نظریه مشورتی شماره 7/1400/629

نظریه مشورتی شماره 7/1400/629

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/629


شماره نظریه:
7/1400/629

شماره پرونده:
1400-25-629 ک

تاریخ نظریه:
1400/08/05

استعلام
نظر به این که کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تعیین تکلیف عاجل و ضابطه مند وضعیت محکوم علیهم پرونده های مطروحه در مراجع قضایی دادگستری همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بوده اتخاذ تصمیم قانونی لازم نسبت به آن دسته از پرونده های منتهی به مجازات قصاص نفس که به لحاظ عجز محکوم علیه از توثیق وثیقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدت ها بلاتکلیف در ندامتگاه ها به سر می برند مورد توجه ویژه واقع و مشمول جامعه هدف می باشند بنا به مراتب مسطور خواهشمند است به طور صریح و مشخص اعلام فرمایید نظر مقنن از عبارت اخذ وثیقه مناسب به شرح منعکسه در ماده 429 از مقررات اخیرالذکر صرفا منحصر در صدور قرار تامین وثیقه بوده یا مراد قانونگذار دلالت بر جواز صدور سایر قرارهای تامینی متناسب را دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور مقنن از عبارت «وثیقه مناسب» در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به صراحت و نص این ماده یکی از انواع وثیقه مذکور در بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بنابراین اخذ دیگر تامین های مذکور در ماده 217 پیش گفته موجه نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 429 ـ در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید با شکایت محکوم علیه از این امر دادگاه صادرکننده حکم مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.

مشاهده ماده 429 قانون مجازات اسلامی

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM