1

نظریه مشورتی شماره 97-168-2368 - مورخ 1398/06/11

2

نظریه مشورتی شماره 1400-158-207 ع - مورخ 1400/05/19

1- مراد از عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 چیست؟ 2- در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش اداره استاندارد آیا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده 42 صادر کند یا به اعتبار قانونی نبودن شروع به تعقیب مستند به صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟ دو دیدگاه بین قضات در این خصوص وجود دارد:

3

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1479 ک - مورخ 1399/11/13

1-با عنایت به اینکه بر اساس مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سابقه کیفری صرفا باعث محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد در عمل برخی از شرکت های خصوصی متقاضی استخدام در شرکت خصوصی را به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از دادسرا معرفی می نمایند حال اگر شخصی دارای سابقه موثر کیفری باشد آیا می توان به لحاظ اینکه سابقه موثر کیفری از لحاظ قانون مجازات اسلامی مانع استخدام در شرکت خصوصی نمی باشد گواهی فقدان سابق موثر کیفری صادر نمود؟ همچنین است در خصوص مواردی مثل دادن کارت هوشمند به رانندگان تاکسیرانی 2-در مواردی که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا واصل می شود و در مرجع صادر کننده عدم صلاحیت اقدام به تفهیم اتهام و اخذ تامین از متهم می شود حال سوال این است که آیا اقدامات مرجع فاقد صلاحیت برای مرجع دارای صلاحیت معتبر می باشد؟ مثلا آیا تفهیم اتهام صورت گرفته معتبر است و نیاز به تفهیم اتهام مجدد نمی باشد؟ در خصوص سوال هم در فرض عدم صلاحیت ذاتی و هم در فرض عدم صلاحیت محلی نظر آن اداره محترم را اعلام فرمایید.

4

نظریه مشورتی شماره ک 046-861-89 - مورخ 1131/10/12

با توجه به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ایا مواد 132 و 134 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درباره اقدام دادگاه نظامی به صدور حکم به جبران خسارات بدون تقدیم دادخواست نسخ شده باشد لازم به ذکر است اگر قایل به نسخ مواد ذکر شده باشیم آن وقت ظاهرا به نظر می رسد با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی قایل به نسخ ماده 667 قانون تعزیرات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و یا هر مقرره ای که بر اساس آن دادگاه کیفری ملزم به جبران خسارات ضمن صدور حکم بدون تقدیم دادخواست است باشیم برخی از همکاران قضایی قایل به این نظر هستند با استناد به اینکه در ماده 132 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به جبران خساراتی که مستقیما از ارتکاب جرم ناشی شده اشاره گردیده است در این موارد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد اما مواردی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم ندارد مانند منافع ممکن الحصول نیازمند تقدیم دادخواست دارد ماده 132 قانون مذکور و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل جمع می دانند در جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه با توجه به ماده 611 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره آن آیا می توان این تفسیر و نظر را داشت که اراده قانونگذار بر این بوده که اصولا گزارش فرار از خدمت کارکنان وظیفه تا زمانی که منجر به شناسایی و دستگیری آنان نشده است نبایستی به دادسرا ارسال شود و دادسرا زمانی ورود به رسیدگی اینگونه گزارش ها و ثبت آن در دادسرا می کند که متهم شناسایی و دستگیر شده باشد؟ با توجه به تبصره ماده 616 و مواد 620 و 630 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به متهم فرار از خدمت به رغم احضار و صدور دستور جلب دسترسی حاصل نشده است دادسرا می تواند با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند ؟ در صورت ارسال پرونده با این کیفیت آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 630 قانون ایین دادرسی کیفری می تواند به طور غیابی حکم محکومیت صادر کند تکلیف دادگاه در این گونه موارد چیست؟/ب

5

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1135 ک - مورخ 1400/10/15

الف- چنانچه مرجع فاقد صلاحیت در خصوص اتهامات متهم قرار تامین کیفری صادر و سپس پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد مرجع صالح ارسال کند مرجع اخیر نسبت به قرار تامین کیفری مذکور چه تکلیفی دارد؟ آیا تامین سابق به قوت خود باقی است یا به دلیل صدور آن توسط مرجع فاقد صلاحیت این تامین اساسا فاقد اعتبار بوده و مجدد باید از متهم تامین اخذ و از تامین سابق رفع اثر کند؟ ب- آیا در مساله فوق بین صلاحیت ذاتی و محلی تفاوت است؟ برای مثال در پرونده ای سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به اتهامات متهم قرار تامین کیفری از نوع وثیقه صادر و با پرداخت وجه توسط متهم قرار قبولی وثیقه نیز صادر کرده است؛ اما با بررسی پرونده و احراز عدم صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر کرده است حال دادسرای عمومی و انقلاب نسبت به متهم و قرار تامین کیفری ماخوذه چه تکلیفی خواهد دارد؟

6

نظریه مشورتی شماره 0906‏-‎1‏/‎168‏-‎93 - مورخ 1393/07/06

7

نظریه مشورتی شماره 99-168-521 ک - مورخ 1399/05/12

با توجه به قید مهلت سه روزه جهت اظهارنظر دادستان در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به قرار نهایی صادر شده توسط بازپرس با توجه به اینکه پرونده هایی از جمله پرونده های مانند قتل عمد جرایم کلان اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی و امثالهم در جریان رسیدگی است که مشتمل بر چندین جلد و ضمائم و نظرات کارشناسی و چند صد هزار صفحه می باشد و مدت زمانی بیش از سه روز را جهت مطالعه و بررسی برای اظهارنظر می طلبد و در مواد قانونی این موضوع پیش بینی نشده است چنانچه مدت زمان اظهارنظر در پرونده های موصوف بیش از زمان مقرر قانونی انجام شود مقام قضایی اظهارکننده با چه تکلیفی در این خصوص مواجه است؟ آیا مرتکب تخلف انتظامی شده است؟ آیا مستند قانونی برای حل این مشکل وجود دارد؟ از طرف دیگر همین مشکل عینا در ماده 286 قانون مذکور در خصوص مهلت دو روزه صدور کیفرخواست در پرونده های مذکور به چشم می خورد.

8

نظریه مشورتی شماره 99-168-1869 ک - مورخ 1400/01/07

با توجه به مفاد ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری به سوالات ذیل پاسخ دهید: 1- آیا ترتیب مذکور در ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به این که این ماده در بخش سوم دادگاه های کیفری آمده است مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز می باشد یا تنها مربوط به مرحله محاکمه است؟ 2- اگر گفته شود که به لحاظ اهمیت جرم موضوع دادگاه عمومی ابتدا متهم به دادسرای عمومی معرفی شود چنانچه دادسرای عمومی برای متهم قرار وثیقه صادر کرد و متهم وثیقه سپرد ضابطین با متهم چه کنند؟ آیا وی را آزاد کنند یا به دادسرای انقلاب بابت اتهام با اهمیت بعدی معرفی کنند؟ 3- یا این که اساسا بگوییم چنین برداشتی از ماده 314 غلط است و منظور مقنن مرحله تحقیقات مقدماتی نیست و در مرحله تحقیقات مقدماتی می توان متهم را ابتدا به هر یک از دادسراهای یاد شده معرفی کرد و دادسراها نیز مکلف به صدور کیفرخواست موضوع صلاحیت خود هستند آن گاه وقتی متهم در مرحله محاکمه قرار گرفت ابتدا دادگاه کیفری دو و سپس دادگاه انقلاب و سپس دادگاه نظامی مبادرت به محاکمه کنند؟ آیا منظور این است که دادگاه های مذکور باید اوقات محاکمه خود را هماهنگ کنند و دادگاه انقلاب حق ندارد وقت رسیدگی قبل از دادگاه عمومی تعیین کند؟ 4- در مواردی که پرونده باید به طور مستقیم به دادگاه بیاید و به دادسرا نمی رود تکلیف چیست؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-54-198ک - مورخ 1399/04/10

1- مطابق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم ا ز رسیدگی غیابی به جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند منع شده اند و به جهت اینکه دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید آیا دادسرا می تواند در خصوص جرایمی مثل مواد مخدر که مجازات قانونی اعدام دارد اقدام به صدور کیفرخواست غیابی نماید یا اینکه تا زمان دسترسی به متهم پرونده در دادسرا مفتوح باشد؟ 2-مطابق ماده 45 اصلاحی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است چنانچه به متهم دسترسی نباشد تکلیف دادسرا جهت صدور کیفرخواست و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده چیست؟ 3-آیا پرونده های مربوط به مواد مخدر مطابق ماده 45 قانون اخیرالذکر صرفاجنبه حق الهی دارد؟

10

نظریه مشورتی شماره ک6451-21/1-89 - مورخ 1398/10/22

احتراما با عنایت به محل اختلاف بودن سوال ذیل در دادسرا پاسخ عاجل به آن مورد استدعاست. در مواردی که تعطیلات متوالی رسمی است یا در برخی استان ها پنج شنبه و جمعه تعطیل می باشد و جرم در صلاحیت بازپرس در شهرستانی که تنها یک شعبه بازپرسی وجود دارد به وقوع می پیوندد و بازپرس که کشیک نبوده و در محلی دور از حوزه قضایی حضور دارد به نحوی که امکان حضور ایشان در اسرع وقت میسور نمی باشد آیا عدم حضور ایشان تخلف انتظامی است یا خیر؟ آیا قاضی کشیک دادیار می تواند وظایف ایشان را انجام دهد یا خیر؟ آیا اساسا دائما بازپرس در تمامی اوقات ولو تعطیلات باید در حوزه قضایی حضور داشته و برای خروج از حوزه هماهنگی لازم صورت گیرد یا خیر./ع

11

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2160 - مورخ 1397/09/25

با توجه به قانون تقویت و تسعه نظام استاندارد مصوب 11/7/1396 مجلس آیا رسیدگی به جرائم پیش بینی شده در مواد 404445 46 ابتدا منوط به بررسی موضوع در کمیسیون موضوع ماده 42 همان قانون را دارد یا خیر؟ و می توان بدون طرح در کمیسیون مزبور ابتدا به ساکن در محاکم رسیدگی شود دیگر اینکه مرجع صالح برای رسیدگی در مورد بندهای 2 و 6 ماده 4 قانون فوق الذکر کجاست دادسرا یا به صورت مستقیم دادگاه با توجه به اینکه میزان مجازات در این دو بند ثابت است بر خلاف کلاهبرداری و فروش مال غیر که متغیر می باشد حبس درجه 7 و جزای نقدی درجه 4 و 5 پیش بینی شده به عبارت دیگر آیا بندهای 2 و 6 ماده 40 به جهت ثابت و مشخص بودن جزای نقدی بر خلاف کلاهبرداری و فروش مال غیر خارج از شمول رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 می باشد یا خیر؟

12

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-306 - مورخ 1396/02/31

13

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-603 - مورخ 1396/02/31

برابر ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد با مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود با توجه به ماده خواهشمند است بفرمائید: 1-با لحاظ ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری آیا بازرس با مقام قضایی دیگر می تواند دستور احضار متهم یا مشتکی عنه را در مواردی که دلیل کافی بر توجه اتهام علیه وی وجود ندارد به عنوان مطلع صادر کند؟ هر چند پس از حضور تفهیم به وی نشود 2-چنانچه طرف شکایت در مرجع انتظامی حاضر باشد آیا مقام قضائی می تواند دستور تحقیق را ایشان به عنوان مطلع را صادر کند یا خیر؟ چنانچه متهم به عنوان مطلع و با علم به اینکه متهم می باشد تحقیق شود آیا اطلاعات و اظهارت ابرازی وی می تواند به عنوان دلیل جهت تفهیم اتهام به وی مورد استفاده قرار گیرد؟

14

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-145 - مورخ 1396/02/27

15

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-541 - مورخ 1396/02/27

اخیرا از سوی مدیر کل محترم امور امنیتی انتظامی اتباع و مهاجرین خارجی استانداری زنجان نسخه اصلاحی از دستور اجرای تامین نظم و امنیت در مراسم اجتماعات و راهپیمای های قانونی واصل شده که برخی از مواد آن قابل تامل می باشد که به شرح ذیل جهت استحضار عالی و عنداللزوم صدور دستور اقدام شایسته به حضور ایفاد می گردد: 1-درتبصره 1 بند18 بیان شده که پرونده اقدامات غیرقانونی و تخلفات عوامل بر هم زنند نظم و امنیت مراسم از طریق رئیس یا دبیر شورای تامین و یا نیروی انتظامی محل جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال و پیگیری خواهد شد. مستحضرید برابر ماده 72 آئین دادرسی کیفری که تصریح نموده هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند بنابراین انعکاس موضوع از طریق نیروی انتظامی به شورای تامین و پس از آن اعلام دبیر یا رئیس شورای تامین به نظر ایجاد یک کانال جدید می باشد که با توجه به حساسیت و فوریت این قبیل مسایل به نظر غیر ضروری می باشد و باید به محض وقوع چنین حوادثی مراتب در اسرع وقت به دادستان منعکس و در ماده فوق الذکر سایر مراجع را برای اطلاع مسئول تلقی نشده است. 2-در تبصره3 ماده 22 دستگاه های امنیتی و انتظامی موظف شده اند گزارش مربوط به دستگیری دانشجویان در خارج از محدوده دانشگاه را به رئیس شورای تامین اعلام و از آن طریق به رئیس دانشگاه اطلاع رسانی گردد که مستند این امر را در ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام نموده اند با توجه به اینکه انعکاس موضوع بازداشتی ها از طریق ناجا به سلسله مراتب در راستای وظایف محوله امری لازم می باشد لیکن با عنایت به اینکه دادستان به عنوان رئیس ضابطین می باشد و ضابطین موضوع دستگیری ها عنداللزوم می بایست از طریق دادستان انجام گیرد ضمن استناد به ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری دراین محل موضوعیت ندارد.

1

نشست های قضایی شماره 1397-4627 - مورخ 1397/02/18

بررسی مواعد مندرج در ماده 11 قانون صدور چک و موعد 6 ماهه

2

نشست های قضایی شماره 1397-4627 - مورخ 1397/02/18

بررسی مواعد مندرج در ماده 11 قانون صدور چک و موعد 6 ماهه