوان تامین کننده کشتی نیز قرارداد چارتر پارتی منعقد می شود. مطابق نظریه کارشناس در قسمتی که موضوع حکم تجدیدنظر خواسته می باشد محموله کشتی ششم شامل 124 واگن بوده که هزینه حمل آن ها جمعا 923800 یورو در فاکتور قید گردیده و کسری پرداخت اجاره بهای کشتی مذکور 10/159333 یورو اعلام شده هم چنین در نظریه کارشناس آمده با توجه به تفاهم نامه مورخ 10/2/2008 بین شرکت د. و ش. شرکت اخیر می بایست محموله را از زمان ورود کشتی آماده بارگیری می کرد درحالی که در زمان ورود کشتی محموله آماده نبوده و طبق صورت وضعیت ورود و خروج کشتی به امضای نماینده ش. و بندر رسیده و ممهور به مهر شرکت شده بارگیری 11 روز پس از ورود کشتی ( 30/1/2009) آغاز و در تاریخ 5/2/2009 خاتمه یافته و کشتی به مدت 13 روز و 12 ساعت متحمل دموراژ به مبلغ 205850 یورو شده که البته چون شرکت د. با مالک کشتی (شرکت ب.) مصالحه نموده ش. تنها مسیول پرداخت مبلغ یک صد هزار یورو می باشد. وکلای تجدیدنظر ایرادات شکلی و ماهوی به رای دادگاه بدوی وارد نموده که اجمالا بدین قرار است : 1ـ وجود شرط داوری در ماده 25 قرارداد چارتر پارتی و عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی 2ـ عدم ارایه دلیل سمت شخص اعطاء کننده وکالت به آقای ق.ج. 3ـ عدم تصدیق اسناد پیوست شده و عدم ابطال تمبر لازم 4ـ عدم توجه به قانون حاکم بر قرارداد که به موجب بند 25 قرارداد چارتر پارتی قانون حاکم بر قرارداد قانون انگلیس تعیین شده 5ـ متخصص نبودن کارشناس 6ـ عدم توجه قرارداد به مدارک موجود و اشتباهات کارشناس در محاسبه و اینکه قسمت اعظم مبلغ تعیین شده بابت تسعیر نرخ ارز بود که شرعی بودن آن محل تردید است. البته وکلای تجدیدنظر خوانده نیز ضمن رد ایرادات معموله مستند و مستدل بودن نظریه کارشناس را مورد تاکید و درخواست تایید رای تجدیدنظر خواسته را نموده اند. اینک دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین اولا - در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از سوی وکلای تجدیدنظرخواه اقامه نشده است. ثانیا - با تدقیق در مفاد ماده 25 قرارداد چارتر پارتی در آن قسمت که توسط طرفین تکمیل گردیده ملاحظه می شود آنان فقط قانون انگلستان را به عنوان قانون حاکم موردپذیرش قراردادند و در مورد ارجاع امر به داوری توافقی نداشته اند. ثالثا مدارک مضبوط در پرونده موید محرز بودن سمت اعطاء کننده وکالت به وکیل تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) بوده و اصول مدارک نیز از سوی وکلا ارایه گردیده است. رابعاـ با توجه به منطوق ماده 968 قانون مدنی «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»; و مطابق ماده 971 قانون مذکور «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. »; مستفاد از مواد قانونی یادشده این است که چون دعوا در ایران اقامه شده از حیث آیین و اصول دادرسی قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم است و چون یکی از طرفین اتباع ایرانی هستند از جهت ماهوی نیز قانون جمهوری اسلامی ایران قانون حاکم می باشد. خامسا - کارشناس منتخب دادگاه متخصص در بیمه حمل ونقل بوده و صلاحیت لازم برای کارشناسی داشته و نظریه ابرازی وی نیز مستند به مدارک و مستندات متقن بود که اصالت آن ها مورد تعرض قرارگرفته و مخالفت نظر تقدیمی کارشناس با اوضاع واحوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نشده است. سادسا - رای دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی صادرشده و از جهت رعایت قواعد شکلی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دو بحری ـ قیصری