نظریه مشورتی شماره 2033/96/7

نظریه مشورتی شماره 2033/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2033/96/7


شماره نظریه:
2033/96/7

شماره پرونده:
1793-1/168-95

تاریخ نظریه:
1396/09/01

استعلام
1-درخصوص بزه رانندگی به وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه ماده723 تعزیرات با توجه به مجازات بزه مذکور که در ماده723 قانون تعزیرات اعلام شده است و وفق ماده19 قانون مجازات اسلامی جزء جرایم درجه هشت محسوب می¬شود با توجه به رویه¬های مختلف رسیدگی به بزه مذکور به صورت مستقیم در دادگاه صورت می¬گیرد یا اینکه مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدورکیفرخواست است. 2-در پرونده¬های که دارای شکات متعددند و یک یا دو شاکی پس از صدور حکم اعلام رضایت نموده¬اند آیا می¬توان وفق ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری وفق تقاضای متهم اعمال تخفیف نمود یا اینکه نیاز به رضایت کلیه شکات دارد؟ 3-در اعمال ماده483 قانون آئین دادرسی کیفری وفق سطور انتهایی ماده مذکور آیا می¬توان مجازات حبس را به جزای نقدی یا شلاق تبدیل نمود یا صرفا تخفیف مجازات در محدوده همان مجازات اعلام شده در حکم اولیه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن مشخص می¬گردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به صراحت بند 1 قانون مذکور مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی (از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375) به استثنای موارد مستثنی-شده در تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر جزای نقدی موضوع این بند است. بنابراین ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با توجه به زمان وقوع جرم "میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره 16 تغییر تعرفه¬های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال است و بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر جرم تعزیری درجه 6 محسوب می¬شود که در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا پرونده به دادگاه ارسال می¬گردد. به عبارت دیگر چنانچه به موجب قانون نوع و میزان مجازات جرمی تغییر کند مجازات مقرر در قانون موخر ملاک تعیین درجه آن جرم است. 2- نظر به اینکه گذشت شاکی از جمله کیفیات مخففه محسوب می شود که در صورت اعلام آن دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف لازم را اعمال نماید بنابراین در موارد مذکور در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز چنانچه برخی از شکات از شکایت خود صرف نظر نمایند دادگاه با در نظر گرفتن شرایط پرونده و تعداد شکات و ایجاد تناسب در مجازات نسبت به تخفیف در مجازات تعیین شده اقدام نماید. 3- درموارد اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قاضی علاوه بر دارابودن اختیار تقلیل مجازات حبس اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب¬تر به حال محکوم علیه باشد داراست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 723 ـ هرگاه آسیب وارده بر میت دیه مقدر نداشته باشد یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 723 قانون مجازات اسلامی

ماده 723 ـ هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 723 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 483 ـ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می کند. این رای قطعی است.

مشاهده ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM