ماده 203 ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد حاوی مطالب زیر است: الف ـ گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی خانوادگی و اجتماعی متهم ب ـ گزارش پزشکی و روان پزشکی

ماده 286 ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده (203) این قانون در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

ماده 119 ـ هرگاه تحقیق از متهم استماع شهادت شهود و مطلع معاینه محل بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد. تبصره 1 ـ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‏البدل دادگاه آن محل است. تبصره 2 ـ در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.

ماده 150 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد. تبصره 1 ـ شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود. تبصره 2 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

ماده 151 ـ بازپرس می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند. (اصلاحی 24/03/1394)

ماده 90 ـ تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علائم و جمع‏آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.

ماده 98 ـ بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد ولی می تواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تفتیش تحقیق از شهود و مطلعان جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت ضمن نظارت چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره ـ در بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد. (الحاقی 24/03/1394)

ماده 94 ـ تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

ماده 117 ـ در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس واقع شده اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می نماید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به همراه متهم حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت به دادسرای محل وقوع جرم می‏فرستد.

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

ماده 64 ـ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ ـ وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

ماده 92 ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (302) این قانون در صورت کمبود بازپرس دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

ماده 128 ـ کارشناس رسمی یا خبره از قبیل پزشک داروساز مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد. تبصره ـ بازپرس می تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.

ماده 126 ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل چنانچه بازپرس لازم بداند شخصا حاضر می شود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده (302) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد مکلف است شخصا و در اسرع وقت حضور یابد.

ماده 79 ـ در جرایم قابل گذشت شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.