نشست قضایی شماره 1397-4765

نشست قضایی شماره 1397-4765

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4765


کد نشست:
1397-4765

تاریخ برگزاری:
1396/09/30

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر داراب

موضوع:
درجه بندی جرم تخلف و سهل انگاری ضابطین در اجرای دستور مقامات قضایی

پرسش:
به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ماده 35 همین قانون تخلف و سهل انگاری از انجام دستورات قضایی توسط ضابطان موجب انفصال از سه ماه تا یک سال است؛ بزه مذکور در کدام درجه از مجازات های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد؟ آیا از جرایمی است که باید مستقیما در دادگاه مطرح شود یا بایستی تحقیقات در دادسرا انجام و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟

نظر هیئت عالی:
انفصال موقت در درجات تعزیر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی ذکر نشده معهذا چون انفصال موقت در زمره محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد با توجه به میزان می تواند در درجات 5 6 و 7 قرار گیرد؛ ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موید این استنتاج است.

نظر اکثریت:
چون انفصال مندرج در ماده 63 مذکور نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی تلقی می شود و در ماده 19 همین قانون انفصال دایم در درجه بندی لحاظ شده و انفصال موقت ذکر نگردیده و در درجات بعدی محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر شده است بنابراین درجه بندی انفصال موقت بر اساس محرومیت از حقوق اجتماعی است و از طرفی چون دادستان رییس ضابطان محسوب می شود و می بایستی بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد لذا جرم مذکور درجه شش محسوب و بایستی ابتدا تحقیقات در دادسرا انجام وسپس پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.

نظر اقلیت:
چون انفصال به عنوان مجازات در ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری با هیچکدام از درجه های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منطبق نیست لذا مطابق تبصره 3 این ماده قانونی درجه هفت محسوب و باید مستقیما در دادگاه مطرح شود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 63 ـ تخلف از مقررات مواد (30) (34) (35) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (49) (51) (52) (53) (55) (59) و (141) این قانون توسط ضابطان موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

مشاهده ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 35 ـ ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

مشاهده ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 20ـ هر یک از مدیران یا مسوولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسوولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

مشاهده ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM