ماده 723 قانون مجازات اسلامی

ماده 723 ق م ا

ماده 723 ق.م.ا

ماده 723 قانون مجازات اس

ماده 723 ق مجازات

ماده 723 قانون م ا

ماده 723 مجازات اسلامی

ماده 723 ق م اسلامی

ماده 723 قانون جزا

متن کامل ماده 723 قانون مجازات اسلامی. ماده 723 ق م ا ماده 723 ق.م.ا ماده 723 قانون مجازات اس ماده 723 ق مجازات ماده 723 قانون م ا ماده 723 مجازات اسلامی ماده 723 ق م اسلامی ماده 723 قانون جزا

ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۲۳ ق م ا

ماده ۷۲۳ ق.م.ا

ماده ۷۲۳ قانون مجازات اس

ماده ۷۲۳ ق مجازات

ماده ۷۲۳ قانون م ا

ماده ۷۲۳ مجازات اسلامی

ماده ۷۲۳ ق م اسلامی

ماده ۷۲۳ قانون جزا

متن کامل ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی. ماده ۷۲۳ ق م ا ماده ۷۲۳ ق.م.ا ماده ۷۲۳ قانون مجازات اس ماده ۷۲۳ ق مجازات ماده ۷۲۳ قانون م ا ماده ۷۲۳ مجازات اسلامی ماده ۷۲۳ ق م اسلامی ماده ۷۲۳ قانون جزا

ماده 723 قانون مجازات اسلامی

ماده 723 ـ هرگاه آسیب وارده بر میت دیه مقدر نداشته باشد یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی

ممشاهده ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01

قانون مجازات اسلامی / ماده 723

ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

متن ماده 723
قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
  • ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی

    متن کامل 723 ماده

    مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
متن ماده ۷۲۳

ماده 723 ـ هرگاه آسیب وارده بر میت دیه مقدر نداشته باشد یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده 722 ـ دیه جنایت بر میت یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست یک بیستم دیه و هر دو دست یک دهم دیه و یک انگشت یک صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود. تبصره ـ دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه...

نمایش ماده

ماده 724 ـ قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد دیه ندارد.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 1793-1/168-95 - مورخ 1396/09/01
1-درخصوص بزه رانندگی به وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه ماده723 تعزیرات با توجه به مجازات بزه مذکور که در ماده723 قانون تعزیرات اعلام شده است و وفق ماده19 قانون مجازات اسلامی جزء جرایم درجه هشت محسوب می¬شود با توجه به رویه¬های مختلف رسیدگی به بزه مذکور به صورت مستقیم در دادگاه صورت می¬گیرد یا اینکه مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدورکیفرخواست است. 2-در پرونده¬های که دارای شکات متعددند و یک یا دو شاکی پس از صدور حکم اعلام رضایت نموده¬اند آیا می¬توان وفق ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری وفق تقاضای متهم اعمال تخفیف نمود یا اینکه نیاز به رضایت کلیه شکات دارد؟ 3-در اعمال ماده483 قانون آئین دادرسی کیفری وفق سطور انتهایی ماده مذکور آیا می¬توان مجازات حبس را به جزای نقدی یا شلاق تبدیل نمود یا صرفا تخفیف مجازات در محدوده همان مجازات اعلام شده در حکم اولیه است.
2
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-895 - مورخ 1396/06/15
3
نظریه مشورتی شماره ک 8781-511-89 - مورخ 1398/12/05
با توجه به این که مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بزه رانندگی بدون گواهی نامه بزهی درجه هفت می باشد و بر اساس ماده بند 1 ماده 3 قانون بودجه سال 1393 جزای نقدی درجه شش برای این بزه تعیین شده است. با توجه به این که تعیین درجه در صلاحیت رسیدگی دادگاه یا دادسرا بحث تعدد جرم و تکرار جرم موثر می باشد نظر آن اداره در خصوص درجه این بزه را خواستارم./ع
4
نظریه مشورتی شماره 1400-16/6-217 ک - مورخ 1400/03/09
مطابق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس بدون گواهی نامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری که مستلزم داشتن گواهی نامه مخصوص است نماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد و به رانندگی این وسایل مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری از دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد و مطابق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تعرفه های اصلاحی آن مجازات تخلفات رانندگی جزای نقدی از 3/300/000 ریال تا 33/000/000 ریال است. چنانچه فردی برای بار دوم و علی رغم صدور حکم محکومیت قطعی مرتکب رانندگی بدون گواهی نامه رسمی شود آیا عمل ارتکابی وی مشمول بند 1 تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396 می شود یا شامل بند 2 ؟
5
نظریه مشورتی شماره ک 5391-2/681-89 - مورخ 1398/12/12
سوال: در جرایم رانندگی بدون گواهینامه و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی که درجه هشت و هفت تعزیری هستند آیا دادگاه می تواند به ترتیب جزای نقدی بیش از ده و بیست میلیون ریال تعیین نماید./ع
6
نظریه مشورتی شماره ک 5251-1/681-89 - مورخ 1398/10/25
خواهشمند است ارشاد فرمایند: چنانچه دادگاه در اجرای ماده 718 قانون مجازات اسلامی علاوه بر حبس مرتکب را به مدت مقرر در این ماده به محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری محکوم نماید آیا می بایست در اجرای ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به ابطال گواهی نامه و ممنوعیت محکوم علیه از درخواست مجدد گواهی نامه حکم صادر نماید یا خیر؟ آیا بند «ث» ماده 23 و ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ مقررات ماده 718 قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری است یا نه؟ در فرض منفی بودن پاسخ جایگاه اعمال مقررات این دو ماده چه زمانی است./ع
7
نظریه مشورتی شماره ک3401-2/681-89 - مورخ 1398/10/15
در برخی موارد مراجع محترم قضایی و یا کمیسیون های پزشکی به محرومیت از رانندگی فرد و یا اجازه رانندگی در مدت معین رای داده اند که با توجه به قوانین و مقررات جاری ابهاماتی را به وجود می آورد خواهشمند است به جهت رفع ابهام و ارائه راهکارهای قانونی درباره سوالات ذیل نظریه مشورتی به این پلیس اعلام نمایند. الف-شخصی طبق دستور قضایی به مدت معین محروم از رانندگی بوده ودر حکم صادره به ابطال یا ضبط گواهینامه تصریح نشده و صرفا گواهی نامه در سامانه پلیس راهور توقیف شده و عملا اصل گواهینامه ضبط یا ابطال نشده است با اطلاع از حکم صادره و توقیف گواهینامه در سامانه شماره گذاری مبادرت به رانندگی نموده و در تصادف (جرحی فوتی یا خسارتی) مقصر شناخته شده است. 1-آیا بدون تصریح مقام قضایی بایستی گواهینامه وی ابطال می گردید؟ 2-چنانچه فرد موصوف در مدت محرومیت ولی بدون گواهینامه اقدام به رانندگی نموده باشد در صورت تصادف آیا فاقد گواهینامه تلقی و مشمول تشدید مجازات مقرر در ماده 718 قانون مجازات اسلامی تعزیرات خواهد بود؟ ب-در مواردی برابر نظریه کمیسیون های پزشکی اعتبار گواهینامه برای مدت محدود برای متقاضی صادر می گردد. اگر رانندگانی که برابر نظریه کمیسیون های پزشکی گواهینامه ای با محدودیت زمانی دریافت نموده و پس از اتمام مدت اعتبار به کمیسیون های مربوطه مراجعه ننموده و گواهینامه تمدید نشده باشد آیا در صورت تصادف و ایراد خسارت به دیگران از لحاظ معتبر بودن گواهینامه فرد دارای گواهینامه تلقی می گردد یا خیر./ع
8
نظریه مشورتی شماره 98-218-823 ح - مورخ 1398/06/24
اموضوع: اعلام نظر در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به بزه رانندگی بدون گواهی نامه بازگشت به نامه شماره 100/409/9000 -9/1/1395 اعلام می دارد: با عنایت به اینکه؛ 1-در ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 مجازات حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون (000/000/1) ریال و یا هر دو برای مرتکبین بزه رانندگی بدون گواهی نامه رسمی برای بار اول تعیین شده است. 2-در بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 28/12/1373) حداکثر مجازات کمتر از نود روز «حبس و یا مجازات تعزیری» موضوع تخلفات رانندگی را به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (001/70) ریال تا یک میلیون (000/000/1) ریال تبدیل کرده است و در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تعرفه خدمات قضائی مذکور به شرح جدول شماره 16 قسمت دوم از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال تعیین گردیده است. 3-بر طبق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/8/1394) حداکثر مبلغ ریالی رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی (موضوع بند 2 فوق) است تا سقف مجازات درجه 8 تعیین شده است و به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1/2/1392) مجازات درجه 8 عبارت از : الف- حبس تا 3 ماه ب- جزای نقدی تا ده میلیون (000000/10) ریال ج- شلاق تا ده ضربه تعیین گردیده است. بنابراین از تاریخ 10/8/1384 با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پرونده های مربوط به بزه مرتکبین رانندگی بدون گواهی نامه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی باشد مگر آنکه در لایحه بودجه سال 96 تعرفه این موضوع تغییر یابد.
9
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1941 - مورخ 1397/03/01
1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد. لطفا ارشاد فرمائید.
10
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1941 - مورخ 1397/03/01
1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتما باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلا مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رای دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تاکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد؟
11
نظریه مشورتی شماره 405-1/681-69 - مورخ 1396/12/21
1-چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه 6 و حبس درجه 7 است ملاک تعیین درجه کدام یک می¬باشد و این جرم در کدام درجه قرار می¬گیرد. 2-در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه می¬باشد یا شورای حل اختلاف؟ 3-نظر به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و رای وحدت رویه شماره 756 مورخه 14/10/95 در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رای وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نموده و یا به رای دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظرخواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟ 4-با توجه به سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رای وحدت رویه معنونه به نفع متهم می باشد به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده¬اند قابلیت اجرا دارد؟ 5-چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع می باشد دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع
12
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2128 - مورخ 1396/12/06
نظر به مجازات بزه رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه وفق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 برای مرتبه اول تا دو ماه حبس تعزیری یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و دادگاه در صورتی که بخواهد در راستای اعمال قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید مکلف است به آن قانون استناد نماید والا می تواند به صورت مستقیم یک میلیون ریال جزای نقدی مقرر در ماده 723 را برای متهم تعیین نماید و از طرفی نیز جهت تعیین درجه مجازات جرم مجازات قانونی می بایست با درجه بندی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تطبیق داده شود و نه مجازاتی که به عنوان بدل از حبس تعیین می گردد این موضوع از ماده 76 قانون اخیرالذکر نیز مستفاد می گردد پس به نظر می رسد که چه بر مبنای حبس و چه جزای نقدی مقرر در ماده 723 قانون تعزیرات مصوب 75 مجازات بزه معنونه از درجه 8 است لیکن در مقابل این نظر نیز وجود دارد که مجازات تخلفات رانندگی وفق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در حال حاضر سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال است و از درجه شش مجازات ها محسوب می گردد لذا بیان نمایید اولا کدام یک از این برداشت ها صحیح است و مجازات بزه معنونه از چه درجه ای است ثانیا اگر پاسخ این باشد که مجازات این بزه از درجه هشت است چنانچه دادسرا با پذیرش استدلال دیگر درجه مجازات این بزه را از درجه شش دانسته و به متهم تفهیم اتهام نموده و قرار تامین کیفری اخذ و کیفرخواست صادرنموده باشد ادامه روند رسیدگی در دادگاه کیفری دو چگونه خواهد بود به عبارت دیگر با توجه به اینکه دادسرا صلاحیت ذاتی رسیدگی ر ا نداشته است و قرار تامین کیفری و کیفرخواست فاقد ارزش قانونی دانسته و دادگاه تحقیقات مقدماتی و دادرسی را انجام و قرار تامین جدیدی از متهم اخذ نماید یا اینکه صرف نظر از اینکه دادسرا صلاحیت ذاتی رسیدگی نداشته است به قرار تامین کیفری و کیفرخواست ترتیب اثر داده و صرفا جلسه رسیدگی برگزار نموده وبدون اخذ قرارتامین دیگر رای مقتضی محکومیت صادرنماید.
13
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1064 ک - مورخ 1396/11/23
آیا در تکرار رانندگی بدون گواهینامه مجازات ماده 723 قانون مجازات اسلامی حاکم است یا طبق ماده 137 مربوط به مقررات تکرار جرم در کلیات قانون مجازات اسلامی؟
14
نظریه مشورتی شماره 1608-1/16-96 - مورخ 1396/09/14
با توجه به مجازات بزه رانندگی بدون پروانه که طبق ماده 723 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی یا حبس درجه هشت تعیین گردیده و نظر به اینکه مجازات حبس نیز طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین مواد 64 و بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتفی و از موارد الزامی تبدیل به جزای نقدی می باشد و با عنایت به اینکه افزایش جزای نقدی طبق قانون بودجه سنواتی قطعا ملاک تغییردرجه جرم و به تبع آن تغییر صلاحیت نمی باشد آیا می توان رسیدگی به این جرم را به شورای حل اختلاف محول نمود یا خیر.
15
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1444 - مورخ 1396/08/14
16
نظریه مشورتی شماره 1444-1/186-96 - مورخ 1396/08/14
بزه رانندگی بدون پروانه رسمی وسیله نقلیه موتوری موضوع ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که مجازات آن را برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس می باشد که با توجه به این ماده جرم مذکور از موارد ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 بوده و باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح گردد و از طرفی در بند دو از جدول 16 قانون بودجه 1396 که بیان گردیده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از سی وسه میلیون تا نود و نه میلیون ریال که به طور خاصی در مورد جرائم تعزیری موضوع تخلفات رانندگی قانونگذار اظهار اراده نموده است آیا بند دو جدول 16 قانون بودجه 1396 مجازات مقرر در ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را نسخ نموده است و باید این بزه را درجه پنج دانست و ابتدا پرونده در دادسرا مطرح گردد یا آنکه بگوییم بند دو جدول 16 قانون بودجه 1396 مجازات مقرر در ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی را نسخ ننموده است و باید طبق ماده 723 که مجازات قانونی و اولیه بزه مذکور است با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات1394 آن را در ابتدا برای تشکیل پرونده در صلاحیت دادگاه بدانیم.
17
نظریه مشورتی شماره 1047-1/186-96 - مورخ 1396/06/29
با توجه به اینکه مقررات تکرار جرم به شرط ارتکاب جرم دوم در بازه زمانی قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا اعمال می گردد در بزه رانندگی بدون گواهی نامه اگر درجه مجازات با توجه به مجازات تبدیلی قانون نحوه وصول.. درجه 6 تلقی شود و جرایم درجه 6 طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی محسوب نمی شود پس در صورت اجرای حکم رانندگی بدون گواهی نامه با توجه به اینکه طبق ماده 25 قانون مجازات در جرایم درجه 6 حصول اعاده حیثیت نیاز نیست فلذا قابل اعمال مقررات تکرار اعم از ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا 137 قانون فوق نمی باشد آیا این برداشت از قانون صحیح است یا خیر.
18
نظریه مشورتی شماره 895-1/186-96 - مورخ 1396/06/15
س: برای بزه رانندگی بدون گواهی نامه رسمی در ماده 723 قانون تعزیرات برای بار اول مجازات حبس تعزیری تا دو ماه و یا جزای نقدی تا یک میلیون و یا هر دو مجازات تعیین گردیده: 1-آیا دادگاه باید طبق بند1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان جزای نقدی را تعیین نماید یا می تواند به مجازات دوم یعنی جزای نقدی تا یک میلیون ریال حکم بدهد؟ 2-با توجه به اینکه اداره حقوقی در نظریه 7/95/1107 مورخه 12/5/95 مجازات این بزه را طبق تعرفه قضایی جدول مندرج در قانون بودجه سال 95 درجه 6 اعلام نموده ملاک در قطعی بودن با نبودن رای صادره میزان حبس مندرج در ماده 723 است که دراین صورت درجه 8 بوده و قطعی است یا جزای نقدی مندرج در بند یک ماده 3 قانون وصول که در این صورت درجه 6 و رای قابل تجدیدنظر است.
19
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-881 - مورخ 1396/06/08
20
نظریه مشورتی شماره 881-1/186-96 - مورخ 1396/06/08
با توجه به جدول خدمات قضایی مندرج در قانون بودجه سالهای 1394 1395 1396 آیا جزای نقدی تا یک میلیون ریال مندرج در ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات نسخ شده یا به قوت خود باقی است؟
21
نظریه مشورتی شماره 96-186/1-992 - مورخ 1396/06/07
22
نظریه مشورتی شماره 96-168/1-887 - مورخ 1396/05/31
23
نظریه مشورتی شماره 887-1/168-96 - مورخ 1396/05/31
آیا جرایم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 و به طور کلی جرایم تعزیری مستوجب حبس یا جزای نقدی درجه 7و 8 همچنان حسب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری از موارد طرح مستقیم در دادگاه می باشد یا بر اساس تعرفه های خدمات قضایی سنوات 95و 96 ناظر به مجازات های جایگزین حبس و بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.. تخلفات رانندگی با افزایش میزان جزای نقدی و متعاقب آن افزایش درجه مجازات داخل در صلاحیت دادسرا شده است؟ الف-ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات جرم ارتکابی قرار داده است. ب-نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره963/95/7 به مورخه 27/4/95 در خصوص ارتکاب جرم آدم ربایی توسط بالغ زیر 18 سال و نیز وحدت ملاک و اطلاق رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص امکان اخذ وحدت ملاک یا اطلاق از رای. پ-با عنایت به افزایش هر ساله تعرفه های خدمات قضایی متناسب با نرخ تورم چنانچه قایل به افزایش شدت درجه مجازات از این حیث باشیم بایستی نسبت به تمام آثار و احکام تبعی آن نیز پایبند شویم به عنوان مثال 1- به مرور زمان جرایم درجات 7 و 8 تبدیل به جرایم درجه 3 به بالا خواهد شد. 2-اعمال مواد 415 و286 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان زیر 18 سال الزامی خواهد شد که مشکلات عملی فراوانی دارد. 3-قلمرو ماده 92 قانون مذکور از حیث صلاحیت دادیار نسبت به تحقیق در جرایم تعزیری درجات 4-5-6 محدود و در نتیجه اکثر جرایم داخل در صلاحیت تحقیق بازپرس و رسیدگی دادگاه کیفری یک خواهد شد. ت-نظر به اینکه مبانی و فلسفه وضع ماده 340 فوق الذکر علاوه بر تمرکز دادسرا به جرایم مهمتر تسریع در روند رسیدگی به جرایم کم اهمیت و جلوگیری از اطاله دادرسی و معطل شدن اصحاب پرونده در مرحله دادسرا و تحقیقات دامنه دار آن می باشد نباید با تفسیر لفظی و بی روح مقررات موجبات نقض غرض مقنن فراهم گردد. ث-نظر به اینکه شدن بر هم زندگی نظم اجتماعی به وسیله ارتکاب جرایم و نیز میزان قبح اجتماعی هر جرمی اصولا ثابت ولایتغیر است و افزایش تعرفه های فوق الاشاره و همچنین وضع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 صرفا از باب حفظ بازدارندگی مجازات به لحاظ کاهش قدرت خرید پول می باشد بایستی در تفسیر مقررات نیز به گونه ای عمل نماییم که موجبات از هم گسیختن نظم مقررات تغییر درجات مجازات و جرایم و به تبع آن تغییر صلاحیت ها را که باعث سردرگمی ضابطان دادگستری و علی الخصوص ارباب رجوع هم می¬شود فراهم نیاورد.
24
نظریه مشورتی شماره 672-1/186-96 - مورخ 1396/05/04
1- در مواردی که شخص مرتکب جرائم متعددی می گردد و مشمول ماده 134 از قانون مجازات اسلامی 92 می باشد اعم از اینکه کمتر از سه جرم یا بیشتر و اینکه از یک نوع یا از انواع مختلف باشد به عنوان مثال اگر شخصی مرتکب چندین فقره کلاهبرداری از سرقت گردد آیا باز قسمت اخیر ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با الحاقات و اصلاحات بعدی در مورد مدت بازداشت متهم که نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون که برای آن جرم در نظر گرفته شده تجاوز نکند در موارد تعدد نیز قابل اجراست؟ برای مثال شخصی مرتکب پنج فقره کلاهبرداری گردیده آیا حسب ماده 242 صرفا حداکثر مدت بازداشت وی به میزان یک سال می باشد یا اینکه به لحاظ تعدد می بایست همان مجازات تشدید یافته را مدنظر قرار داد که حداقل و حداکثر ندارد و ثابت است یعنی تا حداکثر به علاوه نصف ده نیم سال حبس در کلاهبرداری را می-توان مدت زمانی در نظر گرفت که می شود متهم را در بازداشت نگاه داشت؟ 2-در فرض بالا در صورتی که حداکثر مدت بازداشت را حسب قسمت اخیر ماده 242 یک سال حبس قلمداد کنیم و متهم حاضر به تودیع وثیقه کفالت و حتی ملزم به حضور با قول شرف نگردد تکلیف چیست؟ و برای تضمین حقوق بزه دیده با این خلاء قانونی چه راهکاری به نظر می رسد؟ 3-در خصوص جرایم رانندگی بدون پروانه با توجه به اینکه جزای نقدی این گونه جرائم تشدید یافته و بر این اساس درجه شش محسوب می گردد لکن عده ای از همکاران محترم قضایی اعتقاد دارند که مبنای تعیین درجه مجازات حبس بوده و به استناد ماده 723 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درجه هشت می باشد که در این صورت دادگاه نمی تواند بیش از یک میلیون تومان حکم به جزای نقدی صادر نماید که عملا مغایر با افزایش جزای نقدی بوده به نظر آن اداره آیا با توجه به افزایش جزای نقدی که جرم مذکور را درجه شش قلمداد می نماید باید برای تعیین صلاحیت رسیدگی جزای نقدی یا حبس را ملاک عمل قرارداد؟ و اینکه آیا صلاحیت رسیدگی اولیه با دادگاه کیفری دو یا دادسرا است.
25
نظریه مشورتی شماره 1645-1/168-95 - مورخ 1395/09/30
در خصوص مجازات جرم رانندگی بدون گواهی¬نامه با وسیله نقلیه موتوری موضوع اصلاحیه قانون بودجه سال 95 چاپ روزنامه رسمی مورخ 26/3/95 که مجازات تخلفات رانندگی را از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین نموده است برخی از قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان عقیده دارند نظر به مجازات معینه به موضوع جرایم رانندگی بدون گواهی¬نامه توسط نوجوانان کمتر از هجده سال تمام پرونده¬ها بدوا باید در دادسرا رسیدگی شده سپس درصورت مجرم دانستن ایشان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود وهمچنین دراین مورد می¬بایست برای متهم وکیل تعیین و پرونده شخصیت تشکیل شود اما نظر اینجانب مستفاد از ماده 723 قانون تعزیرات مصوب سال 75 و ماده 19 و بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نظر به اینکه قانون بودجه هر ساله تصویب می¬شود و ممکن است هر سال میزان جزای نقدی افزایش یابد این امر تاثیری در درجه جرایم ندارد و این باعث نخواهد شد که این جرم در سال93 از جمله جرایم درجه هشت بوده باشد و در سال 95 جزء جرایم درجه شش محسوب شود ضمن آنکه این موارد ارتقاء درجه جرایم در خصوص نوجوانان که اصل در رسیدگی به بزهکاری ایشان رعیت مصلحت تخفیف وسعی در عدم تکرار می باشد صادق نخواهد بود لطفا ارشاد فرموده و نظر آن اداره محترم را در این خصوص بیان فرمایید./
26
نظریه مشورتی شماره 1399-1/186-95 - مورخ 1395/08/19
با عنایت به اینکه حسب مفاد ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 هر کس بدون گواهی¬نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهی¬نامه مخصوص است بنماید همچنین هر کس برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد با التفاوت به رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 هیات عمومی دیوان¬عالی کشور که مقرر داشته در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است و همچنین نظر به تعرفه درآمد خدمات قضایی مصوب کارگروه برای سال95 ناظر بر بند1 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میزان جزای نقدی موضوع تخلفات رانندگی به مبلغ سه میلیون تا سی میلیون ریال افزایش یافته است حال با توجه به مراتب فوق الذکر بزه موضوع ماده723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب75 از نوع کدام¬یک از درجات هشت¬گانه موضوع ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب92 می¬باشد؟ ضمنا بعضی از همکاران محترم قضایی بر این عقیده¬اند که مفاد رای وحدت رویه مذکور اطلاق نداشته و با توجه به مشروح مذاکرات اعضاء محترم دیوان¬عالی کشور که منجر به رای وحدت رویه موصوف گردیده صرفا ناظر به جرائم خاص که دارای جزای نقدی نسبی باشد جاری است ومصداق مطروحه به شرح پیشگفت از شمول آن خروج موضوعی دارد./
27
نظریه مشورتی شماره 1227-1/186-95 - مورخ 1395/08/16
نظر به اینکه مجازات قانونی رانندگی بدون گواهینامه ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی است و با توجه به برطرف شدن ایراد موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی باستناد تبصره یک ماده 477 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392مرجع قضائی محسوب شدن شوراهای حل اختلاف و با نظر داشتن اینکه ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی توسط قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در مقام تعیین و اصلاح میزان جرائم می باشد نسخ نگردیده و رویه بعضی از محاکم در بعضی از استانها سوال این است که رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت محاکم قضایی است یا شوراهای حل اختلاف و به چه استنادی و استدلالی ؟/
28
نظریه مشورتی شماره 1130-1/168-95 - مورخ 1395/07/18
با توجه به افزایش جزای نقدی بزه رانندگی بدون گواهینامه تا سی میلیون ریال درجه شش ) و نیز لحاظ نمودن مجازات حبس درخصوص این بزه در ماده 723 قانون مجازات اسلامی بار اول تا دو ماه درجه هشت ) و بار دوم تا شش ماه درجه هفت ) انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص بزه مذکور در بار اول و دوم با معیار جزای نقدی صورت گرفته و برعهده دادسرا می باشد یا اینکه مبتنی بر حبس تلقی و مستقیما در صلاحیت دادگاههای کیفری دو خواهد بود؟
29
نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1031 - مورخ 1395/07/04
30
نظریه مشورتی شماره 705-1/168-95 - مورخ 1395/05/12
احتراما با عنایت به نرخ جدید خدمات قضایی که تا مبلغ سی میلیون ریال تعرفه گزاری شده است و لحاظ ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم رسیدگی به رانندگی بدون پروانه در صلاحیت دادگاه می باشد ( درجه 7 و 8) یا در صلاحیت دادسرا درجه 6؟ و آیا تعیین نرخ جدید و به روزرسانی مبالغ جزای نقدی تاثیری در تعیین درجه و نهایتا مرجع صالح دارد یا خیر؟
31
نظریه مشورتی شماره 658-1/186-95 - مورخ 1395/05/02
بزه رانندگی فاقد گواهی¬نامه موضوع ماده723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از جمله جرائم درجه چند بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است.
ماده 723 قانون مجازات اسلامی

ماده 723 ق م ا

ماده 723 ق م ا

ماده 723 ق.م.ا

ماده 723 ق.م.ا

ماده 723 قانون مجازات اس

ماده 723 قانون مجازات اس

ماده 723 ق مجازات

ماده 723 ق مجازات

ماده 723 قانون م ا

ماده 723 قانون م ا

ماده 723 مجازات اسلامی

ماده 723 مجازات اسلامی

ماده 723 ق م اسلامی

ماده 723 ق م اسلامی

ماده 723 قانون جزا

ماده 723 قانون جزا

ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۲۳ ق م ا

ماده ۷۲۳ ق.م.ا

ماده ۷۲۳ قانون مجازات اس

ماده ۷۲۳ ق مجازات

ماده ۷۲۳ قانون م ا

ماده ۷۲۳ مجازات اسلامی

ماده ۷۲۳ ق م اسلامی

ماده ۷۲۳ قانون جزا

متن کامل ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی. ماده ۷۲۳ ق م ا ماده ۷۲۳ ق.م.ا ماده ۷۲۳ قانون مجازات اس ماده ۷۲۳ ق مجازات ماده ۷۲۳ قانون م ا ماده ۷۲۳ مجازات اسلامی ماده ۷۲۳ ق م اسلامی ماده ۷۲۳ قانون جزا

ماده 723 قانون مجازات اسلامی

ماده 723 ق م ا

ماده 723 ق.م.ا

ماده 723 قانون مجازات اس

ماده 723 ق مجازات

ماده 723 قانون م ا

ماده 723 مجازات اسلامی

ماده 723 ق م اسلامی

ماده 723 قانون جزا

متن کامل ماده 723 قانون مجازات اسلامی. ماده 723 ق م ا ماده 723 ق.م.ا ماده 723 قانون مجازات اس ماده 723 ق مجازات ماده 723 قانون م ا ماده 723 مجازات اسلامی ماده 723 ق م اسلامی ماده 723 قانون جزا

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM