نظریه مشورتی شماره 7/98/568

نظریه مشورتی شماره 7/98/568

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/568


شماره نظریه:
7/98/568

شماره پرونده:
ک 865-861-89

تاریخ نظریه:
1398/09/18

استعلام
احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی می باشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم می باشد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع دارد یا خیر آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمی باشد صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد یا خیر خواهشمند است نظریه مشورتی خویش را اعلام بفرمائید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- همانطور که در استعلام نیز اشاره شده است بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در مراتع ملی که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است جرم درجه 7 محسوب می شود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می شود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون مزبور انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90 این قانون به وسیله دادگاه انجام می شود و چنان چه پرونده در دادسرا مطرح باشد بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می گردد. ضمنا در خصوص جلوگیری از چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق شده (منابع طبیعی) با توجه به ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد 28 29 44 و 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماموران جنگل بانی (سازمان منابع طبیعی) ضابط دادگستری محسوب و با توجه به مشهود بودن جرم فوق الذکر راسا مکلف به اقدام قانونی در مورد مقررات ماده 44 قانون اخیرالذکر و قوانین خاص مربوط در جهت جلوگیری از استمرار جرم یاد شده و از جمله اخراج دام ها از اراضی فوق الذکر و گزارش به مرجع قضایی ذی ربط می باشند. 2- در جرایم درجه (7 و 8) هفت و هشت که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود همانطور که در بند 1 نیز اعلام گردید انجام «تحقیقات مقدماتی» با دادگاه است لکن این امر نافی تکالیف قانونی دادستان که متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی است نظیر کشف جرم حفظ حقوق عمومی نظارت و ریاست بر ضابطان دادگستری نمی باشد؛ مگر این که در قانون تصریح به منع آن وجود داشته باشد؛ مانند انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت از سوی مقامات دادسرا مطابق ماده 102 قانون مذکور./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 28 ـ ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم تحقیقات مقدماتی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 29 ـ ضابطان دادگستری عبارتند از: الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل روسا معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ماموران وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ضابط محسوب می شوند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسوولیت نافی مسوولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

مشاهده ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 44 ـ ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ادوات آثار علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل میآورند تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم نشانی شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می ـکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

مشاهده ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 45 ـ جرم در موارد زیر مشهود است: الف ـ در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. ب ـ بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد. ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود. ث ـ جرم در منزل یا محل سکنای افراد اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد. تبصره 1 ـ چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. تبصره 2 ـ ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

مشاهده ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 54ـ مامورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مامور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره 1ـ در صورتی که ماموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد. تبصره 2ـ مامورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند. تبصره 3ـ ماموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند. تبصره 4ـ در صورتی که مامورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین نامه های مربوطه نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM