2- عبارت «مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم» مذکور در نظریه شماره 7/906-1400 آن اداره این شائبه را ایجاد می کند که مراد صادرکنندگان رای وحدت رویه شماره 811 این بوده که متضرر از جرم میتواند مابه التفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مطالبه کند که این برداشت قضات از رای وحدت رویه شماره 733 بود که موجب می شد هیات عمومی دیوان عالی کشور با رای وحدت رویه شماره 811 درصد اصلاح برآیند. بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره 811 خسارت قابل مطالبه ناظر به افزایش قیمت مبیع در بازار است و نه به افزایش ثمن مطابق شاخص تورم بانک مرکزی؛ که اگر قسمت دوم مد نظر بود تصویب رای وحدت رویه شماره 811 لغو بود و همان رای وحدت رویه شماره 733 منظور و مقصود اخیر را می رساند؛ خواهشمند است در مورد مثال که در استعلام اول آمده است صریحا بفرمایید آیا پنج میلیارد تومان قابل مطالبه است؟ 3- با توجه به عبارت «مستحق للغیر» مذکور در آراء وحدت رویه مذکور تردیدی نیست که این شامل انتقال مال غیر یعنی جایی که مرتکب جرم مال غیر را به خریدار فروخته و مال مستحق للغیر است می شود اما در جایی که مرتکب جرم مال موهوم و مالی که وجود خارجی ندارد می فروشد به عنوان مثال می گوید بنده تهران دو زمین دارم با این مشخصات و اسنادی نیز ارائه و اعلام می کند یکی از زمین ها فروشی است و به قیمت یکصد میلیون تومان می فروشم و خریدار زمین را همین مبلغ می خرد چنانچه طبق نظر کارشناس زمینی با مختصات بیان شده وجود داشت در هنگام معامله همان یکصد میلیون تومان ارزش داشت ولی در هنگام تحویل زمین به علت تورم اقتصادی ارزش آن معادل پنج میلیارد تومان باشد و به عبارت دیگر مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمین را بخرد باید معادل پنج میلیارد تومان بپردازد آیا رای وحدت رویه شامل چنین موردی نیز می شود؟ 4- در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد 10 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری در لایحه تعزیرات در جرایمی مثل سرقت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و ربا قسمت رد مال حذف شد تا لایحه تعزیرات با مواد 10 و 11 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته باشد. به بیان دیگر بنا بود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید لایحه تعزیرات جدیدی نیز تصویب شود که تاخیر افتاد و همین امر موجب شد عبارت رد مال کماکان در جرایم سرقت کلاهبرداری تحصیل مال نامشروع و ربا باقی بماند. در حال حاضر طبق نظریه دکترین و اعضای گروه تا زمان تصویب و اجرایی شدن لایحه تعزیرات جدید باید طبق سابق عمل شود. به عبارت دیگر با نظر مقنن سابق در این گونه جرایم یک ارفاقی نسبت به شکات داده شده که بدون تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان کنند. حال اگر بگوییم مطالبه مابه التفاوت ارزش نیازمند دادخواست است یعنی در حال حاضر در جرایمی مثل کلاهبرداری دو نوع رد مال مطرح است یکی بدون دادخواست (اصل مال) یکی با دادخواست (مابهالتفاوت قیمت پرداختی با قیمت بازار). به نظر می رسد تا قبل از نهایی شدن لایحه تعزیرات جدید و با توجه به نظر ارفاقی مقنن سابق در مورد جرایم خاص یادشده که امکان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد چنین نظری مشکل باشد؛ نظر آن اداره محترم چیست؟

در ماده 689 قانون مجازات اسلامی و در پایان فصل 25 (احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات) چنین آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد این تصریح با عنایت به این که مقنن به طور خاص و در این جایگاه همانند بزه سرقت و کلاهبرداری که می بایست به رد مال نیز حکم داده شود ولی در محاکم مورد غفلت گرفته و اکثریت به طرح دادخواست حقوقی معتقد می باشند در حالی که با نص مذکور به نظر می رسد در همان پرونده کیفری دادگاه می بایست به تادیه خسارت نیز ورد و اظهارنظر نماید (بدون تقدیم دادخواست)