نظریه مشورتی شماره 7/1400/1253

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1253

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1253


شماره نظریه:
7/1400/1253

شماره پرونده:
1400-186/1-1253 ک

تاریخ نظریه:
1400/11/10

استعلام
2- عبارت «مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم» مذکور در نظریه شماره 7/906-1400 آن اداره این شائبه را ایجاد می کند که مراد صادرکنندگان رای وحدت رویه شماره 811 این بوده که متضرر از جرم میتواند مابه التفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مطالبه کند که این برداشت قضات از رای وحدت رویه شماره 733 بود که موجب می شد هیات عمومی دیوان عالی کشور با رای وحدت رویه شماره 811 درصد اصلاح برآیند. بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره 811 خسارت قابل مطالبه ناظر به افزایش قیمت مبیع در بازار است و نه به افزایش ثمن مطابق شاخص تورم بانک مرکزی؛ که اگر قسمت دوم مد نظر بود تصویب رای وحدت رویه شماره 811 لغو بود و همان رای وحدت رویه شماره 733 منظور و مقصود اخیر را می رساند؛ خواهشمند است در مورد مثال که در استعلام اول آمده است صریحا بفرمایید آیا پنج میلیارد تومان قابل مطالبه است؟ 3- با توجه به عبارت «مستحق للغیر» مذکور در آراء وحدت رویه مذکور تردیدی نیست که این شامل انتقال مال غیر یعنی جایی که مرتکب جرم مال غیر را به خریدار فروخته و مال مستحق للغیر است می شود اما در جایی که مرتکب جرم مال موهوم و مالی که وجود خارجی ندارد می فروشد به عنوان مثال می گوید بنده تهران دو زمین دارم با این مشخصات و اسنادی نیز ارائه و اعلام می کند یکی از زمین ها فروشی است و به قیمت یکصد میلیون تومان می فروشم و خریدار زمین را همین مبلغ می خرد چنانچه طبق نظر کارشناس زمینی با مختصات بیان شده وجود داشت در هنگام معامله همان یکصد میلیون تومان ارزش داشت ولی در هنگام تحویل زمین به علت تورم اقتصادی ارزش آن معادل پنج میلیارد تومان باشد و به عبارت دیگر مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمین را بخرد باید معادل پنج میلیارد تومان بپردازد آیا رای وحدت رویه شامل چنین موردی نیز می شود؟ 4- در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد 10 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری در لایحه تعزیرات در جرایمی مثل سرقت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و ربا قسمت رد مال حذف شد تا لایحه تعزیرات با مواد 10 و 11 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته باشد. به بیان دیگر بنا بود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید لایحه تعزیرات جدیدی نیز تصویب شود که تاخیر افتاد و همین امر موجب شد عبارت رد مال کماکان در جرایم سرقت کلاهبرداری تحصیل مال نامشروع و ربا باقی بماند. در حال حاضر طبق نظریه دکترین و اعضای گروه تا زمان تصویب و اجرایی شدن لایحه تعزیرات جدید باید طبق سابق عمل شود. به عبارت دیگر با نظر مقنن سابق در این گونه جرایم یک ارفاقی نسبت به شکات داده شده که بدون تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان کنند. حال اگر بگوییم مطالبه مابه التفاوت ارزش نیازمند دادخواست است یعنی در حال حاضر در جرایمی مثل کلاهبرداری دو نوع رد مال مطرح است یکی بدون دادخواست (اصل مال) یکی با دادخواست (مابهالتفاوت قیمت پرداختی با قیمت بازار). به نظر می رسد تا قبل از نهایی شدن لایحه تعزیرات جدید و با توجه به نظر ارفاقی مقنن سابق در مورد جرایم خاص یادشده که امکان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد چنین نظری مشکل باشد؛ نظر آن اداره محترم چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2- در فرضی که مبیع مستحق للغیر باشد و فروشنده با شکایت خریدار مال غیر که حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده نبوده است به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد فروشنده مال غیر با عنایت به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبردار محسوب می شود و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به حبس و رد مال موضوع جرم و معادل آن به جزای نقدی محکوم می شود. لذا در فرض سوال که انتقال گیرنده (خریدار مال غیر) مبلغ یکصد میلیون تومان بابت خرید مال غیر پرداخت کرده است رد مال و جزای نقدی معادل همین مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکلیف دادگاه رسیدگی کننده است نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده باشد با توجه به آرای وحدت رویه به شماره های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور خریدار می تواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان تفاوت قیمت مبیع از زمان معامله تا استرداد ثمن بیع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفری (مطابق مواد 10 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) یا از دادگاه حقوقی مطالبه کند. 3- موضوع این سوال کلاهبرداری از طریق ادعای فروش یک قطعه زمین موهوم است و اصولا بحث خرید و فروش مطرح نیست. در این فرض ادعای فروش زمین توسط مرتکب در واقع همان توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر است. 4- ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «در هر حال به تادیه خسارات وارده» در مواردی مانند ماده 689 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده 667 قانون پیش گفته بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن مدعی خسارت هم باشد رسیدگی به این ادعا منوط به تقدیم دادخواست است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 11 ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 689 ـ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد. تبصره ـ چشم هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شبکوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.

مشاهده ماده 689 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM