مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نگهداری داده های مستهجن و غیر مجاز

1-آیا جهت اعمال ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری (کیفرخواست شفاهی) دادسرا تکلیفی برای تفهیم اتهام به متهم دارد یا خیر؟ 2-آیا کیفرخواست شفاهی مستلزم اظهارنظر دادسرا در خصوص احراز بزهکاری متهم است یا خیر؟ عبارت دیگر آیادر تنظیم متن کتبی کیفرخواست شفاهی مانند سایر کیفرخواست¬ها نیاز به احصاء دلایل اتهامی واحراز بزهکاری متهم می¬باشد یاخیر؟ 3-آیا انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری توسط ضابطین کفایت می-نماید یا اینکه حتما می¬بایست از ناحیه قضاوت دادسرا صورت پذیرد؟ 4-آیا در کیفرخواست شفاهی حضور نماینده دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه الزامی است.

احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی می باشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم می باشد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع دارد یا خیر آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمی باشد صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد یا خیر خواهشمند است نظریه مشورتی خویش را اعلام بفرمائید./ع

در مواردی که ضابطین دادگستری با خودرویی مواجه می شوند که طبق استعلام انجام شده از سامانه جامع خودرو و موتورسیکلت آگاهی ناجا مشخص می گردد دارای دستور توقیف می باشد و سپس طی شرحی با تشکیل پرونده مراتب توقیف خودرو به دادسرا گزارش می شود در فروض ذیل: الف- خودرو دارای دستور توقیف صرفا توقیف خودرو بدون راننده از اجرای احکام حقوقی و یا شورای حل اختلاف شهرستان دیگری می باشد. ب-خودرو دارای دستور توقیف می باشد صرفا توقیف خودرو و لیکن در قسمت مرجع توقیف صرفا نام کلانتری شهرستان دیگر قید شده است. در هردو مورد هیچ اشاره ای به نوع جرم یا اتهام نگردیده ودر پرنیت اخذ شده از سامانه جامع توسط یگان انتظامی صرفا اطلاعات مزبور قید گردیده است حالیه با توجه به اینکه گزارش مامورین بدون توجه به وقوع یا عدم وقوع جرم حتی در خصوص توقیف خودرو به دادسرا واصل می گردد و لاجرم می بایست در خصوص پرونده های مزبور اتخاذ تصمیم گردد دستور اداری و یا قرار قانونی متناسب با موارد موصوف را اعلام فرمائید.

در رابطه با نظامی محسوب شدن ماموران پلیس راهور و پلیس راه این مرجع را ارشاد و راهنمایی فرمایید. آیا ماموران ذکر شده در صورت احراز شرایط مربوط می توانند به عنوان ضابط دادگستری محسوب شوند یا خیر؟ زیرا بنا بر تصمیم هیات رئیسه نیروی انتظامی ماموران پلیس راهور ضابط قوه قضاییه محسوب نمی شوند مبانی این تصمیم از این قرار است 1- بر اساس بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی وظایفی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به نیروی انتظامی محول شده را مشخص کرده است این وظایف سنخیتی با وظایف پلیس راهور ندارد زیرا برابر بند 12 ماده 4 قانون قبلی تکالیف قانونی پلیس راهور اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه های کشور است. 2- بر اساس آیین نامه اجرایی احراز ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه تصریح شده که فرماندهان نیروی انتظامی حوزه قضایی بخش شهرستان و استان ها و کلیه افسران و درجه داران که وظیفه سازمانی آن ها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم می باشند مکلفند با اعلام دادستان دوره های آموزش لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند بنابراین وظیفه سازمانی ماموران پلیس راهور که از طریق سلسه مراتب فرماندهی ابلاغ می گردد با وظایف ضابطان تفاوتی معنادار دارد. 3- در مواجهه با جرایم مشهود پلیس راهور صرفا به عنوان اعلام کننده جرم خواهد بود و در مواجهه با جرم مکلف به اعلام آن به مرجع قضایی است و این امر ملازمه ای با ضابط بودن آنان ندارد.4- اعمال قانون در رسیدگی به تخلفات رانندگی کاملا از موضوع رسیدگی به جرم به جهت ماهیت متفاوت تخلف و جرم مجزا بوده و به همین علت درباره تخلفات ضرورتی به ضابط بودن مامور مجری قانون ندارد این مسئله در سایر قوانین از جمله رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز صادق است.5-ترسیم کروکی و اظهارنظر در مورد تصادفات ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جزء وظایف کارشناسی ماموران پلیس راهور است و ارتباطی با وظایف ضابطیت آنان ندارد.6- سلاح به دست بودن ماموران اجرایی پلیس راهور ناجا در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی مطابق قانون به کارگیری سلاح محسوب می شود و ارتباطی با ضابطیت آنان ندارد. این در حالی است که: 1- بر اساس ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری بر اساس قانون تعیین شده اند طبق بند «الف» همین ماده ضابطان عام شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده اند می باشد بنابراین اطلاق این بند شامل ماموران پلیس راهور و پلیس راه که جزئی از نیروی انتظامی هستند می شود. 2- یکی از وظایف نیروهای انتظامی طبق قسمت ده و ز بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرائم کشف جرایم و حفظ آثار و دلایل جرم است یکی از جرایم شایع در حوزه وظایف ماموران پلیس راهور و پلیس راه تصادفات منجر به ضرب جرح و فوت است ضرورت انجام وظایف ذکر شده ایجاب می کند که در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری این ماموران به عنوان ضابط محسوب شوند.3- در بند «الف» ماده یک آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1398/6/1 رئیس قوه قضاییه ضابطان دادگستری شامل کلیه فرماندهان افسران درجه داران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در مورد وظایف محول شده ضابط محسوب می شوند.4- در ماده 4 آیین نامه ذکر شده به صراحت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط محسوب شده است و نصی بر خروج ماموران پلیس راهور و پلیس راه از اطلاق ذکر شده وجود ندارد مصادیق ذکر شده در ماده 3 آیین نامه بالا به نوعی تایید کننده این امر است.5-استناد به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای احراز عنوان ضابط نبودن ماموران پلیس راهور و پلیس راه نیز موجه نیست زیرا این قانون صرفا راجع به تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور است و ارتباطی به رفتارهای مجرمانه و وظایف ضابطان در آن باره ندارد هر چند برخی از مقررات همین قانون و از جمله ذیل بند «ب» ماده 10 مفهوم ضابط بودن ماموران راهنمایی و رانندگی است بنابر مبانی ذکر شده به نظر می رسد در صورت احراز شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری ماموران پلیس راهور و پلیس راه ضابط دادگستری محسوب می شوند.

الف- بعضا در اجرای دستور مقام قضایی عمومی برای مثال اشیاء ممنوعه مکشوفه جهت نگهداری در اختیار ضابطین گذاشته می شود که به هر دلیل توسط ضابطان مسئول یا غیر مسئول مورد دخل و تصرف قرار می گیرد ب- پرونده هایی که برابر دستور مقام قضایی عمومی و انقلاب جهت تحقیق به مراجع انتظامی ارسال می گردد و در آن مراجع در حال رسیدگی است کاها اصحاب و اطراف مرتبط با شکایت کارشناس اقوام خانواده شهود و. .. به آن مرکز مراجعه و از جانب پرسنل فوق الشعار مورد اهانت یا ضرب و جرم و. . قرار می گیرند ج- در بحث تمرد مقابل مامورین انتظامی حین انجام وظیفه زمانی که مبنای ورود و مداخله مامورین در ماجرا شک و ظن به اشخاص و یا اشیاء بوده و خود شاهد وقوع جرم مشهود نبوده اند لیکن در ادامه بررسی زمینه تمرد اشخاص نسبت به آنان فراهم می گردد د- در مواردی که ضابطان با جرائم مشهود مواجه و فرد را دستگیر و یا در اجرای دستور مقامات قضایی عمومی متهم جهت انجام تحقیقات در مراجع انتظامی بازداشت می شود و قبل از تحقیقات و یا پس از اتمام و تکمیل تحقیقات به هر دلیل شخص تحت نظر و یا بازداشتی را مورد ایراد ضرب و. . قرار می دهند ه- در خصوص حضور مامورین راهور یا کلانتری در صحنه های تصادف منجر ایراد ضرب و جرح که از مصادیق تخلف خارج شده و صدق جرم می نماید و ارتکاب اعمال مجرمانه اعم از گزارش خلاف واقع و توهین و. . نسبت به غیر صورت می گیرد سوال: ایا هر یک از موارد مذکور ملحق به مصادیق جرم مشهود و در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است یا نظامی؟

مطابق تبصره 3 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری می تواند محکوم علیه را چنانچه ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود او را از پرداخت 20% جزای نقدی معاف کنید حال با توجه به اینکه این دادسرا اقدام به نصب دستگاه پز در کلانتری ها جهت پرداخت هزینه شکایت کیفری و گواهی عدم سوء پیشینه توسط مردم نموده است آیا امکان واگذاری اختیاری که قانونگذار به قاضی اجرای احکام داده است به کلانتری ها در خصوص پرداخت جزای نقدی وجود دارد یا خیر بدین توضیح که در اخطاریه اجرای احکام مرقوم می شود می تواند جهت پرداخت جزای نقدی به نزدیکترین کلانتری یا اجرای احکام دادسرا مراجعه نمائید در صورت حضور ظرف 10 روز پس از ابلاغ اخطاریه از 20% جزای نقدی معاف خواهید شد.

با عنایت به اینکه ماده 53 و 56 قانون قاچاق کالا و ارز از میان کالاهای مکشوفه جهت تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کالاهای قاچاق ممنوعه از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره را استثنا نموده و آیین نامه اجرای ماده 56 قانون مذکور در ماده 13 خود تعیین تکلیف کالای قاچاق را به ماده 53 قانون قاچاق کالا و ارز ارجاع نموده با توجه به نسخ تبصره ذیل ماده 3 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 درخصوص امحای تجهیزات دریافت از ماهواره مقرره قانونی وجود ندارد و امکان نگهداری طولانی مدت این تجهیزات به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری در مراجع انتظامی پس از صدور رای وجود ندارد آیا امکان امحای این تجهیزات و تحویل آهن آلات امحا شده به سازمان اموال تملیکی وجود دارد؟

ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند اما نمی تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد ماده 90 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقدمات قضائی برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود. س: آیا قسمت اخیر ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ضابطین می باشد یا با توجه به ماده 90 این قانون صرفا ناظر بر مقامات قضایی است.

در برخی از موارد مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان با دستور مقام قضایی در موضوع واحد متفاوت بوده و برای اجراء به ضابطان دادگستری ابلاغ می گردد و هر دو مرجع بر اجرای مصوبه و دستور خود توسط ضابطان اضرار می ورزند برای مثال شورای تامین یکی از شهرستان های کشور با توجه به ضرورت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست جلوگیری از نارضایتی عمومی و در پیش بودن برخی مناسبت¬ها و برنامه های ملی یا مذهبی تصمیم به توقف اجرای طرح خط لوله گاز گرفته و موضوع را برای اجراء به ضابطان دادگستری ابلاغ می نماید در همین راستا دادستان عمومی وانقلاب شهرستان مورد نظر مخالف توقف اجرای طرح مزبور بوده و دستوراتی را به ضابطان می دهد با عنایت به اینکه بر اساس ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری 92 اجرای تصمیمات قضایی تحت نظارت و تعلیمات دادستان یکی از وظایف ضابطان دادگستری بوده و مطابق ماده 35 قانون مزبور ضابطان دادگستری موظفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند و تخلف از مقررات این ماده بر اساس ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است و از سوی دیگر ماده 39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 82 اشعار می دارد هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوب شورای عالی امنیت ملی شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می باشند اجراء نکند چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم می گردند خواهشمند دستور فرمایید ضمن بررسی اظهارنظر نمایند که با توجه به قابل جمع نبودن اجرای هر دو دستور کدام یک از اولویت دارد؟ یا اینکه بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 75 که مقرر می دارد چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی بر اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی تقدم و اولویت دارد یا خیر.

تعارض بین مواد 31 و 42 و تبصره 2 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری

تاثیر نوع دستور قضایی در تشخیص صلاحیت محاکم رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح

استماع گواهی گواه توسط قاضی تحقیق