نشست قضایی شماره 1400-7853

نشست قضایی شماره 1400-7853

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7853


کد نشست:
1400-7853

تاریخ برگزاری:
1398/07/24

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
وصف کیفری ساخت مهر صاحبین حرف و مشاغل بدون استفاده از آن و عنصر قانونی مربوطه

پرسش:
آیا صرف ساخت مهر صاحبین حرف و مشاغل مانند پزشکان و غیره بدون استفاده از آن ( در غیر موارد مشمول مواد 524 525 528 529 و530 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و مواردی که به موجب قانون خاص جرم انگاری شده باشد) واجد وصف کیفری می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب عنصر قانونی آن کدام ماده می باشد؟

نظر هیئت عالی:
ساختن مهر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی یا تجارتخانه موضوع مواد 528 و 529 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم انگاری شده است بنابر این ساختن مهر صاحبان حرف فاقد عنصر قانونی می باشد.

نظر اکثریت:
مهر در واقع نوعی نوشته از پیش طراحی شده می باشد و لذا از مصادیق نوشته می باشد که عنصر مادی آن در ماده 523 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) بیان شده است و بنابراین جرم می باشد. در خصوص عنصر قانونی بزه و تطابق آن با مواد قانونی بین گروه اکثریت اختلاف عقیده وجود دارد ؛ برخی بر این عقیده اند که چون مهر از مصادیق نوشته می باشد بنابراین به موجب ماده 536 از قانون موصوف قابل مجازات می باشد. برخی دیگر بر این عقیده اند که عنصر مادی بزه در ماده 523 قانون موصوف معین شده است و در خصوص عنصر قانونی چون در مواد مربوط به جعل مجازات تعیین نشده است بنابراین مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

نظر اقلیت:
در ماده 523 قانون موصوف در تعریف جعل که در واقع مصادیق جعل را بیان نموده است از عبارات " ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر.. ." استفاده نموده است و این افعال را با عبارت " یا " از هم جدا نموده است و بنابراین محرز است که اگر مهر از مصادیق نوشته بود نیازی به ذکر آن نبود و با عبارت " یا " محرز است که قانونگذار مهر را از مصادیق نوشته نمی داند. یک رفتار زمانی جرم محسوب می گردد که برای عنصر مادی مجازات تعیین شده باشد. در قوانین موضوعه قانونگذار فقط برای جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی مجازات تعیین نموده است. محرز است که اراده قانونگذار جرم انگاری ساخت مهر در همه موارد نبوده است چه آنکه اگر اراده قانونگذار غیر این بود نیازی به جرم انگاری در موارد خاص نبود و جعل آن (در صورت اعتقاد به نوشته بودن آن ) مشمول جعل نوشته های رسمی یا عادی می گردید. بنابراین ساخت مهر فقط در مواردی که به صراحت در قانون ذکر شده است جرم می باشد و در سایر موارد جرم نمی باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 69 ـ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.

مشاهده ماده 69 قانون مجازات اسلامی

ماده 528 ـ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسوول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسوول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود فقط او ضامن است.

مشاهده ماده 528 قانون مجازات اسلامی

ماده 529 ـ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

مشاهده ماده 529 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM