اولا درخواست های دادستان در خصوص نصب قیم و صدور حکم حجر و. .. که بر اساس تکالیف وی در امور حسبی است از شمول ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خارج است و اساسا در این گونه موارد تقدیم دادخواست لازم نیست؛ زیرا مستفاد از ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر قوانین و مقررات مربوط آن است که تنها در رسیدگی به دعاوی که جنبه ترافعی دارد رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و مقنن در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفا در مقام بیان این موضوع بوده است که رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون از رعایت تشریفات دادرسی جز تقدیم دادخواست معاف می باشد؛ نه این که تقدیم دادخواست را در تمام موارد از جمله امور حسبی الزامی کند. ثانیا «اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی؛ اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهری یا قیم میتواند وفق ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند. ثالثا با توجه به حکم مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت فوت پدر حضانت با مادر است و لذا چنانچه ولی قهری یا دادستان به استناد ذیل این ماده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بدانند دعوای آنان باید با تقدیم دادخواست و به طرفیت مادر اقامه شود و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است نیازی به دعوای مادر برای حضانت فرزند نیست. رابعا اقامه دعوا به طرفیت دادستان محدود به موارد مصرح قانونی مانند حکم مقرر در ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 است و با توجه به حکم مقرر در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام تکالیف دادستان به شرح مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319 در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس حوزه و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل است و در موارد مصرح قانونی اشخاص اخیرالذکر به عنوان خوانده دعوی قرار می گیرند و تشخیص مرجع صالح نیز بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و احکام مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319 تعیین می شود.