نظریه مشورتی شماره 1866/96/7

نظریه مشورتی شماره 1866/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1866/96/7


شماره نظریه:
1866/96/7

شماره پرونده:
1444-1/186-96

تاریخ نظریه:
1396/08/14

استعلام
بزه رانندگی بدون پروانه رسمی وسیله نقلیه موتوری موضوع ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که مجازات آن را برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس می باشد که با توجه به این ماده جرم مذکور از موارد ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394 بوده و باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح گردد و از طرفی در بند دو از جدول 16 قانون بودجه 1396 که بیان گردیده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از سی وسه میلیون تا نود و نه میلیون ریال که به طور خاصی در مورد جرائم تعزیری موضوع تخلفات رانندگی قانونگذار اظهار اراده نموده است آیا بند دو جدول 16 قانون بودجه 1396 مجازات مقرر در ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را نسخ نموده است و باید این بزه را درجه پنج دانست و ابتدا پرونده در دادسرا مطرح گردد یا آنکه بگوییم بند دو جدول 16 قانون بودجه 1396 مجازات مقرر در ماده 723 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی را نسخ ننموده است و باید طبق ماده 723 که مجازات قانونی و اولیه بزه مذکور است با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات1394 آن را در ابتدا برای تشکیل پرونده در صلاحیت دادگاه بدانیم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد؛ البته "مجازات قانونی جرم" ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین طبق جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیف های دوم سوم و چهارم جدول های یادشده بیان گردیده است. بنابراین ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم "میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن است که در حال حاضر جرایم مزبور از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام اشاره شده جرم تعزیری درجه 6 محسوب و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری خارج و درصورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا در دادگاه مطرح می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 723 ـ هرگاه آسیب وارده بر میت دیه مقدر نداشته باشد یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 723 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM