نظریه مشورتی شماره 1716/96/7

نظریه مشورتی شماره 1716/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1716/96/7


شماره نظریه:
1716/96/7

شماره پرونده:
1116-1/186-96

تاریخ نظریه:
1396/07/24

استعلام
1-چنانچه در حادثه رانندگی بین دو خودرو که منجر به ایراد صدمه بدنی گردیده یکی از راننده ها10% و یکی90% مقصر باشد و ایضا در حادثه ناشی از کار منجر به صدمه بدنی کارفرما80% و کارگر20% (1) کارشناسان مقصر تشخیص دهند آیا دادگاه موظف است به میزان تقصیر اصدار حکم نماید با به تنصیف. 2-چنانچه وکیل با کتمان واقع حق الوکاله خود را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر نماید ولکن حق الوکاله دریافت نماید آیا عمل وی دارای وصف کیفری و مجازات است؟ 3-آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی بزه کیفری کاربری اراضی دولتی در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- پاسخ قسمت اول: فرض سوال مشمول ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 است و بر اساس این ماده در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی آبی یا هوایی هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده صرف¬نظر از میزان تقصیر هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می¬باشد و رای وحدت رویه شماره 717-6/12/1390 نیز موید این نظر است. پاسخ قسمت دوم: اولا تشخیص اینکه مداخله هر کدام از عوامل گوناگون که در وقوع حادثه و جنایت تاثیر دارند به نحو تسبیب است یا مباشرت به عهده قاضی رسیدگی¬کننده است. ثانیا در فرض سوال چنانچه کارفرما و کارگر هر دو به نحو مباشرت یا هر دو به نحو تسبیب موجب وقوع جنایت گردند به طوری¬که جنایت مستند به رفتار هر دو باشد به طور مساوی ضامن می¬باشند و الا اگر یکی از عوامل به مباشرت (مثلا کارگر) و عامل دیگر به تسبیب در وقوع جنایت تاثیر داشته باشد و جنایت مستند به رفتار آنان باشد (اجتماع مباشر و سبب) موضوع مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود که تشخیص مصداق و تطبیق آن با قانون در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی¬کننده است. 2- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند چون این رقم علی الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می نماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 و بندهای این ماده بهنظر می رسد که مقررات بند 1 ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در این بند از استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است. 3- ملاک تشخیص "درجه جرم" و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن "مجازات قانونی جرم" است و بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 معیار درجه بندی مجازات های تعزیری نیز "مجازات های قانونی جرم" است؛ (یعنی مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر) نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود. بنابراین در مواردی که جرم فقط دارای مجازات "جزای نقدی نسبی" است مانند جرایم تغییر کاربری غیرمجاز و چرای غیرمجاز دام یا مازاد بر ظرفیت چرا که در استعلام آمده است ظاهرا مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد؛ در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده مزبور مجازات درجه هفت محسوب می شود و با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید مستقیما در دادگاه مطرح شوند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 528 ـ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسوول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسوول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود فقط او ضامن است.

مشاهده ماده 528 قانون مجازات اسلامی

ماده 526 ـ هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تاثیر رفتارشان مسوول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار جاهل صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است.

مشاهده ماده 526 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM